جمعية مصارف لبنان / نشرة شهرية

إثر حالات الانفراج التي شهدها الداخل اللبناني وإنطلاق موسم السياحة بشكل ناشط في ظل وضع أمني أقرب الى المستقر شهدت الحياة الاقتصادية والمصرفية اللبنانية حركة متقدمة أسفرت عن تحسُّنات جمة على مختلف البنود المالية من الموجودات الى المطلوبات الى غيرها من البنود المعتمدة في العمل المصرفي.
وجاء في النشرة الشهرية لجمعية المصارف اللبنانية عن شهر يوليو الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007 أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والمصرفي تحسنت في النصف الأول من العام الجاري حيث عرف شهر يونيو الماضي تحسنا ملموسا في معظم القطاعات وفي نتائج المالية العامة كما ازدادت التحويلات الى الليرة اللبنانية فتابع معدل تداول الدولار إنخفاضه وتدخل مصرف لبنان شارياً للدولار في سوق القطع.
وأظهرت النشرة أن مجموع الدين العام الاجمالي بلغ نهاية يونيو الماضي 66987 مليار ليرة نحو (44.4 مليار دولار) مقابل 65789 مليارا (43.6 مليار دولار) في نهاية الشهر الذي سبق و63364 مليار ليرة (42.0 مليار دولار) بنهاية ديسمبر2007 وبذلك يكون الدين العام الاجمالي قد ارتفع 1198 مليار ليرة في شهر واحد وبقيمة 3623 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2008م.
وأوضحت أنه في القطاع المصرفي ارتفعت الموجودات (المطلوبات) الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية والعاملة في لبنان في نهاية يونيو 2008 الى ما يعادل 133340 مليار ليرة (ما يوازي 88.5 مليار دولار) مقابل 129946 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و123999 مليار ليرة في نهاية العام 2007م.
وبيَّنت أنه بناء لما سبق يكون إجمالي الموجودات (المطلوبات) قد ارتفع بنسبة 7.5 في المئة في النصف الأول من العام 2008 مقابل ارتفاعه بنسبة أقل بلغت 3.8 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2007 وعند أخذنا فترة 12 شهراً المنتهية في يونيو 2008 يكون إجمالي موجودات (مطلوبات) المصارف التجارية قد ارتفع بنسبة جيدة بلغت 14.7 في المئة.
وعلى صعيد معدل تداول الدولار في القطاع الخاص المقيم وغير المقيم فقد سجلت النشرة تراجعا إلى 74.63 في المئة في نهاية يونيو2008 مقابل 75.41 في المئة في نهاية مايو 2008 و77.34 في المئة في نهاية العام 2007 وقد ساهم في ذلك ارتفاع فارق العوائد الدائنة بين الليرة والدولار بعد تراجع معدّل الفائدة العالمية على الدولار.
// يتبع // 0949 ت م