جمعية مصارف لبنان تؤكد قدرته على تغطية استحقاقات ديونه

أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه أن «إمكانات لبنان الحالية تؤكد قدرته على تغطية الاستحقاقات في آجالها المحددة، من دون التوسع في الدَيْن العام». وشدد في اللقاء الدوري الذي يعقده مع الإعلام الاقتصادي لعرض التطورات الاقتصادية والمالية، على أن «الدولة ليست في خطر داهم، ولو أن الوضع كذلك لما استمر تدفق الودائع إلى القطاع المصرفي من الأفراد والمصارف الخارجية». ولفت إلى أن الاقتصاد «نما بنسبة ضعيفة قاربت واحداً في المئة»، فيما تمثّلت «الإيجابيات بتراجع طفيف في أسعار السلع والخدمات، واستقرار في مستوى الأجور ومعدّلات الصرف والفوائد». ولاحظ حصول «اختلال متكرّر في المدفوعات الخارجية، إذ سجّل ميزان المدفوعات عجزاً بلغ 3.4 بليون دولار، على رغم تدني العجز في الميزان التجاري بنحو بليوني دولار، ما يعني أن ثمّة انخفاضاً ملحوظاً في التدفقات المالية الوافدة وتحديداً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
أما القطاع المصرفي، فأشار طربيه الى انه «حقق نمواً في الودائع نسبته 5 في المئة، ويعني هذا المعدَّل زيادة في الودائع قيمتها 7.3 بليون دولار خلال العام الماضي»، مؤكداً أن هذا الحجم «أكثر من كافٍ لتغطية الحاجات التمويلية للاقتصاد بقطاعَيْه العام والخاص، والتي لم تتعدَّ في مجموعها 3.1 بليون دولار».
وأوضح أن رؤوس أموال المصارف وأموالها الخاصة «قاربت مستوى تاريخياً بالغة 16.7 بليون دولار، إذ أُضيف مبلغ 937 مليون دولار خلال العام الماضي، وهذه الإضافة تتّصف بكونها موارد طويلة الأجل يمكن استعمالها في عمليات الإقراض المتوسط والطويل الأجل». وقدّر «تجاوز معدل الملاءة في القطاع 14 في المئة وفقاً لمعايير «بازل 3».
وانسحب النمو أيضاً على نشاط التسليف، إذ أعلن طربيه أن «قروضنا للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم من دون احتساب التسليفات لمصارف الأعمال والاستثمار، قاربت 54.2 بليون دولار، أي بزيادة 3.3 بليون دولار ونسبتها 6.5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2014».
ومع تراجع الاستثمارات الخاصة المحلية الوافدة، أوضح أن التسليف المصرفي «يصبح السبب الأول والأهم للنمو الاقتصادي ولو بنسبة ضئيلة (وهي واحد في المئة)». وقال: «لولا هذا النشاط التسليفي لكان الناتج المحلي نما سلبيّاً بحدود 1.5 في المئة». وفي التفصيل «زادت القروض الشخصيّة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بنسبة 7.5 في المئة، وتشمل تلك التعليمية (10.6 في المئة) والسكنية (8.3 في المئة)، فيما أمّن القطاع من خلال آليات الإقراض السكني مسكناً لنحو 112 ألف أُسرة لبنانية في المناطق، ما رفع حجم محفظة القروض السكنية إلى نحو 10.7 بليون دولار نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». ولفت إلى «إضافة نحو 7 آلاف قرض جديد إلى هذه المحفظة خلال العام الماضي وحده، كدليل على أن الاستقرار الاجتماعي هو من أولويّات المصارف».
وذكر أن الإحصاءات «تُظهر أن مجموع التسليفات المدعومة الفوائد بين عام 1997 ومنتصف عام 2015 وصل إلى 9694 بليون ليرة (6.4 بليون دولار). وشكّلت حصة الصناعة 59 في المئة والسياحة 30 في المئة والزراعة 11 في المئة. وبلغت القروض للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بضمانة شركة «كفالات»، 93 مليون دولار خلال العام الماضي في مقابل 110 ملايين عام 2014 ، استفادت منها 677 مؤسّسة في مقابل 838».
وأوضح طربيه أن النتائج الأولية تفيد بأن «معدّل الربحيّة على الأموال الخاصة فاق 9 في المئة وبقيَ بحدود واحد في المئة على متوسط الموجودات»، معتبراً أن «هذه المعدّلات جيّدة بالمقاييس العالمية والإقليمية». وأشار إلى أن العام الماضي «شهد إصدارين لسندات يوروبوند بقيمة 3.8 بليون دولار لآجال تراوحت بين 10 و20 سنة، واكتتبت المصارف في جزء كبير منها، وباتت تحمل في موازناتها 70 في المئة من محفظة سندات يوروبوند، و54 في المئة من مديونية الدولة العامة بالليرة والعملات الأجنبية». ولفت إلى أن القطاع المؤلّف من 69 مصرفاً «يساهم في 6 في المئة في الناتج، ويستخدم 24 ألف موظف».
ولم يغفل طربيه الحديث عن «الإنجاز التشريعي» الذي تحقّق والمتمثّل بإقرار مشاريع القوانين المالية الأربعة حول تبادل المعلومات الضريبية، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، واتفاق الأمم المتحدة المتعلّق بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب». ورأى أنها «توجّه رسالة قوية حول جدّية التزام الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي على هذا الصعيد، وتعزّز تعامل القطاع المصرفي اللبناني مع الأسواق العالمية والمصارف المراسلة».
وأوضح أن إعلان مجموعة العمل المالي (غافي) باستكمال القطاع كل الإجراءات المطلوبة، يعني أن «لبنان قيد المتابعة، إذ بعد صدور هذه القوانين حصل على تنويه «غافي». ولفت إلى أن المصارف «تتلقى سنوياً جوائز تنويه من المصارف المراسلة في الولايات المتحدة وأوروبا للعمليات المصرفية المنجزة من دون أخطاء أو مراجعة فيها، كما تُعيد للبنوك جزءاً من العمولات التي تحصل عليها نتيجة عدم إرباكها».
واستغرب طربيه «ما صدر من عناوين أخيراً عن انسحاب «البنك الأهلي التجاري السعودي» من لبنان، داعياً إلى «عدم تعظيم الأمور بهذا الشكل لأنه إساءة للبنان». وإذ رأى أن المصرف «مهم جداً في بلده، فهو يملك فرعين صغيرين في لبنان وحجم الودائع فيهما 9 ملايين دولار»، مشدداً على أن «الأمر لا يعبّر عن خروج سعودي من القطاع المصرفي اللبناني بل عن إرادة المصرف بأن لا جدوى اقتصادية للبقاء في السوق اللبنانية».