ما تشهده الساحة السياسية هذه الأيام في الجزائر اجتهادات غير مسبوقة للأحزاب السياسية والشخصيات التاريخية والوطنية بخصوص أساليب وآليات التغيير وسط اتفاق جوهري على وجوب أن يحصل التغيير المنشود بطرائق سلمية بعيدا عن إراقة الدماء. واللافت في المشهد الجزائري تسابق زعماء أحزاب ورؤساء حكومات سابقون وزعامات في تنظيمات محظورة في طرح رؤاهم للتغيير عبر مبادرات ورسائل وبيانات اختلفت عناوينها الكبرى لكن توحدت وجهتها إنها مبادرات موجهة جميعها للسلطة عبر الإعلام المحلي تدعو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لا إلى التنحي صراحة ولكن إلى المسارعة في الإعلان عن إصلاحات سياسية حقيقية تنهي حقبة ديمقراطية الواجهة وتسمح بتداول سلس للسلطة عبر تغيير آمن. ويقابل فوران القدر السياسي الجزائري ومعه الحراك الحاصل في الشارع صمت لا تفهمه الدوائر السياسية والإعلامية يلتزمه الرئيس بوتفليقة على خلفية انشطار ما يعرف ب "قطب التحالف الرئاسي" المدعّم له الذي يضم كل من الحزب الديمقراطي "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى والحزب الوطني العتيد "حزب جبهة التحرير" الذي يقوده ممثله الشخصي عبدالعزيز بلخادم والحزب الإسلامي المعتدل "حركة مجتمع السلم" لوزير الدولة بدون حقيبة أبو جرة سلطاني هذا الأخير الذي أعلن على التلفزيون الجزائري أن التحالف "بات جثة هامدة" ولا ينتظر اليوم "سوى تشييعه على خلفية تباين وجهات نظر أعضائه حول المرحلة المقبلة.
