الجزائر تستجيب للمعارضة وتدعو مراقبين دوليين لحضور الانتخابات البرلمانية

بعثت وزارة الخارجية في الجزائر بطلبات إلى منظمات دولية من أجل إيفاد مراقبين لحضور الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها الربيع المقبل، وأفاد مسؤول بمنظمة التعاون الإسلامي تلقي المنظمة طلبا جزائريا بهذا الخصوص.
وبحسب بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني تسلمت الطلب الجزائري من طرف القنصل العام الجزائري بجدة الذي سلم أكمل الدين أوغلو رسالتين من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الخارجية مراد مدلسي.
والتزم الرئيس بوتفليقة أثناء افتتاح السنة الجامعية قبل أيام بدعوة مراقبين دوليين لحضور الانتخابات البرلمانية المقبلة نزولا عند طلب بعض أحزاب المعارضة، حيث أكد في خطابه أن الانتخابات “ستجرى في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة، بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة بالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار”.
وفضلا عن إيفاد مراقبين دوليين قررت الحكومة إشراف القضاء على العملية الانتخابية مع تحفظ بعض الأحزاب حول طبيعة هذا الإشراف بعد إحالة قانون الانتخابات على نصوص تطبيقية تحددها الحكومة نفسها، ومن جهته أكد وزير العدل الطيب بلعيز أن وزارته تستعد لهذه العملية بتحضير القضاة للانتخابات المقبلة ابتداء من شهر ينايرالقادم.
ومن جهته أعلن أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن استقالات وزراء حركته في الحكومة الحالية جاهزة، على خلفية الجدل الذي أثارته وموقف الانسحاب من التحالف الرئاسي بين شريكي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وأكد سلطاني أن قرار الانسحاب من عدمه سيناقشه أعضاء مجلس الشورى خلال دورتهم التي ستعقد اليوم بمقر الحركة بالجزائر العاصمة.
ويعتبر عدد من المراقبين تهديد زعيم حركة مجتمع السلم بالانسحاب من التحالف الرئاسي مجرد مناورة سياسية بهدف تبييض صورة الحركة قبيل موعد الانتخابات المقبل.