ينعقد في مدينة الرياض يومي السابع والثامن من شباط (فبراير) المقبل، الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية. ويهدف الملتقى إلى بيان أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتطوير البيئة الملائمة لنموها، وتمويلها وسبل تعزيز تكاملها مع الشركات الكبيرة والرائدة واستعراض التجارب الدولية في دعم وتنمية هذه المؤسسات. كما سيساهم الملتقى في مناقشة العوامل التي تعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل التعامل معها، واقتراح تصورات محددة لتطوير البيئة التي تعمل فيها هذه المنشآت في سبيل تحويل هذا القطاع الحيوي إلى أحد المحركات الأساسية للتنمية، والنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. وسيشارك في فعاليات الملتقى نخبة من المتحدثين من القيادات الفاعلة والرئيسية المؤثرة في هذا القطاع، اذ يجمع الأطراف المعنية كافة من المسؤولين الحكوميين، القائمين على برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قادة الشركات والمصارف ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى المؤسسات الداعمة الأخرى وممثلين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الخبراء العالميين. وسيركز الملتقى مناقشاته على المحاور الرئيسية الآتية: الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقع ومتطلبات تنمية هذه المنشآت ودور الشركات الكبيرة في ذلك، إضافة إلى قضية التمويل، كما يتم خلال الملتقى استعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخروج باستخلاصات وتوصيات محددة.
