اتحاد المصارف العربية عضواً في «صندوق الشراكة المتوسطية»

طمأن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية في الدول التي تشهد أحداثاً «تجاوزت ولو بنسب متفاوتة هذه الأحداث، وباتت في معظمها جاهزة وحاضرة للتأقلم مع المستجدات، انطلاقاً من قوة هذه المؤسسات وصلابتها». إذ أشار إلى أن «مجموع موجودات القطاع المصرفي العربي تخطى 3 تريليونات دولار نهاية العام الماضي، وقاربت ودائعه 1.5 تريليون دولار، في حين بلغ مجموع التسليفات 1.1 تريليون».
وعرض في مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق «فينيسيا» في بيروت، نشاطات القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2011، بعنوان «مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثيرها على الاقتصاد العالمي»، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة الخارجية الإيطالية وجمعية المصارف الايطالية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في روما في 23 و 24 من الشهر الجاري. وأشار إلى أنها «ستبحث في العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل عدم الاستقرار السياسي، وستكون مبادرة «صندوق الشراكة المتوسطية» من أبرز الملفات، معلناً ل «العالم العربي اختيار الاتحاد شريكاً أساسياً في مبادرة الصندوق، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تقوده وتدعمه إيطالبا».
وأشار إلى أن هذا الصندوق «يهدف إلى الترويج للاندماج الاقتصادي، وإقامة منطقة تجارة حرّة كبرى قادرة على الترويج للاستثمارات الإنتاجية والمشاريع لا سيما منها الصغيرة والمتوسطة، وضخ استثمارات مجدية في إصلاح التعليم والتدريب والتكنولوجيا والرعاية الاجتماعية والصحية».
وأوضح أن وزارة الخارجية الإيطالية «بادرت إلى إنشاء هذا الصندوق بمبلغ 200 مليون دولار من رأس المال المدفوع و 800 مليون من رأس المال القابل للاستدعاء، من خلال التعاون والشراكة بين الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، خصوصاً «بنك الاستثمار الأوروبي» و»البنك الأفريقي للتنمية» واتحاد المصارف العربية، بمباركة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية». وأشار الى أن «8 في المئة من قيمة التسليفات الممنوحة من القطاع المصرفي العربي البالغة 1.1 تريليون دولار هي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن قيمة رأس المال الذي سيُستثمر في الصندوق وتحديد الحصص للدول العربية، أعلن فتوح، أن «قيمة الإقراض للصندوق ستساوي 650 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى، على أن ترتفع إلى بليون بعد هذه الفترة». أما تحديد حصص الدول، فأوضح أن «ذلك يعتمد على الأكثر حاجة إلى هذه القروض وهي تلك التي شهدت أحداثاً، بناء على دراسة أُعدّت في هذا الشأن».