داود أوغلو يغري معارضين بارزين بحقائب وزارية

رجّحت مصادر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن يشكّل بحلول بعد غد السبت، حكومة موقتة دعا 11 شخصية بارزة في المعارضة إلى المشاركة فيها، لتقود البلاد إلى انتخابات مبكرة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
انفتاح داود أوغلو على المعارضة، يتزامن مع تصعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملته عليها، معتبراً أن التصويت لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم يضمن «استقراراً» في البلاد. ويستعد الرئيس التركي لاقتراع «حاسم»، متسلحاً بشبكة تلفزة فضائية تبثّ أخباره على مدار الساعة، وبجيش إلكتروني و «شبيحة» يقمعون خصومه.
وكان «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي أعلن استعداده للمشاركة في الحكومة الموقتة، فيما رفض حزبا «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» الانخراط فيها. وينصّ الدستور على تشكيل حكومة تصريف أعمال تضمّ وزراء من كل الأحزاب في البرلمان، وفق نسبة تمثيلهم، ما يمنح «العدالة والتنمية» 11 وزيراً، وخمسة ل «الشعب الجمهوري» وثلاثة لحزبَي «الحركة القومية» و»الشعوب الديموقراطية».
ودعا داود أوغلو 11 شخصية من المعارضة للانضمام إلى الحكومة، بينها خمسة من «الشعب الجمهوري» وثلاثة من كلّ من «الحركة القومية» و «الشعوب الديموقراطية». وبين المدعوّين الرئيس السابق ل «الشعب الجمهوري» دنيز بايكال، وطغرل تركيش، نجل مؤسس «الحركة القومية»، وميرال أكشنر، وهي وزيرة داخلية سابقاً اختلفت مع رئيس «الحركة القومية» دولت باهشلي وخسرت موقعها نائباً لرئيس البرلمان. وأعلن مصدر في مكتب داود أوغلو، أن تركيش قبِل دعوة رئيس الوزراء، مرجّحاً أن تكون «الحكومة جاهزة السبت».
ومن «حزب الشعوب الديموقراطية»، دعا داود أوغلو النواب ليفانت توزيل ومسلم دوغان وعلي حيدر كونجا. لكن أردوغان واصل حملته على الحزب، اذ يعتبره مرتبطاً ب «حزب العمال الكردستاني» المحظور. واتهم الرئيس التركي الحزب ب «حرق مدارسنا ومساجدنا وجمعياتنا الخيرية». ونبّه إلى أن الانتخابات المبكرة ستكون «حاسمة من أجل مستقبل» تركيا، مخيّراً الناخبين بين «الاقتراع للاستقرار أو عدم الاستقرار».
لكن استطلاعاً للرأي أعدّه معهد «متروبول» أظهر أن نتيجة الانتخابات المبكرة لن تختلف كثيراً عن الانتخابات السابقة، مرجّحاً أن ترتفع نسبة التصويت للحزب الحاكم نقطة فقط، إلى 41.7 في المئة، في برلمان من أربعة أحزاب لا يمكن أيّ منها التفرّد بتشكيل الحكومة، ما يُبقي الوضع كما هو.
وكان لافتاً أن الاستطلاع يتوقّع ارتفاع حصة الأكراد من 13.1 إلى 14.7 في المئة. لكن مقرّبين من «العدالة والتنمية» يرون أن أردوغان لا يراهن على زيادة أصوات حزبه، بل على خسارة «حزب الشعوب الديموقراطية» جزءاً من أصواته، ليخرج من البرلمان إذا لم يتجاوز عتبة ال10 في المئة. وهذا ما يستدعي منه حملة إعلامية قوية، لتحميل الحزب مسؤولية عودة العنف والإرهاب إلى تركيا. لكن يبدو أن أهم ما يراهن عليه الرئيس التركي، هو عزوف الناخبين عن التصويت، بسبب خيبتهم من سلوك الأحزاب بعد الانتخابات النيابية، إذ إن ذلك يخدم «العدالة والتنمية».
وفي سعيه إلى نصر واضح في الانتخابات المبكرة، يستعيد الحزب الحاكم من خلاله هيمنته المطلقة على الحياة السياسية في تركيا، يشحذ أردوغان أسلحة، آخرها إعلان تأسيس قناة فضائية تابعة للقصر، تبثّ أخبار الرئيس وخطبه، وتغطي نشاطاته يومياً على مدارس الساعة. كما تحدث المغرّد الشهير المعروف ب «فؤاد عوني» عن خطة أعدّها القصر لتسيطر الحكومة على مزيد من وسائل الإعلام الخاصة المعارضة، قبل الانتخابات، بذريعة تفاقم ديونها. يُضاف إلى ذلك «جيش إلكتروني» من مئات المغرّدين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مهمتهم شنّ حملة منظمة على أي منتقدٍ لأردوغان. كما سُرِّبت أنباء عن تشكيل «العدالة والتنمية» مجموعات «شبيحة» مهمتها حضور جنازات عسكرية والهتاف لمصلحة الحكومة، ومنع أي صوتٍ منتقدٍ لها ولأردوغان.