الجزائر: السلطات تأمر بفتح تحقيق حول اعمال اللجنة الوطنية للعفو الشامل

بسبب اتهامات بالاختلاس والنصب والاحتيال ..

قررت السلطات الجزائرية فتح تحقيق قضائي حول تسيير اللجنة الوطنية للعفو الشامل التي يترأسها عبد الرزاق إسماعيل رئيس حزب التجديد الجزائري، بتهمة الاختلاس، والنصب والاحتيال في أموال اللجنة والمقدرة بآلاف الدولارات التي جمعتها في الأشهر الأخيرة باسم العفو الشامل وتم استغلالها لأغراض خاصة، كما أصدرت الحكومة تعليمة إلى كل الولاة عبر الوطن بمنع كل تجمع تشرف على تنظيمه اللجنة.
وأكد رئيس الحكومة احمد اويحي أمام أعضاء مجلس الشيوخ الجزائري خلال الجلسة المخصصة للرد على أسئلة النواب، نهاية الأسبوع الماضي، عزم السلطات الجزائرية فتح تحقيقات قضائية بتهمة الاختلاس ونهب أموال الدولة من قبل من وصفهم ب «جماعات الاستغلال المالي والمتاجرة بالمصالحة الوطنية والعفو الشامل»، كما اتهم احمد اويحي اللجنة الوطنية للعفو الشامل بأنها استغلت اسم الرئيس الأسبق احمد بن بلة من اجل المتاجرة تحت غطاء المصالحة الوطنية، باعتبار أن اللجنة قد منحت الرئاسة الشرفية للرئيس احمد بن بلة، رغم الانتقادات العلنية التي أبداها هذا الأخير ضد اللجنة ورئيسها عبد الرزاق إسماعيل، هذا الأخير الذي أعلن في بيان وزعه على الصحافة،أمس، قرار انسحاب اللجنة من العمل السياسي وتجميد كامل نشاطاتها إلى غاية حصولها على الاعتماد من مصالح وزارة الداخلية.
اويحي وفي رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، حول بيان السياسة العامة للحكومة وقف مطولاً عند ملف المصالحة الوطنية، لوضع المسائل في نصابها، موضحا بأن «المصالحة لا تعني تعبيد الطريق أمام الفوضى والعبث»، أو فتح المجال أمام الاستغلال السياسي لهذا المسعى، الذي أسال لعاب الانتهازيين والوصوليين الذين تعج بهم الساحة السياسية اليوم في الجزائر.
وشدد اويحي على أن الرئيس بوتفليقة هو صاحب مشروع المصالحة الوطنية والعفو الشامل، حيث لم يكشف عن تفاصيل هذا المشروع إلى غاية اليوم، كما أوضح رئيس الحكومة أن هذا المسعى لا يحتاج إلى حملة انتخابية أو سياسية، وأن الشعب سيقول كلمته في الوقت المناسب .وتوعد رئيس الحكومة المتاجرين بالعفو الشامل والمصالحة الوطنية من خلال الإعلان الصريح والحازم بأن الدولة لن «تسكت على المتاجرة بالعفو وستضع حدا لسارقي أموالها».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق احمد بن بلة قد سارع منذ حوالي شهر إلى التبرؤ من اللجنة الوطنية للعفو الشامل وأعلن استقالته من رئاستها الشرفية، بسبب جشع بعض قيادات هذه اللجنة وسعيهم إلى جمع الأموال باسم العفو الشامل، فضلا عن تورطهم في فضائح أخلاقية، كما لم يتوان الرئيس الأسبق بن بلة في التعبير، خلال العديد من المناسبات، عن استيائه من ظروف عمل اللجنة الوطنية للعفو الشامل واصفاً إياها بغير النزيهة وتفتقر إلى كثير من المصداقية.
