ميقاتي يشدد على «تحصين لبنان»والجبالي يحض على اصلاح القطاع المصرفي

طغى المشهد الإقليمي، على «منتدى الاقتصاد العربي»، وكان إجماع على عدم انحراف مسار التغيير، وإرساء مبادئ ونظم ترسّخ عامل الثقة لتشكل إشارة اطمئنان إلى المستثمرين، لاستعادة حركة تدفق رؤوس الأموال.
وكان افتتاح المنتدى الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مناسبة أيضاً لعرض تداعيات ما يحصل في دول «الربيع العربي» على دول الجوار، فدعا إلى «عمل لبناني وطني جامع تتطلبه دقة المرحلة الراهنة، ويهدف إلى حماية لبنان وتحصينه لتجاوز التحديات الماثلة أمامنا وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي وإنهاض الإدارة».
وأعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، في افتتاح المنتدى الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال» في فندق فينيسيا في بيروت، أن تونس «تستعد لبناء مرحلة جديدة بصياغة دستور جديد».
وأكد الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن «الدور المطلوب في ظل تطورات «الربيع العربي» هو إعادة بناء الثقة، لأن لا استثمار ولا تنمية من دونها». كما أن المطلوب «توفير الأطر الحوارية لشرح السياسات الجديدة وطمأنة المستثمرين».
واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «من المبكر الحكم» على النتائج المحققة في حركة التحول في المنطقة. وحذّر من «انحراف مسار التغيير». وأعلن ان لبنان «يواجه ظروفاً معقدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في ظل هذه المناخات السائدة، انعكست فيها بعض آثار الأحداث العربية، خصوصاً الوضع السوري على حدوده وتلاحق الضغوط الدولية، تحديداً من طريق فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على سورية، التي انعكست على النشاط المصرفي فيها، وقلصت إلى حد كبير حجم العلاقات الاقتصادية والمصرفية بينها وبين لبنان».
وأكد أن القطاع المصرفي «استمر في أدائه القوي»، لافتاً إلى مؤشرات الشهرين الأولين التي «أظهرت تحسناً قياسياً، إذ ارتفعت موجودات/ مطلوبات المصارف التجارية بنسبة 2.5 في المئة، في مقابل نمو أدنى نسبته 0.8 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2011. وازدادت السلف للقطاع الخاص بنسبة 2.7 في المئة، في مقابل زيادة في الودائع نسبتها 1.5 في المئة. كما حافظت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على مستواها البالغ 31 بليون دولار نهاية شباط (فبراير) الماضي». ولفت إلى أن المصارف «باتت تدير موجودات تفوق 165 بليون دولار توازي 4 أضعاف الناتج المحلي».
سلامة
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، التوجه إلى «زيادة ملاءة المصارف لتصبح 12 في المئة عام 2015». ولفت إلى أن الأرقام الأولية «تشير إلى نمو التسليفات أكثر من 13 في المئة على أساس سنوي هذه السنة». وتطرق إلى المصارف اللبنانية في الخارج، فقال: «احتطنا من الأخطار الناتجة عن تواجد مصارفنا في بلدان تعيش اضطرابات أمنية وسياسية تؤثر على اقتصاد هذه البلدان». وأكد أن المصارف «قامت باختبارات ضغط، وكوّنت مؤونات عامة تحسباً لأسوأ الاحتمالات وهي مستمرة في هذا المنحى». وتوقّع «الاستقرار والتحسّن في نمو الأرباح في المصارف اللبنانية».
وأعلن أن «الإشاعات التي أطلقت ضد القطاع المصرفي اللبناني لم تنجح في النيل من الثقة»، مرجحاً «تسجيل زيادة في الودائع هذه السنة نسبتها 8 في المئة». وكشف أن «الإقبال على الأوراق السيادية بالليرة والدولار جيّد، وتعكس فوائدها المنخفضة توازناً في السوق».
