طربيه: لا تصرف فردياً من البنوك في تطبيق القانون الأميركي

أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن المصارف «اتخذت موقفاً مبدئياً منذ بدء الحديث» في القانون الأميركي الخاص ب «مكافحة الشبكة المالية العالمية» ل «حزب الله». ولفت إلى أنها «تركت الأمر لمصرف لبنان المركزي لتولي تحديد سقف التعاطي»، مؤكداً «الثقة في السلطة النقدية التي نعمل بالتنسيق معها». وشدد رداً على سؤال حول المستجدات في هذه القضية خلال لقاء صحافي قبل التئام الجمعية العمومية السنوية للجمعية، «احترامنا اللعبة الدولية من خلال علاقاتنا مع المصارف المراسلة». وأوضح أن «أي صعوبة تواجهنا نرفعها إلى المصرف المركزي لمعالجتها من خلال هيئة التحقيق الخاصة». واعتبر أن «الموضوع هو بهذه البساطة والجدية، وضمن إطار القوانين اللبنانية والدولية المرعية». وقال: «لا مستجدات لدينا في هذا المجال، ولم يعد موضوع الساعة».
وعن مبالغة بعض المصارف في تطبيق القانون، أكد طربيه أن «لا تصرّف فردياً من المصارف بل هو تصرف عام ناتج من قرارات سلطة نقدية توحّد التطبيق بين كل المصارف».
وأوجز طربيه في كلمة، تقرير مجلس الإدارة حول أداء الجمعية ونشاطها، وتطرّق إلى وضع الاقتصاد عام 2015 الذي «ظلّ على ضعفه المستمر منذ مطلع العقد الحالي، إذ تراجع نموه إلى واحد في المئة، بسبب مجموعة تطورات داخلية وخارجية، انعكست سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية وعلى حركة الاستهلاك». لكن، رأى أن استمرار تحويلات العاملين في الخارج والتسليفات المصرفية «ظلّتا تساهمان كما هي الحال دائماً في دعم الحركة الاقتصادية».
وأعلن أن وضعية المالية العامة «تراجعت قياساً إلى عام 2014، ووازى العجز العام نسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي وانخفض الفائض الأولي من 2.6 في المئة من الناتج عام 2014 إلى 1.4 في المئة العام الماضي». وقال: «نتيجة ذلك زاد الدين العام ليبلغ 70.3 بليون دولار العام الماضي، ما استتبع ارتفاع نسبته من الناتج إلى 138 في المئة في مقابل 134 في المئة نهاية عام 2014».
وأشار إلى أن الوضع النقدي «بقي مستقراً مظهراً متانة لافتة على رغم دقة الأوضاع العامة»، عازياً ذلك إلى «الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي (مصرف لبنان والمصارف) وإلى الإجراءات والهندسات المالية التي اتّخذها البنك المركزي، بالتعاون الوثيق مع المصارف».
وأوضح أن القروض للقطاع الخاص خلال عام 2015، «زادت نحو 3.3 بليون دولار أي بنسبة 6.5 في المئة، وكذلك تمويل الدولة بقيمة 448 مليون دولار. وأودعنا المصرف المركزي ما يوازي 7 بلايين دولار، بما قوّى احتياطاته، خصوصاً بالعملات الأجنبية وانعكس استقراراً في سوق القطع».
وأوضح أن «هذه الزيادة في التوظيفات البالغة 10.3 بليون دولار خلال العام الماضي، مُوّلت من خلال نمو ودائعنا بما يزيد على 7 بلايين دولار، وزيادة رساميلنا بنحو بليون دولار، مع بقاء توظيفاتنا الخارجية عند مستوى 24 بليوناً». وقال: «وصل حجم التسليفات للقطاعَيْن إلى 86 بليون دولار نهاية عام 2015، موزّعة بنسبة 44 في المئة للقطاع العام و56 في المئة للقطاع الخاص».
وأكد طربيه مواصلة «تطبيق خطة التحرّك الداخلي والخارجي، وذلك لمزيد من الحرص على السمعة الإقليمية والدولية للقطاع وعلى انتظام تعامل مصارفنا مع النظام المالي العالمي».
ووافقت الجمعية العمومية على التقرير السنوي، وعلى تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية بعد الاطلاع عليه، وأبرأت ذمّة مجلس الإدارة الحالي وأقرّت الموازنة التقديرية لعام 2017.