حاكم «المركزي» اللبناني يؤكدعودة التحويلات من الدولار الى الليرة

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن القطاع المصرفي في «منأى عن التجاذبات الحاصلة في المنطقة بفضل المبادرات والآليات التي اتخذها بالتعاون مع السلطات الرقابية الدولية». وأكد «الاستجابة لهذه المبادرات التي عالجت أجواء التهديد التي كانت سائدة».
وأشار سلامة في مؤتمر صحافي في مقر المصرف المركزي لإعلان عقد منتدى الاقتصاد العربي في بيروت في العاشر من أيار (مايو) الجاري الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال»، الى أن «الأسواق استشفّت هذه الترتيبات فعادت التحويلات إلى لبنان من الدولار إلى الليرة، وحقق ميزان المدفوعات فائضاً في آذار (مارس) الماضي»، متوقّعاً «ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة 8 في المئة هذه السنة».
وأوضح أن مصرف لبنان «تدخل في سوق القطع في الشهور الأربعة الأولى من السنة، شارياً نحو 800 مليون دولار»، معتبراً ذلك «دليلاً على تأكيد الثقة في القطاع المصرفي والليرة». ولفت إلى ان المصرف المركزي «لا يعطي توقعاته للنمو قبل تموز (يوليو)، نظراً إلى الواقع الاقتصادي اللبناني الذي يخضع عادة لتقلبات موسمية».
واعتبر نائب رئيس جمعية مصارف لبنان سعد الأزهري، أن «ما يميز المنتدى هذه السنة، تزامنه مع ما تشهده بلدان عربية تقع عند مفترقات اقتصادية وسياسية مهمة، فضلاً عن أزمات الاقتصادات العالمية». وعلى صعيد الاقتصاد اللبناني، لفت إلى أنه «عاش التداعيات السلبية لهذه التطورات من خلال الانخفاض في مبادلاته التجارية والمالية مع محيطه الإقليمي، والتي ساهمت في خفض معدل نموه إلى 1.5 في المئة عام 2011». لكن أكد أن «مرونة الاقتصاد تخوّله المضي في نموه وفي استعادة حيويته»، متوقعاً «ارتفاع معدل نموه إلى 3 في المئة أو أكثر هذه السنة، مدعوماً بمكوّنات الطلب الداخلي والخارجي». وأشار إلى أن «الصادرات ازدادت حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي بنسبة 29 في المئة، وارتفعت رؤوس الأموال الوافدة بنسبة 81 في المئة، وساهم كل منها في رفع الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 33.2 بليون دولار، وهو المستوى الأعلى في تاريخه».
ورجح أن «تستفيد معدلات النمو الاقتصادي من الزيادة في الإنفاق الاستثماري والإصلاح في مالية الحكومة»، متمنياً عليها «إقرارها في موازناتها الحالية والمستقبلية».
إجراءات وقائية
وأكد الأزهري أن القطاع المصرفي «لا يزال الحجر الأساس في بنية الاقتصاد اللبناني، واستطاع بفضل سياساته المحافظة وإجراءاته الوقائية ورقابته الحصينة أن يقلل من التداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة للتطورات السياسية في المنطقة ولبنان، وأن يثابر على نموه ودعمه للحاجات التمويلية للقطاعين الخاص والعام».
وكشف أن «ودائع القطاع الخاص لديه ارتفعت إلى 117.5 بليون دولار حتى شباط الماضي، بزيادة سنوية بلغت 10 في المئة. كما ازدادت القروض للقطاع الخاص إلى 40.5 بليون دولار بزيادة سنوية فاقت 13 في المئة ومثّلت بذلك أكثر من 95 في المئة من الناتج المحلي. واستحوذت تسليفاته للقطاع العام على نحو 21 في المئة من موجوداته».
وشدد على أن القطاع «سيبقى ركناً حصيناً للاقتصاد يعمل على توثيق كفاية رأس ماله وموجوداته وتثبيت موقعه الإقليمي وامتثاله للمعايير والإجراءات الدولية».
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن في مقدم المتحدثين في الدورة المقبلة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ووزراء لبنانيين وعرباً ومحافظي المصارف المركزية وممثلين لمؤسسات مالية دولية».
ولفت إلى أن المناقشات «ستتمحور حول قضايا كثيرة أبرزها صعوبات الانتقال إلى حال سياسية جديدة، والآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهيئات الرقابية وسبل مواجهة الأزمات، ودور القطاع المصرفي في دعم النمو في دول المنطقة، وتفعيل مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».