2.5 تريليون دولار احتياجات المنشآت الصغيرة من القروض بالأسواق الناشئة

ابرز تقرير اقتصادي صدر حديثا مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMES) بحوالي 33 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية وتساهم هذه المنشآت بشكل فاعل فى تحريك العجلة الاقتصادية، وتستحوذ على نسبة 45 بالمائة من حجم العمالة.
والمتتبع لمعطيات مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، يجد أن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي ما زالت متواضعة، بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها العديد من الجهات الحكومية المختلفة لتطوير نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ولكن هناك العديد من المعوقات التي تحد من انطلاقة هذه المنشآت نحو آفاق أرحب، لعل أهمها تعدد الجهات المعنية وضعف التنسيق في ما بينها وغياب جهة واحدة عليا لإدارة شؤون القطاع.
ويزداد عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات العالم واهميتها في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل في حال تدخلت الحكومات لتشجيعها، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الضريبية والدعم التمويلي لسد حجم الفجوة التمويلية.
وتتراوح قيمة اجمالي حجم الطلب على القروض التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الاسواق الناشئة والتي لا يتم تلبيتها بين 2,1 تريليون دولار و2,5 تريليون دولار، حسب تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC (عضو مجموعة البنك الدولي) والواقع أن 70 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية والتي يتراوح عددها بين 365 مليونا و445 مليونا لا تستخدم أي تمويل خارجي من مؤسسات تمويل رغم احتياجها لذلك. كما أن حوالي 15 بالمائة منها لا يحصل على أي تمويل.
ينعقد «الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع وزارة المالية في 7 و 8 فبراير الحالي في فندق فور سيزنز في الرياض، ليسلّط الضوء على أهمية هذا القطاع الذي يحظى اليوم باهتمام حكومي واسع في المملكة.
انطلاقا من هذه الخلفية، أقدمت مجموعة «دول العشرين» (المملكة عضو فيها) في سبتمبر من عام 2009م على تشكيل مجموعة من الخبراء الماليين بهدف تشجيع وتقديم المزيد من الدعم لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتطلب موضوع تمويل هذا القطاع جهداً كبيراً من الحكومات والمؤسسات الخاصة وذلك للتقليص من حجم الفجوة الائتمانية الحاصلة عبر خلق مناخ مشجع وبنية تحتية مالية جيدة. وفي هذا الإطار، لفت التقرير أن التمويل من الموجّه من قبل البنوك لهذه المنشآت يمثل تقريباً بين 50 - 70 بالمائة من التمويل الخارجي المستخدم لتغطية استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولكن حسب التقرير، لا يمكن اعتبار موضوع الائتمان والتمويل التحديين الوحيدين امام هذا القطاع، فهناك عوائق اخرى مهمة تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعيق عملها وتتعلق بأمور البنية التحتية وبأمور تنظيمية وبالهيكل الضريبي والاداري.
وانطلاقا من هذه الخلفية، ينعقد «الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع وزارة المالية في 7 و 8 فبراير الحالي في فندق فور سيزنز في الرياض، ليسلّط الضوء على أهمية هذا القطاع الذي يحظى اليوم باهتمام حكومي واسع في المملكة.
الملتقى الذي يشارك فيه «البنك السعودي للتسليف والادخار» كشريك استراتيجي، يتناول خلال جلساته التي تمتد على مدار يومين عددا من المواضيع التي ستسلّط الضوء على متطلبات تنمية هذا القطاع العريض وتحديد العوامل التي تعيق تطوره وسبل التعامل معها واقتراح تصورات محددة لتطوير البيئة التي تعمل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحويل هذا القطاع إلى أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وصولا للخروج بتوصيات محددة وقابلة للتنفيذ. وستتضمن جلسات الملتقى خمسة محاور أساسية هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي، واقع ومتطلبات تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور القطاع الخاص والشركات الكبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استعراض تجارب دولية في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.