ملتقى "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" يشدد على سد الفجوة الائتمانية لتمويل المشاريع

أفرز الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبات بسد الفجوة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، داعياً الحكومات والمؤسسات الخاصة إلى بذل جهود أكبر، بعد أن بلغت قيمة إجمالي الطلب على القروض التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ولم يتم تلبيتها نحو 2.3 تريليون دولار. وأشار رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وليد المرشد، خلال الجلسة الأولى من فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، إلى أن قيمة إجمالي الطلب على القروض التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الأسواق الناشئة والتي لا تتم تلبيتها تتراوح ما بين 2.1 و 2.5 تريليون دولار، مطالباً الحكومات والمؤسسات الخاصة بخلق مناخ مشجع وبنية تحتية مالية، لسد هذه الفجوة الائتمانية. وقال: "على المؤسسات الخاصة تحديد الوسائل الاقتصادية القابلة للاستمرار"، موضحاً أن قيمة الفجوة الائتمانية في الدول الشرق أوسطية وشمال أفريقيا تصل إلى 170 مليار دولار، مستنداً إلى دراسة استبيانية أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، أفادت بأن نسبة القروض التي تستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ 8% فقط من إجمالي قيمة القروض الممنوحة، بينما تبلغ في دول الخليج 2%، إذ تعد نسبة قليلة جداً مقارنة مع أي دولة من دول العالم.
من جهته قال محمد حمودة رئيس برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إن مبالغ التمويل في برنامج كفالة زادت من 49 مليون ريال في عام 2006، إلى 1.284 مليون ريال في عام 2011، قابلها زيادة في عدد المستفيدين من 36 إلى 742 خلال الفترة نفسها. وأضاف: "قام البرنامج بتدريب وتجهيز وتثقيف أصحاب هذه المنشآت عبر 28 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 700 شخص يمثلون أصحاب هذه المؤسسات". وقال حمودة في الجلسة الأولى أمس والتي حملت عنوان "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: وسائل وقنوات مبتكرة"، إن هناك الكثير من المؤسسات تعاني من مشاكل في الحصول على الدعم المالي، مشيراً إلى أنه سيتم طرح برامج تمويلية لهذه الفئة من الشركات بالتعاون مع صندوق التنمية السعودي والبنك السعودي للتسليف والادخار. ولفت إلى أن أبرز المشاكل التي تعيق عمل برنامج كفالة تكمن في كثرة الضمانات التي تطلبها البنوك من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم وجود الإلمام الكافي بآلية العمل من قبل موظفي فروع البنوك. أما رئيس الخدمات الاستشارية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نزيه الناصر، فقال إن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمن في عدم وجود سياسات واضحة ومحدودية رأس المال والإقراض المصرفي، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة يصل إلى 600 ألف شركة، تشكل 97 % من الشركات العاملة و70% منها ليس لديها علاقات مصرفية وتعتمد على مصادر تمويل ثانية، مما يدل على وجود فجوة ائتمانية، ولذلك تم إنشاء هيكل صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي سيشكل فرصة لتنمية هذا القطاع حيث سيخصص 15% من موارده للشركات التي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات.
وفي الجلسة الثانية من أعمال الملتقى أشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الصناعة والمبادرات ماسيمو بالديناتو، إلى أن ما يزيد على 95% من الشركات الأوروبية تقع في إطار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما جعلها تحتل موقع الأولوية في النشاط الاقتصادي الأوروبي.
وركز بالديناتو على أهمية التعاون بين المنطقة العربية عموماً، لافتا إلى أن نسبة التبادل التجاري بين المنطقة الأوروبية والخليج تصل إلى 21 % من إجمالي التبادل التجاري الأوروبي مع العالم، معتبراً أن كل ذلك يشكل عاملاً أساسيًا لتشجيع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ليصبح قادرًا على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي كما هي حال هذا القطاع في أوروبا.