قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن «الجزائر ليس عليها أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ سنين وعقود»، في رسالة لمن يتساءلون عن سبب «الاستثناء» الجزائري من ثورات «الربيع العربي». وانتقد بوتفليقة في شدة أصواتاً حزبية وجمعوية وصفت مآل الإصلاحات السياسية التي أطلقها بعد مرورها عبر البرلمان ب «الإصلاحات السياحية». وذكر في خطاب افتتاح السنة القضائية في مقر المحكمة العليا بالعاصمة: «نحن في بداية الطريق بخصوص التجربة الديموقراطية ... أنا لا أقول (إننا) اجتزنا كل المراحل، ولا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا وما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا»، مشيراً إلى أن «هذه البلدان قد سبقتنا في التجربة الديموقراطية منذ قرون». وتابع بوتفليقة في خطاب مرتجل خرج فيه عن النص المكتوب قائلاً: «نحن متربصون ولا لوم علينا، ولمن ينتقدنا في الداخل والخارج نقول: من الممكن أن هناك نقائص وعجزاً وأشواطاً لم نصل إليها بعد، ولكنها ستأتي بالتدرج وستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصياً». وبدا كلامه رداً على فعاليات سياسية كثيرة تعتقد السلطة الجزائرية أنها تطالب برفع مستوى الديموقراطية إلى الدرجات نفسها في الديموقراطيات الغربية. ودرج بوتفليقة على التذكير بأن الجزائر غير ملزمة استنساخ تجارب الديموقراطية كما هي في دول غربية، على خلفية ما يسميه «الخصوصية الجزائرية وتطلع الشعب لصناعة مستقبله بيده». وهو كرر هذا الموقف بإعلانه مجدداً أن «شعبنا لا يقبل إلا ما ينجزه هو شخصياً». ولمح بوتفليقة إلى أصوات في داخل الجزائر ومن حولها تتساءل عما إذا كانت الجزائر تمثّل فعلاً «استثناء» من «موجة الربيع العربي»، فقال: «أصوات تتساءل عن الاستثناء الجزائري... الجزائر تتأثر بما يجري حولها وتؤثر فيه، ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ سنين وعقود». وكان يقصد على ما يبدو تبعات غضب الشارع عام 1988 الذي أدى إلى تغيير الدستور وإطلاق تعددية سياسية وإعلامية في البلاد لم تكن موجودة منذ الاستقلال عام 1962. وأضاف: «شعب الجزائر حريص على استقلاله وسيادته، فهو لا يقبل أن تملى عليه الأمور، وقد نال حريته غلاباً وكفاحاً وبتضحيات جسام... هذا الاستقلال ما جئنا لنساوم به ولا يحق لنا المساومة به». ويعتقد بوتفليقة أن الجزائر «تنفرد في خصوصيتها عن غيرها، نحن نستلهم من ظروف الغير ونكيّفها مع واقعنا وتقاليدنا السياسية». ورد الرئيس الجزائري في خطابه على انتقادات تحمّل سياساته مسؤولية «إغلاق الساحة السياسية» من خلال رفض اعتماد أحزاب جديدة منذ وصوله إلى الحكم قبل 12 عاماً. وقال: «لدينا تعددية. هناك أحزاب مؤثرة دون أحزاب أخرى، وإذا كانت الديموقراطية تعني تعدد الأحزاب الصغيرة، فلتكن الأحزاب الصغيرة ولتثبت جدارتها عبر الانتخابات». وتحدث عن جهات لم يسمها ولكن يُعتقد أنها أحزاب في المعارضة أو شخصيات سياسية ترغب في تأسيس أحزاب، وقال إن «أصواتهم تتعالى كلما نقص وزنهم في الساحة... لا أتحدث باسم حزب وإنما باسم الشعب الجزائري، فالإصلاحات هي إصلاحات الشعب الجزائري». ولم يشأ بوتفليقة الخوض تفصيلاً في انتقادات حركة مجتمع السلم التي تتحالف حول برنامجه مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، لكنها أخيراً رفضت التصويت لمصلحة قوانين الإصلاح السياسي. واكتفى الرئيس الجزائري بالقول في هذا الإطار: «قد تدخل الإصلاحات في رؤية حزب من الكتلة الحكومية، وقد لا تدخل». وجدد بوتفليقة الإشارة إلى «ضمانات» بالشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة أهمها دور أكبر للقضاء في الإشراف عليها، وقال: «نحن مقبلون على استحقاقات سياسية مهمة تفتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها وستضطلع المنظومة القضائية بدور مهم في الوصول بهذا المسعى الإصلاحي الشامل إلى غايته المنشودة». وقال إن الجميع سيخضع «لرقابة القضاء ويذعن لقراراته في كل ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية أو بممارسة حق من الحقوق السياسية أو غيرها». وأضاف أن «الإدارة ليست معفاة من هذه الرقابة ومن الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام. فجميع الحقوق والحريات والسلطات والصلاحيات ستمارس في ظل احترام القانون وتحت رقابة القضاء». وتابع أنه «ما من شك في أن جدوى الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات ستثبتها الاستحقاقات المقبلة فيكون ذلك تكريساً لدورهم في تجذير الديموقراطية والشفافية والتنافس الحر النزيه بين مختلف القوى السياسية». على صعيد اخر (أ ف ب) أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) أعيد انتخابه للمرة الحادية عشرة على رأس المنظمة التي تكافح من أجل استقلال الصحراء الغربية عن المغرب. وأعيد انتخابه ليل الثلثاء - الاربعاء ب 1551 صوتاً من أصل 1622 صوتاً أي بنسبة 96 في المئة. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 77 في المئة أي 1622 مندوباً من مجموع 2095 مندوباً حضروا المؤتمر الثالث عشر للجبهة المنعقد في تيفاريتي بالاراضي الصحراوية «المحررة» على بعد 370 كلم من العيون كبرى حواضر الصحراء. ويشغل محمد عبدالعزيز منصب الأمين العام ل «بوليساريو» منذ 1976، وهو كذلك رئيس «الجمهورية العربية الصحراوية» التي اعترفت بها منظمة الاتحاد الافريقي.
