وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي ستقود البلاد حتى الانتخابات المبكرة التي ستجري في نوفمبر المقبل، وستضم لأول مرة نائبين من الحزب المؤيد للاكراد. وأعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو حكومته المؤقتة عين فيها سياسيا قوميا، واثنين من المعارضة المؤيدة للأكراد في مناصب وزارية، لكنه أبقى على وزيريه للمالية والاقتصاد دون تغيير، وهي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي يشارك فيها نواب حزب مؤيد للاكراد في حكومة. كما انها المرة الاولى التي يكون فيها الحزب الكردي الشريك الرئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في حكومة جديدة. واختير توجرول توركيش وهو ابن مؤسس حزب الحركة القومية اليميني المعارض كواحد من أربعة نواب لرئيس الوزراء. وتضم التشكيلة الحكومية نائبين من حزب الشعوب الديموقراطي هما: علي حيدر كونجا الذي سيتولى وزارة الشؤون الاوروبية، ومسلم دوغان لوزارة التنمية، حسبما أعلن داود أوغلو في مؤتمر صحافي. وأصبح فريدون سينيرلي أوغلو وزيرا جديدا للخارجية بعدما شغل منصب وكيل هذه الوزارة، واحتفظ كل من وزير المالية محمد شيمشك والاقتصاد نهاد زيبكجي كل بمنصبه. فيما سيشغل وزير التنمية السابق جودت يلمظ منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد في الحكومة المؤقتة. وسيحل يلمظ محل نائب رئيس الوزراء علي باباجان الذي يقدره المستثمرون الأجانب لدوره في إدارة اقتصاد البلاد، ويترك باباجان منصبه بسبب قيود يفرضها الحزب الحاكم على عدد الدورات البرلمانية المسموح للأعضاء بها. فيما ذكرت الرئاسة التركية بعد اجتماع استمر نحو ساعة بين أردوغان ورئيس وزرائه "وافق رئيسنا على الحكومة الانتقالية التي تشكلت برئاسة رئيس الوزراء داود أوغلو". والحكومة الجديدة لا تحتاج الى نيل الثقة في البرلمان بموجب الدستور، حيث تعتبر موافقة الرئيس كافية، ودعا أردوغان الى انتخابات جديدة بعد فشل المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلاف. وينص الدستور التركي على ان تشارك كل الاحزاب الممثلة في البرلمان بهذه الحكومة الانتقالية. لكن الاشتراكيين الديموقراطيين (ثاني قوة في البرلمان) والقوميين (القوة الثالثة) رفضوا المشاركة فيها، خلافا لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد الذي قبل الانضمام اليها. وكان حزب العدالة والتنمية حل أولا في انتخابات السابع من يونيو الماضي بحصوله على 258 مقعدا، بيد أنه فقد الأغلبية التي كانت لديه في البرلمان السابق. وجاء حزب الشعب الجمهوري ثانيا (132 مقعدا), بينما حصل حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطي على ثمانين مقعدا لكل منهما.
