أخبار متفرقة - الرباط تجدد دعوتها إلى الجزائر لفتح الحدود: يجب أن لا نبقى حبيسي قضية الصحراء

الرباط تجدد دعوتها إلى الجزائر لفتح الحدود: يجب أن لا نبقى حبيسي قضية الصحراء
} الرباط - محمد الأشهب
عاود المغرب دعوته إلى الجزائر لفتح الحدود المغلقة وتطبيع العلاقات الثنائية. واختار وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري مناسبة عقد المؤتمر الوزاري لدول غرب المتوسط ضمن حوار «5+5» الذي استضافته قرطبة جنوب اسبانيا، لتوجيه نداء إلى الجزائر من أجل «تطبيع كامل للعلاقات ومعاودة فتح الحدود المغلقة منذ 1994 وتشجيع الاندماج المغاربي». وقال الوزير الفاسي «لا يجب أن نظل حبيسي قضية الصحراء وينبغي أن نسير قدماً نحو الاندماج المغاربي». كما تمنى على الجزائر وجبهة بوليساريو «اغتنام الفرصة التي تتيحها مبادرة المغرب في الحكم الذاتي» من أجل حل نهائي لنزاع الصحراء «عبر الحوار والمفاوضات والتزام قرارات مجلس الأمن».
ورأت مصادر في الرباط انها المرة الأولى التي يطرح فيها مسؤول مغربي قضية الصحراء أمام اجتماع أورو - متوسطي، فقد ظلت الهواجس الأمنية والملفات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتنامي التطرف وسبل دعم الحوار المغاربي مع البلدان الأوروبية في الضفة الشمالية للبحر المتوسط تستغرق اجتماعات هذه المنظومة التي يُراد لها أن تتحول إلى اطار سياسي للحوار، خصوصاً في ضوء المساعي التي تبذل من أجل عقد قمة لقادة الدول المغاربية وكل من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وايطاليا ومالطا في عام 2010، ما يعني إمكان دخول عواصم أوروبية على خط التسوية.
وربطت المصادر بين دعوة الوزير الفاسي الفهري وزيارة الموفد الدولي كريستوفر روس لكل من إسبانيا وفرنسا، ضمن جولاته الاستكشافية التي شملت المغرب والجزائر ومخيمات تندوف في وقت سابق. لكن جبهة «بوليساريو» لا تنظر بارتياح إلى المواقف التي تلتزمها الحكومتان الاسبانية والفرنسية إزاء دعم اقتراح الرباط منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً. وسبق لمدريد التي سترأس الاتحاد الأوروبي في مطلع العام المقبل أن تبنت مقاربة وصفتها ب «الكبرى» لجمع المغرب والجزائر وفرنسا واسبانيا تحت مظلة البحث عن تسوية سياسية. ولم تحظ مبادرتها بقبول من الأطراف كافة.
وصرح وزير الخارجية المغربي بأن تسوية نزاع الصحراء «تعزز وضع المغرب العربي وتجعله شريكاً قوياً ومحترماً داخل الفضاء المتوسطي»، فيما لاحظت مصادر ديبلوماسية أن إثارة قضية الصحراء في مثل هذا الاجتماع تتزامن ومنح المغرب وضعاً متقدماً في الاتحاد الأوروبي، إضافة الى كون الاتفاقات المبرمة بين الرباط والاتحاد الأوروبي حول الصيد الساحلي تشمل المحافظات الصحراوية، ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «وضعاً مريحاً» إلى حد ما.
اتفاق جزائري - فرنسي على تنشيط الاتصالات
قبيل زيارة متوقعة لبوتفليقة إلى باريس
} الجزائر - «الحياة»
تشتغل الدوائر الرسمية في الجزائر وباريس على إحياء «التعاون الديبلوماسي» بين البلدين عقب فترة «جمود» على رغم وجود خلافات صريحة بينهما. وقالت أوساط رسمية فرنسية ل «الحياة»، أمس، إن الجزائر تريد تسوية نهائية لبعض الملفات قبل زيارة متوقعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لباريس في حزيران (يونيو) المقبل. وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان) أكسال بونياتوفسكي تشكيل «لجنة برلمانية ديبلوماسية» ستدرس الملفات «التاريخية» العالقة بين الطرفين من نقطة الصفر.
وأحيت زيارة بونياتوفسكي إلى الجزائر والتصريحات التي أطلقها في العاصمة، أمس، الملفات العالقة بين الدولتين. وهو اعترف بضعف التعاون البرلماني الديبلوماسي بين ضفتي البحر المتوسط.
