حاكم «المركزي»: وضع لبنان «مقبول» وسنعلن حوافز للتسليف بالليرة

شدّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة على أن «الثقة هي الأساس للاستقرار النقدي في لبنان أو في أي دولة في العالم»، لافتاً إلى أن البنك «استطاع الحفاظ على الثقة بسبب الودائع في القطاع المصرفي التي تساوي 3 مرات حجم الاقتصاد، وبسبب تطور موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية».
وأعلن في كلمة مصورة في افتتاح الحفلة الرابعة لتوزيع الجائزة الاقتصادية والاجتماعية (2014 SEA)، الذي نظّمته شركة «فيرست بروتوكول» بالتعاون مع مصرف لبنان و «بنك عوده» في كازينو لبنان، أن «المركزي» سيضع رزمة جديدة من الحوافز للتسليف بالليرة بما يوازي بليون دولار»، مؤكداً أن «لبنان غير مقبل على أزمة». وأشار إلى أن «تحويلات اللبنانيين من الخارج تصل إلى 8 بلايين دولار وفق البنك الدولي، وهي متواصلة مع استمرار الثقة في المصارف».
وأكد سلامة أن المصرف المركزي يتخذ باستمرار «تدابير للحفاظ على سلامة القطاع، ومنها المطالبة بأن تكون الملاءة 12 في المئة وفق «بازل 3»، علماً أنها بلغت 10 في المئة، إضافة إلى تكوين مؤونات عامة واحتياطات احترازاً وليس لوجود أزمة، فضلاً عن قرارات تتعلق بقروض الاستهلاك».
واعتبر أن ذلك يشكل «عامل اطمئنان ويعزّز تدفق الأموال وهذا الأساس، إذ تقدّر السوق نسبة الدين قياساً بحجم الموجودات المصرفية أكثر من قياسه بالناتج المحلي».
وأكد أن «وضع لبنان مقبول نظراً إلى ما يحوطه في المنطقة وللمشاكل المالية والاقتصادية في دول المتوسط». ورأى أن أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان والليرة خلال عام 2015، تتمثل ب «انخفاض سعر النفط الذي ربما يؤثر في حركة الاقتصاد في الخليج، منبع التحويلات إلى لبنان والتي تشكل نحو 60 في المئة من الإجمالي». وشدد على ضرورة «تعزيز الطلب الداخلي والخارجي بعد انخفاض بدأ منذ أزمة سورية».
وأمل سلامة في أن «تساهم رزمة البليون دولار في 2 في المئة من الناتج، لتعزز النمو المتوقع من صندوق النقد بنسبة 2.5 في المئة». فيما رجّح أن «يبقى التضخم دون 4 في المئة». وشدد على أن «وضع لبنان مقبول وهو غير مقبل على أزمة».
وأوضح أن مبادرات «المركزي» تُرجمت في القروض السكنية، إذ أصبحت لمئة ألف عائلة مساكن بسبب القروض التي شجعنا عليها، كما برزت في رزمات القروض المدعومة إضافة إلى القروض الاستهلاكية الأخرى».
وقال: «كانت كلها في مصلحة إعادة تكوين الطبقة الوسطى وتحسين مستوى المعيشة، وشكلت 28 في المئة من القروض المصرفية إلى القطاع الخاص».