الجزائر تبدأ توجيه دعوات لإيفاد مراقبين للانتخابات

بدأت الحكومة الجزائرية تقديم طلبات لمنظمات دولية من أجل إيفاد ملاحظين لحضور الانتخابات التشريعية المقررة خلال ربيع 2012. وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن مسؤولاً جزائرياً سلّمها رسالة أمس تتضمن دعوة إلى إرسال ملاحظين لمراقبة الانتخابات.
وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن أمينها العام البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي استقبل أمس في مقر الأمانة العامة للمنظمة القنصل العام للجزائر في جدة صالح عطية الذي سلمه رسالتين من كل من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ووزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي. وأوضحت أن مضمون رسالة مدلسي كان دعوة المنظمة إلى إيفاد وفد من الملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية التي ستنظمها الجزائر خلال ربيع 2012.
وأمر بوتفليقة حكومته في مجلس وزراء عقد أخيراً ب «عدم التأخر» في تقديم التماس إلى منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي، لإيفاد ملاحظين للانتخابات.
وقالت مصادر حكومية ل «الحياة» إن الوزير الأول أحمد أويحيى أثار مسألة دعوة المراقبين للانتخابات مع وزارة الخارجية في أولى اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة تحضير الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال بوتفليقة إن الانتخابات التشريعية المقبلة «ستجرى في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لمصلحة المرشحين الأحرار». وجدد «عزمه» على السهر على تأمين ضمانات الشفافية كافة في الانتخابات.
وحضور ملاحظين دوليين في الانتخابات التشريعية أحد أهم مطالب حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي قام رئيسه سعيد سعدي بمساعٍ دولية للضغط على الحكومة لقبول هذا الطلب. لكن عدداً من أحزاب المعارضة لا يرى حتى اللحظة وجود ضمانات كافية لإجراء انتخابات شفافة على رغم تكليف القضاء مراقبة الاقتراع.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تقبل فيها الجزائر بحضور ملاحظين دوليين في الانتخابات بعد رئاسيات 1995 التي فاز فيها الرئيس السابق اليمين زروال وهو أول اقتراع رئاسي تعددي في تاريخ الجزائر، ثم رئاسيات 2009 التي فاز بها الرئيس بوتفليقة بولاية رئاسية ثالثة على التوالي.
تجريم الاستعمار
على صعيد آخر (أ ف ب)، صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس مساء الإثنين بأن الدعوة إلى تجريم الاستعمار «مطلب شعبي شرعي وسيظل قائماً» إلى أن تتحمل السلطات الفرنسية «هذه المسؤولية».
وقال الشريف الذي تتابع وزارته شؤون محاربي حرب التحرير (1954 - 1962) من الاستعمار الفرنسي للجزائر إن «هذا المطلب الشعبي شرعي وواجب تجاه شهداء الثورة (...) وسيظل قائماً ما دامت الجهات الرسمية الفرنسية لم تتحمل هذه المسؤولية». وأضاف أن «هذه الدعوة ليست نهاية في حد ذاتها ولا وسيلة لبلوغ هدف سياسي معين بل هي تصرف شرعي»، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح محمد الشريف عباس أن «المسألة الأساسية اليوم تكمن في أنجع طريقة لتجسيد هذا المطلب».
ورأى عباس أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «كان يدافع عن مصالح بلاده» عندما اتهم فرنسا بارتكاب إبادة في الجزائر في رد فعل على تبني فرنسا قانوناً يجرم إنكار «إبادة» الأرمن. وقال إن «الوزير الأول التركي يدافع عن مصالح بلاده على غرار النواب الفرنسيين (...) وتأسف لغياب هذا النوع من التعبئة في الجزائر حول هذه القضية».
وقدم نائب في البرلمان الجزائري في شباط (فبراير) 2010 مقترح قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لكنه ظل حبيس الأدراج «لاعتبارات ديبلوماسية وقانونية» وفق العبارة التي استخدمها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبدالعزيز زياري في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة نفسها.
ويتكرر في كل مناسبة مطلب «اعتذار» فرنسا على استعمارها الجزائر لمدة 132 سنة من طرف المسؤولين الجزائريين.