ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. الشهر المقبل

يعقد «الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، في السابع من فبراير المقبل في الرياض، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية السعودية ويستمر لمدة يومين.
ويهدف الملتقى إلى بيان أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتطوير البيئة الملائمة لنموها وتمويلها وسبل تعزيز تكاملها مع الشركات الكبيرة والرائدة واستعراض التجارب الدولية في دعم وتنمية هذه المؤسسات. كما سيساهم الملتقى في مناقشة العوامل التي تعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل التعامل معها واقتراح تصورات محددة لتطوير البيئة التي تعمل فيها هذه المنشآت في سبيل تحويل هذا القطاع الحيوي إلى أحد المحركات الأساسية للتنمية والنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وسوف يشارك في فعاليات هذه الملتقى نخبة من المتحدثين من القيادات الفاعلة والرئيسة المؤثرة في هذا القطاع، حيث يجمع كافة الأطراف المعنية من المسؤولين الحكوميين، القائمين على برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قادة الشركات والمصارف ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى المؤسسات الداعمة الأخرى وممثلين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الخبراء العالميين.
ويأتي انعقاد الملتقى ليواكب الاهتمام الخاص التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير عناصر التنمية المتوازنة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتطوير البرامج الداعمة لهذا القطاع. يذكر أن خطة التنمية التاسعة شكلت إطارا عاما لذلك، حيث نصت بوضوح على تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز قدراتها المالية والإدارية، واستحداث الأطر التنظيمية لرعايتها.
وسيركز الملتقى مناقشاته على المحاور الرئيسية التالية: الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقع ومتطلبات تنمية هذه المنشآت ودور الشركات الكبيرة في ذلك، إضافة إلى قضية التمويل، كما يتم خلال الملتقى استعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخروج باستخلاصات وتوصيات محددة.
وتشير المعلومات المتوافرة حاليا على أن نحو 90 % من الشركات المسجلة في المملكة تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة من حيث عدد موظفيها وحجم أعمالها، لكن حصتها من الناتج المحلي لا تزال دون المعدلات السائدة في البلدان الصناعية. ومن هنا فإن سياسة التركيز على تنمية وتمكين هذا القطاع العريض ستنعكس إيجابا على المدى المتوسط والبعيد على النمو الاقتصادي وفرص العمل ومستوى الابتكار والريادة في قطاع الأعمال السعودي.