المنتدى العربي - الأوروبي: نحو تعزيز الشراكة المتوسطية

توافق المتحدثون في المنتدى الاقتصادي العربي – الأوروبي، على ضرورة إعادة بناء الشراكة العربية - الأوروبية، وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس في الافتتاح ممثلاً رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن المنطقتين العربية والأوروبية «تحتاجان إلى التكامل والتعاون لتقريب المفاهيم والأنظمة والقوانين وتقليص الفروق وتحويلها إلى فرص تكامل وقيم مضافة». ودعا إلى «فتح الأسواق الأوروبية أمام الدول العربية ومنحها ترتيبات تفاضلية، وإزالة المعوقات الفنية والتقنية تجاه انسياب البضائع العربية، وكذلك رفع حجم الاستثمارات المشتركة، وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمبدعة».
ودعا رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، في منتدى بعنوان «شراكة من أجل تكامل اقتصادي أفضل» نظم في مقر الاتحاد في بيروت، إلى أن «يكون منطلقاً لإعادة بناء الشراكة وفق أسس جديدة أكثر تكافؤاً وعدالة وتكاملاً». وأمل في «التركيز على المجالات والفرص الداعمة للمشروع العربي للتكامل الاقتصادي».
وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان نبيل عيتاني، أن الاستثمارات الخارجية المباشرة بين الأعوام 2006 و 2011 «نمت بمتوسط 15 في المئة، وبلغت 4 بلايين دولار عام 2011، بما يوازي ضعفي مستوى عام 2006».
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن الأحداث التي «زعزعت الاستقرار في المنطقة العربية خصوصاً في سورية أدت إلى تراجع حركة الاستثمار والاستهلاك في لبنان، كما أفضت أزمة اليورو وانخفاض سعره في مقابل الدولار إلى تراجع القدرة التنافسية للبنان لأن بلدنا مدولر». وتوقع أن «يتراوح النمو الحقيقي بين 2 في المئة وأقل من 3 في المئة». لكن شدد على أن الوضع في لبنان «يبقى مقبولاً اقتصادياً وجيداً نقدياً في هذه المرحلة الصعبة، مقارنة بما يجري حوله في الدول العربية». وأكد أن لبنان «يتمتع باستقرار نقدي مدعوم بسيولة مرتفعة في مصارفه وموجودات سائلة في العملات الأجنبية، هي الأعلى في تاريخ مصرف لبنان».
ولم يستبعد أن «تتساوى قيمة أرباح المصارف لهذه السنة مع تلك المحققة العام الماضي، بعدما كوّنت المصارف اللبنانية 400 مليون دولار مؤونات على تسليفاتها السورية من لبنان أو من سورية»، لافتاً إلى أن التسليفات للاقتصاد السوري «تراجعت بنسبة 56 في المئة منذ بدء الأحداث في سورية، وتراجعت معها الأخطار على القطاع المصرفي اللبناني». وأوضح أن «هذا الأداء الجيد سيمكّن المصارف من زيادة رؤوس أموالها وتحقيق الملاءة المطلوبة قياساً إلى معايير تفوق «بازل - 3».
وأكد سلامة، أن الثقة وعرض الدولار استمرا، على رغم الأحداث التي مرّت علينا منذ أيار (مايو) الماضي، ما رفع موجودات مصرف لبنان إلى أكثر من 35 بليون دولار». وأشار إلى أن «الدولار معروض في سوق القطع، وتدخل مصرف لبنان شارياً نحو 5.1 بليون دولار خلال هذه السنة. وشدد على أن «الليرة ستبقى مستقرة، ولدى مصرف لبنان الإمكانات لتحقيق هذا الاستقرار».
وأكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتين فيف، طموحه للاستثمار والمساهمة في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، خصوصاً في لبنان الذي يتمتع باستقرار مميز». وقال: «لا نبالغ إذا اعتبرناه واحة على ضفاف المتوسط، وهو البلد الأكثر فاعلية استثماراً في المنطقة العربية». وكشف عن «إنشاء برنامج قروض في لبنان للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن قروض خاصة بمجالات الطاقة المتجددة».
وأعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجيلينا إيكهورست، أن لأوروبا والعالم العربي «مصالح راسخة في إيجاد حلول لتحديات كل منهما». وأكدت ثقتها في الحكومة اللبنانية في الاستمرار في «تأمين البيئة المستقطبة للاستثمار». ولم تغفل «المكانة الخاصة التي يتمتع بها لبنان بفضل طاقاته البشرية المتعلمة والديناميكية والمبدعة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني».
واعتبر رئيس منتدى الفكر العربي الأمير الحسن بن طلال في خطاب بُثّ خلال الافتتاح، أن «التحدي الأساس أمام البلاد العربية اليوم هو إيجاد فرص عمل». ودعا إلى إقامة مؤسسة عربية للإنماء والتعمير بمشاركة ثلاثية من القيادات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، لتشكل قاعدة حقيقية لتكوين مجتمع المعرفة، وكذلك مجموعة ضغط لحوار أوسع ولتطوير سياسات مشتركة تضمن معالجة الضغط الاجتماعي».