واعتبرت نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق، أن التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تبقى إيجابية»، لذا أمام صناع القرار «مهمات شاقة». وأوضحت أن «من الصعب التنبؤ بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه السنة وعام 2013 في الدول المستوردة للنفط»، إذ رجحت أن «تساهم الضغوط الاجتماعية في بلدان كثيرة، والنمو العالمي المنخفض وضعف منطقة اليورو، في بطء الانتعاش الاقتصادي». ولفتت إلى أن لبنان «تأثر سلباً بهذه المتغيرات، إذ انخفض معدل النمو إلى ما بين واحد و2 في المئة عام 2011، وكان عليه أيضا الاستجابة للمطالب الاجتماعية، ما أدى إلى عجز مالي أكبر».
ولم تستبعد أن «ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في شكل أفضل، لكنها تواجه تحديات، منها خلق فرص عمل وبناء اقتصاد متنوع، والحفاظ على استقرار الوضع المالي». واعتبرت معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط من بين الأعلى في العالم، وهي تحتاج إلى خلق 50 إلى 75 مليون وظيفة على مدى العقد المقبل».
الجبالي
وشدد الجبالي على أن «لا تنمية حقيقية ومستدامة من دون بنية أساسية عصرية ومتكاملة، كما أن أي سياسة تنموية لا يمكن أن تحقق غاياتها ما لم يعضدها نظام مالي قوي وشفّاف». لذا، «يتوجب علينا إصلاح القطاع المصرفي ليضطلع بدوره في تمويل التنمية مع إدراج منظومة المالية الإسلامية وتعزيزها». وأشار الى أن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فاعلة لتجسيد البرامج التنموية». وأعلن أن تونس الجديدة «حقّقت نمواً نسبته 2 في المئة، وتطوّر الاستثمار الخاص في الصناعة بنسبة 42 في المئة، والاستثمار الخارجي بنسبة 35 في المئة في الربع الأول من السنة». وحضّ رجال الأعمال العرب على «تكثيف زياراتهم لتونس لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار الممكنة». وأعلن أن تونس «تراجع المنظومة التشريعية في هذا المجال».
ميقاتي
وأعلن ميقاتي، أن الحكومة تعمل، في ظل الأخطار السياسية الإقليمية والتعقيدات الداخلية، على إطلاق عجلة الاقتصاد وتفعيل الاستثمار». وأشار إلى أن الاقتصاد «استطاع تحقيق نمو لافت على رغم المناخ الذي عصف بالمنطقة العام الماضي»، لافتاً إلى أن «التقديرات الأولية تناهز 5 في المئة». ورجح «استمرار النمو هذه السنة». وأوضح أن «النقاش الدائر اليوم حول الإنفاق المالي يتعلق بقوننة هذا الإنفاق، وليس بتوافر المال الذي يحقق فائضاً جيداً».
وأعلن التقدم من مجلس الوزراء بخطة عمل متكاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي»، معتبراً أن «تنشيط الاقتصاد يرتكز على مثلث واضح المعالم أساسه توفير مناخ مشجع وجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، وتنشيط حركة الصادرات اللبنانية والقطاعات الاقتصادية بآليات أكثر فاعلية».
ورأى أن في مقابل «ما يحققه اللبنانيون في الخارج من نجاحات وتطوير قدرات، تبدو النتائج الداخلية متواضعة جداً». وقال «إذا كانت العوامل الخارجية لاسيما منها الإقليمية، تشكل مصدر قلق للبنان أحياناً، فيمكن أن تشكل أيضاً فرص نمو، أبرزها استمرار تسجيل فوائض مالية كبيرة في دول الخليج المصدرة للنفط، حيث تنشط المؤسسات اللبنانية ويعمل عدد كبير من اللبنانيين، ويزيد عددهم على 300 ألف». وأضاف: إذا كانت المواقف السياسية التي تسمعونها من حين إلى آخر تقلقكم، فإن الواقع السياسي الذي يعيشه لبنان، يمتص مثل هذه المواقف لأنها تبقى كلها تحت سقف الديموقراطية». وطمأن إلى أن لبنان «يتغلب دائماً على الصعوبات التي واجهته».