الدين العام اللبناني وميزانية المصارف / نشرة شهرية

ارتفع الدين العام المجمل للدولة اللبنانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 3 مليارات و680 مليون دولار أميركي وبلغت قيمته 45 مليارا و700 مليون دولار نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت جمعية مصارف لبنان في تقرير مالي تضمنته نشرتها الشهرية الصادرة اليوم أن ميزانية المصارف التجارية المجمعة بلغت 91 مليارا و700 مليون دولار نهاية شهر سبتمبر وبنسبة زيادة مقومة على أساس سنوي هي 4 ر12 في المائة في حين ارتفعت ودائع القطاع الى 75 مليارا و970 مليون دولار وبنسبة 7 ر14 في المئة وحققت التسليفات نموا بنسبة 6 ر21 في المائة بحيث بلغت قيمتها 20 مليارا و940 مليون دولار نهاية سبتمر الماضي.
وأظهر التقرير أن الدين العام الإجمالي إرتفع الى 68908 مليارات ليرة ويوازي 45 مليار و700 مليون دولار مقابل 68423 مليار ليرة ويوازي 4 ر45 مليارا و400 مليون ليرة نهاية شهر أغسطس الذي سبق و63364 مليار ليرة ويوازي 42 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر العام الماضي وبذلك يكون الدين العام الاجمالي قد ارتفع بمقدار 485 مليار ليرة في شهر واحد وبقيمة 5544 مليار ليرة في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بحيث نجم القسم الكبير من هذا الإرتفاع من ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 5180 مليار ليرة مقابل ازدياد الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 364 مليار ليرة ويوازي 242 مليون دولار أميركي.
وسجل التقرير ارتفاعا لحجم الموجودات والمطلوبات الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 138291 مليار ليرة أي ما يوازي 91 مليارا و700 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي في مقابل 136726 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و123999 مليار ليرة في نهاية العام 2007م السابق وبذلك يكون اجمالي الموجودات والمطلوبات قد ارتفع بنسبة 5 ر11 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقابل ارتفاعا بنسبة أقل بلغت
9 ر9 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي وعند اعتماد فترة الإثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر العام الحالي ارتفع اجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية بنسبة جيدة 4 ر12 في المئة .
ووفقا للتقرير تراجع من جهة ثانية معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم ليصل الى 97 ر71 في المئة في نهاية سبتمبر مقابل 94 ر72 في المئة نهاية أغسطس الماضي و34 ر77 في المئة نهاية العام الماضي وقد ساهم في ذلك ارتفاع فارق كلفة الدين الدائنة بين الليرة والدولار وارتفعت قيمة الودائع الاجمالية للقطاع الخاص المقيم لدى المصارف التجارية الى ما يعادل 96796 مليار ليرة وشكلت 70 في المئة من اجمالي المطلوبات مقابل 96558 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و86981 مليار ليرة في نهاية العام الماضي وازدادت هذه الودائع بنسبة 3 ر11 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقابل ارتفاعها بنسبة أدنى بلغت 7 ر9 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي كما ازدادت هذه الودائع بنسبة جيدة بلغت 1 ر4 في المئة في فترة الإثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر الماضي .
وفي التفصيل ازدادت الودائع بالليرة بنسبة ملحوظة بلغت 1 ر37 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي متأثرة بتراجع معدلات كلفة الدين الدائنة على الدولار في سوق بيروت في حين ازدادت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة بسيطة بلغت 4 ر2 في المئة فتراجع معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم الى 43 ر68 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 40 ر96 في المئة في نهاية أغسطس الماضي و 38 ر74 في المئة نهاية العام 2007م الماضي.
// يتبع // 1513 ت م 1213 جمت NNNN 1527 ت م