وذكر مصدر تابع لقاء الموفد الفرنسي بنظيره الجزائري عبدالعزيز زياري أن باريس طرحت ما يشبه «الصلح» بين الهيئتين التشريعيتين في البلدين بعد القطيعة التي تسببت بها مصادقة البرلمان الفرنسي، في شباط (فبراير) 2005، على قانون ينص على الاعتراف ب «الدور الإيجابي للاستعمار» الفرنسي في شمال افريقيا.
ونفى بونياتوفسكي في لقائه مع صحافيين وجود «برودة» في علاقات البلدين أو أي «أزمة» بينهما بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة أو اعتقال باريس الديبلوماسي محمد زيان حسني ثمانية أشهر في قضية اغتيال معارض جزائري في فرنسا.
وبدا أن زيارة بوتفليقة لباريس في حزيران المقبل ستتوقف على نتائج زيارة يقوم بها رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري، عبد العزيز زياري وعبد القادر بن صالح، للعاصمة الفرنسية الشهر المقبل، وكذلك طبيعة النقاشات التي ستثيرها زيارة الوزير الفرنسي للهجرة إريك بيسون حول منح التأشيرات للجزائريين وظروف أكثر من أربعة ملايين جزائري مقيم في فرنسا.
وقال بونياتوفسكي إن موضوع حرية تنقل الأشخاص «مطروح باستمرار» بين الجزائر وفرنسا و «من الضروري تجسيد مبدأ حرية تنقل الأشخاص الذي من شأنه أن يكون حافزاً إضافياً لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط».
وفي ما يتعلق بقانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى أن مشروع القانون سيسلّم قريباً إلى النواب من أجل مناقشته. وقال إنه يمثّل خطوة كبيرة تُسجّل لحكومة فرانسوا فيون «لكن التعويض سيتم بحال فردية ويحق للضحايا أن يتقدموا لطلب التعويض». ومعلوم أن الصحراء الجزائرية كانت مسرحاً في الستينات لتجارب نووية فرنسية، وقد يستفيد جزائريون تضرروا منها من التعويضات التي تعرضها باريس. وأعلن مسؤول في السفارة الفرنسية في الجزائر أن باريس وجّهت دعوة رسمية إلى الرئيس بوتفليقة لزيارة فرنسا بعد شهرين، ولكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد بصفة رسمية.
من جهة أخرى، أفرجت القيادة الصحراوية في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» عن ديبلوماسيين كنديين وسائحتين ألمانية وسويسرية كان يحتجزهم منذ نهاية العام الماضي وذلك في منطقة «قاو» في شمال مالي. وقالت مصادر إن التنظيم ما زال يحتجز إثنين من السياح (يحملان الجنسية البريطانية والسويسرية). ولم يكن واضحاً هل تم دفع فدية للإفراج عنهم.
حزب تونسي يؤكد ضرورة
حضور مراقبين دوليين للانتخابات
تونس - رويترز - طالب الحزب الديموقراطي التقدّمي المعارض في تونس حكومة بلاده بالسماح لمراقبين أجانب بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، في أول رد فعل على رفض الحكومة قدوم مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات.
وكان زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف الوظيفة العمومية والتنمية الادارية قال الاسبوع الماضي إن تونس لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «لأنها ليست دولة ناشئة في مجال الديموقراطية». لكنه أكد أن بلاده ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة.
وبرّر المظفر رفض حضور مراقبين بأن «تونس لا تقبل السيادة المزدوجة وهي ليست ديموقراطية ناشئة» ورأى فيه «تضارباً مع ما بلغته التجربة التونسية من نضج في مجال الديموقراطية».
لكن نجيب الشابي القيادي في الحزب الديموقراطي التقدمي والذي أعلن ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة المقبلة قال إن «عدم السماح بحضور منظمات دولية لمراقبة الانتخابات في تونس هو تجريد للشعب من ابسط حقوقه للاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة». وأضاف في بيان: «توجهنا الى العديد من المنظمات الدولية نطالبها بإرسال وفود استطلاعية منذ الآن للتأكد من سلامة المناخ السياسي ومن مدى توافق التشريعات التونسية في ميدان الانتخابات مع المقاييس الدولية».
وأعلن الشابي - وهو زعيم سابق للحزب الديموقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي الرئيس زين العابدين بن علي - اصراره على الترشح للانتخابات الرئاسية على رغم أن تعديلاً دستورياً يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعدما تخلى عن الأمانة العامة لحزبه لمصلحة مية الجريبي لأن الترشح للانتخابات يقتصر على الامناء العامين للأحزاب شرط أن يكونوا منتخبين منذ عامين من تاريخ اجراء الانتخابات.