قررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2012 بعد عشرين عاما من الغاء نتائج أول انتخابات تعددية. وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه «سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل»، دون تحديد تاريخ هذه الانتخابات. ويراهن بوتفليقة على أن تساهم هذه الانتخابات التي وصفها ب «الهامة» في «فتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها». وكانت الجزائر شهدت في 26 ديسمبر 1991 أول انتخابات تشريعية تعددية بعد إقرار دستور جديد أنهى 26 سنة من هيمنة الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني) على الحياة السياسية في الجزائر. وقد أدى تعليق الجولة الثانية من الانتخابات التي حصدت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة أكثر من 82 بالمئة من الأصوات، إلى اندلاع أعمال العنف ثم حرب أهلية أسفرت عن سقوط نحو 200 ألف قتيل.
