أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل بإشراف مراقبين دوليين لضمان «شفافيتها» وفي «كنف ديموقراطية غير مسبوقة»، مشيراً إلى مشاركة أحزاب جديدة قيد التأسيس فيها، على أن يعرض مشروع التعديلات الدستورية على البرلمان المقبل المنبثق عن الانتخابات. وأكد بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء مساء الأحد «السهر على تأمين كل ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية» معلناً أن الجزائر ستدعو مراقبين دوليين، وأضاف في بيان انه «سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل». وأضاف البيان أن بوتفليقة أوكل للحكومة «مهمة الشروع من دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد مراقبيها للانتخابات على نحو ملموس». ويستجيب هذا الإجراء لطلبات أحزاب في المعارضة طلبت وجود مراقبين للانتخابات لا سيما من الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة. وقال الرئيس الجزائري إن الانتخابات التشريعية المقبلة «ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لمصلحة المترشحين الأحرار». وأوضح البيان أن الحكومة «أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان وهو منكب حالياً على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه في شأنها».
