مصارف لبنان ملتزمة العقوبات على دول في المنطقة

أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، «إرادة مصارفنا وقرار السلطات النقدية، الحفاظ على انفتاح السوق المصرفية اللبنانية على العالم وحماية أموال المودعين والمستثمرين في القطاع صوناً لسمعته». وأعلن أن «إداراتنا تركّز على مواصلة اعتماد المعايير الدولية، ومنها ما يعود إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، وأخيراً وليس آخراً التزام العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة».
وأشار الى «استكمال الاتصالات الدولية الضرورية من موقعنا في رئاسة الجمعية لتوضيح موقفنا وتحصين قطاعنا». وقال: «ليس صدفةً بل بحصيلة هذه الجهود، لم يُدرج اسم لبنان على لائحة «غافي» للدول الأربعين التي تعاني من نواقص في تطبيق معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وكان طربيه يتحدث خلال جلسة الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية المصارف، التي ناقشت التقرير السنوي للمجلس لعام 2011 ووافقت عليه، وأبرأت ذمة مجلس الإدارة بعد الإطّلاع على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية والموافقة عليه، وأقرّت الموازنة التقديرية لعام 2013. ولفت خلال الجلسة إلى أن الاقتصاد اللبناني «سجل نمواً معتدلاً العام الماضي، بسبب تطوّرات منها داخلية وأخرى خارجية تتعلّق بالأحداث في المنطقة العربية، خصوصاً في سورية». وأعلن أن حركة الصادرات إلى الدول العربية «تأثرت على نحو كبير، وتراجعت حركة السياحة في شكل لافت وبالتالي الإيرادات الناتجة عنها، كما انعكست هذه التطوّرات سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية، بسبب تفضيل مجتمع الأعمال التريّث والترقّب في ظلّ ما يجري من تغيّرات». لكن أكد أن «الوضع النقدي بقي مستقراً وقوياً على رغم التراجع الواضح في التدفّقات المالية الصافية إلى لبنان مقارنة بمستواها عام 2010».
وأعلن طربيه، استمرار المصارف في «توفير التمويل للاقتصاد الوطني بحجمٍ كافٍ وبكلفة متدنّية قياساً إلى ما هو سائد في دولٍ تتمتّع بتصنيف أفضل بكثير لأخطارها السيادية»، لافتاً إلى أن «حجم التسليفات للقطاعَيْن العام والخاص وصل إلى نحو 69 بليون دولار نهاية عام 2011 موزّعة بنسبة 43 في المئة للقطاع العام و57 في المئة للقطاع الخاص. وأوضح أن التسليف المصرفي للاقتصاد يشكل «السبب الرئيس للنمو الذي ارتفع بنسبة 5 في المئة فعلياً عام 2011 استناداً إلى تقديرات وحدة حسابات لبنان الاقتصادية لدى رئاسة الحكومة، على رغم توقعات لا تتجاوز 1.5 في المئة ذهب إليها صندوق النقد الدولي».
وانتقد مشروع موازنة عام 2012 الذي «طلع علينا بتعديلات ضريبية بحجة واهية، ألا وهي تمويل نفقات جارية مستجدّة». وأكد معارضة هذه التعديلات «بقوة كهيئات اقتصادية وسنرفع بشأنها مذكّرة تفصيلية إلى المراجع المسؤولة في الدولة».