“المنشآت” يركز على تحويل القطاع محركًا أساسيًا لتنمية اقتصاد المملكة

كشف تقرير اقتصادي معني بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الدول النامية أن مساهمة هذا القطاع في الإنتاج الوطني تصل إلى 33 في المائة، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستقطب 45 في المائة من حجم العمال.
وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC «عضو مجموعة البنك الدولي»، فإن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يحظى بدعم حكومي لتطوير نشاطات تلك المنشآت لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وانطلاقًا من هذه الخلفية، ينعقد «الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع وزارة المالية في 7 و 8 فبراير الحالي في فندق فور سيزنز في الرياض، ليسلّط الضوء على أهمية هذا القطاع الذي يحظى اليوم باهتمام حكومي واسع في المملكة.
الملتقى الذي يشارك فيه «البنك السعودي للتسليف والادخار» كشريك إستراتيجي، يتناول خلال جلساته التي تمتد على مدار يومين عددًا من المواضيع التي ستسلّط الضوء على متطلبات تنمية هذا القطاع العريض وتحديد العوامل التي تعيق تطوره وسبل التعامل معها واقتراح تصورات محددة لتطوير البيئة التي تعمل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحويل هذا القطاع إلى أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وصولا للخروج بتوصيات محددة وقابلة للتنفيذ.
وتتراوح قيمة إجمالي حجم الطلب على القروض التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة والتي لا يتم تلبيتها بين 2,1 مليار دولار و2,5 تريليون دولار، حسب تقرير والواقع أن 70 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية والتي يتراوح عددها بين 365 مليونًا و445 مليونًا لا تستخدم أي تمويل خارجي من مؤسسات تمويل رغم احتياجها لذلك.