«قرض الخيرات» من «فرنسبنك» لمساعدة المزارعين اللبنانيين

وقّع وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن والرئيس التنفيذي لمصرف «فرنسبنك» عادل القصار، في مصرف لبنان في حضور الحاكم رياض سلامة، اتفاقاً للتسليف الزراعي. وأكد سلامة أن المصرف المركزي «يعمل دائماً على حوافز كثيرة في المجالات الإنتاجية، ويستعمل الإعفاء من الاحتياط الإلزامي بنسب متنوعة، بهدف التشجيع على هذا النوع من التسليف»، معتبراً أنه «أساس للنمو الاقتصادي ولتأمين مزيد من فرص العمل». وأعلن أن هذه الحوافز «منفتحة أمام كل المصارف الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج، ونعمل على التدابير لجعل التنفيذ سريعاً وصحيحاً».
ولفت الحاج حسن، إلى «استراتيجيّة لخمس سنوات وضعتها الوزارة»، وأمل عبر مبادرة إطلاق الإطار العام «لبرنامج تيسير إقراض الأعمال الزراعية والتسليف الزراعي»، في تقديم «دعم مساعد لتنمية القطاع الزراعي والعاملين والمستثمرين فيه». وأوضح أن البرنامج «يزيد إمكان وصول شريحة كبيرة من سكان الريف العاملين في القطاع الزراعي الى نظام تسليف ميسر، وسيعطي أولوية في مرحلته الأولى للقروض الصغيرة والمتناهية الصغر، وبعدها للقروض المتوسطة ليشمل الإقراض بعدها 30 الى 40 في المئة من المزارعين»، مشيراً إلى أن الإقراض «يغطي حالياً 4 في المئة منهم فقط». وأعلن وجود «مئتي ألف مزارع لم يستفد منهم سوى أربعة آلاف من عملية التسليف».
وأوضح القصار أن اللقاء هو لإعلان برنامج تمويل جديد بالتعاون مع وزارة الزراعة ومع مؤسسة «كفالات»، عنوانه «قرض الخيرات». ويهدف البرنامج إلى «مساعدة المزارعين والعاملين في المنتجات الزراعية». وأوضح أن قيمة القرض «ستتراوح بين 3 ملايين و25 مليون ليرة لبنانية، ضمن شروط ميسرة جداً حيث تصل فترة السداد إلى 48 شهراً».
وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه أهميّة «وضع خطّة إصلاحيّة للقطاع الزراعي، «ضمن برنامج يتابَع المزارع منذ بدايته حتى بيع إنتاجه».
وأعلن رئيس مجلس إدارة «بنك بيبلوس» فرنسوا باسيل، استعداد المصرف للمشاركة في برنامج التمويل الزراعي، مستذكراً شركة «بيبلوس الزراعية» التي كانت تسلّف المزارعين موسمياً قبل إنشاء المصرف. ولفت المدير العام لمؤسسة «كفالات» خاطر بو حبيب، إلى أن المؤسسة «جاهزة لوضع مضمون البروتوكول الموقّع حيّز التنفيذ ومن دون إبطاء.