ينعقد في مدينة الرياض يومي 1516 ربيع الأول 1433 الموافق 78 فبراير 2012 «الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية. ويهدف الملتقى إلى بيان أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتطوير البيئة الملائمة لنموها وتمويلها وسبل تعزيز تكاملها مع الشركات الكبيرة والرائدة واستعراض التجارب الدولية في دعم وتنمية هذه المؤسسات. كما سيساهم الملتقى في مناقشة العوامل التي تعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل التعامل معها واقتراح تصورات محددة لتطوير البيئة التي تعمل فيها هذه المنشآت في سبيل تحويل هذا القطاع الحيوي إلى أحد المحركات الأساسية للتنمية والنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. وسوف يشارك في فعاليات هذه الملتقى نخبة من المتحدثين من القيادات الفاعلة والرئيسة المؤثرة في هذا القطاع، حيث يجمع كافة الأطراف المعنية من المسؤولين الحكوميين، القائمين على برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قادة الشركات والمصارف ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى المؤسسات الداعمة الأخرى وممثلين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الخبراء العالميين. ويأتي انعقاد الملتقى ليواكب الاهتمام الخاص التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير عناصر التنمية المتوازنة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتطوير البرامج الداعمة لهذا القطاع. ويركز الملتقى مناقشاته على المحاور الرئيسية التالية: الاستراتيجية الوطنية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقع ومتطلبات تنمية هذه المنشآت ودور الشركات الكبيرة في ذلك، إضافة إلى قضية التمويل، كما يتم خلال الملتقى استعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخروج باستخلاصات وتوصيات محددة. وتشير المعلومات المتوافرة حاليا على أن نحو 90 في المائة من الشركات المسجلة في المملكة تعتبر شركات صغيرة ومتوسطة من حيث عدد موظفيها وحجم أعمالها، لكن حصتها من الناتج المحلي لا تزال دون المعدلات السائدة في البلدان الصناعية. ومن هنا فإن سياسة التركيز على تنمية وتمكين هذا القطاع العريض ستنعكس إيجابا على المدى المتوسط والبعيد على النمو الاقتصادي وفرص العمل ومستوى الابتكار والريادة في قطاع الأعمال السعودي.
