أعلن ثلاثة موقّعين على الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لطلب لقائه، عن «عدم انتمائهم من الآن فصاعداً إلى هذا المسعى» الذي بادرت به 19 شخصية وطنية. واستغلت جهات جزائرية حكومية هذا الانسحاب لتوجيه مزيد من الاتهامات لأصحاب المبادرة التي شغلت الرأي العام لأسبوع كامل. وأعلن كل من زهيرة ياحي وسامية زنادي ورشيد حاج ناصر انسحابهم من هذا المسعى، في رسالة اعتبروا فيها أنهم «أبدوا نوعاً من السذاجة السياسية والتسرع». وأورد الثلاثة في رسالتهم أن «الأحداث أخذت منحى لا يشبهنا ولا نرغب في أن تمت لنا أي صلة به»، مشيرين إلى مبادرة ال19، تخللها ملاسنات وسب وشتم وتصريحات غير لائقة من كل جهة ودوافع ومطالب حزبية. ورأى الثلاثة أنهم «من أجل هذه الأسباب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتمي إلى هذا المسعى من الآن فصاعداً». كما أكدوا أنهم اتخذوا بمحض إرادتهم قرار التوقيع على الرسالة التي وجهت لرئيس الجمهورية «من منطلق تأثرنا بمبادرة وطنية لشخصيات تاريخية غنية عن التعريف أمثال زهرة ظريف ومصطفى فتال وعبدالقادر قروج». ومعلوم أن حملة عنيفة قادتها أحزاب الموالاة وشخصيات قريبة منها، ضد أصحاب المبادرة، بين وصفها بخطوة «ابتزاز الرئيس» أو «محاولة قضاء مصالح شخصية»، إضافة إلى اعتبار أن موقّعي المبادرة يشككون في قدرات الرئيس نظراً إلى وضعه الصحي ويعتبرون أن قرارات تتخذ بمعزل عنه. كذلك ورد في رسالة الثلاثة: «لم نخضع حينها لأي تلاعب أو ضغوط لكننا أبدينا نوعاً من السذاجة السياسية والتسرع... كما أننا لسنا بشخصيات وطنية فالصحافة هي من منحتنا هذه الصفة». وكانت 19 شخصية وطنية أعلنت خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، أنها وجهت رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، طالبة لقاءه ليتقاسم انشغالاتها بخصوص الأوضاع القائمة بالجزائر و «محاولة فهم إن كان هو من يقف وراء اتخاذ قرارات صادمة» أخيراً. وقوبل عدد من الموقعين على المبادرة بردود غاضبة في محيطهم السياسي، إذ تتجه قيادة «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، إلى إقصاء وزير الصحة السابق عبدالحميد ابركان من صفوف الحزب على خلفية توقيع الأخير على طلب مقابلة بوتفليقة مع مجموعة من الشخصيات الحزبية والثقافية ومجاهدين، وذلك من دون الرجوع إلى قيادة حزبه.