ويترأس اللجنة الوطنية للعفو الشامل إسماعيل عبدالرزاق، الذي أعلن في تصريح صحفي مفاجئ، أمس عن حلّ لجنته نهائيا، وأتت الخطوة في أعقاب الصراعات الكبيرة التي طفت على السطح بين عرّابيها، ودفعتهم للتقاذف بالاتهامات ونشر الغسيل على أعمدة الصحف المحلية. و يعد اسماعيل عبدالرزاق رئيس «حزب التجديد الجزائري»، الذي يحتضن مقره هياكل هذه اللجنة، ما أثَّر سلباً على أدائها وجعل عقاربها مضبوطة على توقيت حزب التجديد، مما جعلها تحيد عن الأهداف المحددة لها سلفا والمتمثلة في تجسيد العفو الشامل احد اخطر التحديات التي نأى الرئيس بوتفليقة بنفسه على تحقيقها في عهدته الرئاسية الثانية ووعد ملايين الجزائريين الذين صوتوا عليه في الثامن ابريل 2004، بتحقيق هذا الانجاز الكبير.
ويعتبر الرئيس الأسبق احمد بن بلة أول شخصية وطنية التحقت بهذه اللجنة واحتضنت مشروع العفو الشامل حتى قبل أن يكشف الرئيس بوتفليقة عن مضامينه ومحتواه. لقد أراد بن بلة أن يكون عنصر جمع و الشخصية التي تلتف من حولها الطاقات المؤمنة بهذا المشروع وبالمصالحة الوطنية من اجل طي صفحة من أكثر الصفحات سوداوية في تاريخ الجزائر المستقلة.
وحتى قبل أن يستقيل الرئيس الأسبق احمد بن بلة من رئاستها الشرفية، كانت حركة مجتمع السلم (عضو بالتحالف الرئاسي) سباقة إلى سحب ممثلها من هذه اللجنة، بسبب هيمنة الانتهازيين والوصوليين على قيادة اللجنة، كما ارتفعت في الأيام الأخيرة الكثير من الأصوات المطالبة بنقل مقرها بعيدا عن المقر الوطني لحزب التجديد الجزائري، حتى تسترجع استقلاليتها المفقودة، وللابتعاد بها عن حلبة الصراعات الحزبية، الأمر الذي حدا بالكثير من الإطارات والشخصيات الوطنية والسياسية إلى رفض الالتحاق بهذه الهيئة.
وتستغل الإطارات المتقاعدة وبعض المتساقطين سياسيا لجنة العفو الشامل للعودة إلى النشاط السياسي عبر بوابتها واسترجاع مصداقيتها المفقودة، واستغلال منابر الحملة الانتخابية للعفو الشامل كمنابر لطرح أفكارها والتعبير عن أطروحاتها.
وتفرض استقالة احمد بن بلة من الرئاسة الشرفية للجنة الوطنية للعفو الشامل، وكذا عدم اكتراث أحزاب التحالف الرئاسي بها أصلا، ونفور الجمعيات المدنية وتنظيمات ضحايا الإرهاب والمفقودين عنها، إعادة النظر في هيكلة هذه اللجنة، وإعادة صياغة توجهاتها وأهدافها، وإلا فإنها معرضة للاندثار.
ومن جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة، بأن الرئيس بوتفليقة سينصب قريبا آلية مكونة من عدة شخصيات هامة وخبراء، مهمتها فتح نقاش وطني حول العفو الشامل والاستماع إلى وجهات النظر الجمعيات والمنظمات حول هذه المسالة، فضلا عن دراسة تجارب الدول التي كانت سباقة في تبني هذا المسعى عبر العالم، وتحليل خصوصيات الأزمة الجزائرية.
وباختصار يراد لهذه الآلية أن تكون إطارا للتفكير والاستماع حول مسألة العفو الشامل، وتحضير النص القانوني الذي سيعرض للاستفتاء على الشعب قريبا، بعد حملة انتخابية وطنية يشرف عليها الرئيس بوتفليقة بنفسه بالإضافة إلى أحزاب التحالف الرئاسي، وينتظر أن يعلن عن تاريخ انطلاقها قريبا.