فرنسوا باسيل رئيساً لجمعية مصارف لبنان

انتُخب رئيس مجلس إدارة «بنك بيبلوس» فرنسوا باسيل رئيساً لجمعية مصارف لبنان خلفاً لرئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد اللبناني» جوزف طربيه، في اجتماع لمجلس الإدارة الجديد.
وكانت الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية المصارف التأمت أمس، وانتخبت أعضاء مجلس الإدارة الذين فازوا بالتزكية، وهم نديم القصار (فرنسبنك للأعمال)، سعد أزهري (بنك لبنان والمهجر)، عبد الرزاق عاشور (بنك الكويت والعالم العربي/ فينيسيا بنك) فرنسوا باسيل (بنك بيبلوس)، انطون صحناوي (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان)، محمد الحريري (بنك البحر المتوسط)، سليم صفير (بنك بيروت)، مروان خير الدين (بنك الموارد)، تنال الصبّاح (البنك اللبناني السويسري)، جوزف طربيه، ريمون عوده (بنك عوده)، وفريد روفايل (البنك اللبناني الفرنسي).
وتشكلت هيئة المكتب من أزهري نائباً للرئيس، وعوده أميناً للسر، والصباح أميناً للصندوق.
وناقشت الجمعية التقرير السنوي لعام 2012 ووافقت عليه، وأبرأت ذمّة مجلس الإدارة الحالي، وبحثت في الموازنة التقديرية لعام 2014 وأقرّتها.
وتحدث طربيه خلال الجمعية عن الاقتصاد اللبناني، لافتاً إلى أن «النمو تراوح بين 1.5 و2 في المئة العام الماضي استناداً إلى تقديرات أولية، نتيجة تطوّرات داخلية وخارجية، انعكست سلباً على الاستثمارات، مع تفضيل مجتمع الأعمال التريّث». لكن أكد أن تحويلات العاملين في الخارج «حافظت على مستواها المرتفع، كما تابعت التسليفات المصرفية ارتفاعها بنسبة جيدة فساهمتا معاً، في دعم الحركة الاستهلاكية والاستثمارية».
وعن الدين العام، أشار إلى «ازدياده بنسبة 7.5 في المئة، ليتجاوز معدل النمو الاقتصادي، وارتفعت نسبته من الناتج إلى 136.8 في المئة، وهي المرة الأولى التي تكاد ترتفع فيها هذه النسبة منذ العام 2006».
وشدد على أن «الوضع النقدي بقي متماسكاً عام 2012».
وقال «إداراتنا تركّز على مواصلة اعتماد المعايير الدولية في كل المجالات، ومنها ما يعود إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، والتزام العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة».
وذكّر بأن مجلس الإدارة «اعتمد خطة تحرك مضاد للحملة الإعلامية الشرسة التي تعرّض لها قطاعنا العام الماضي، استهدفت سمعته الإقليمية والدولية». وارتكزت الخطة على «حركة اتصالات محليّة بسفراء الدول الكبرى والمؤثّرة المعتمدين في لبنان، واتصالات دوليّة عبر زيارات مباشرة واجتماعات كثيفة مع شخصيّات ذات نفوذ وتأثير في مواقع القرار داخل السلطات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة كما في البنك الدولي وصندوق النقد، والمصارف العالمية والمراسلة لمصارفنا».
وأضاف: «كان أخيراً إصدار منشورة خاصة وإنشاء موقع إلكتروني مستقلّ عن موقع الجمعية في الولايات المتحدة ذاتها، بهدف الدفاع عن سمعة القطاع المصرفي اللبناني وإبراز دوره الإيجابي على صعيد التزام تطبيق العقوبات الدولية، والمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».