بوتفليقة يتعهد بانتخابات تشريعية فى ظل تعددية سياسية وبمراجعة الدستور

في ظل مراقبة دولية

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين , كما تعهد بإجراء مراجعة للدستور لتعديله.
وقال بوتفليقه - خلال ترؤسه لمجلس الوزراء مساء الأحد 18 ديسمبر 2011إنه سيتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمة فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل.
وجدد عزمه توفير كافة الضمانات في الانتخابات التشريعية المقبلة , معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين.
وفي هذا السياق.. أوكل بوتفليقة للحكومة مهمة الشروع في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعات القادمة على نحو ملموس.
ومن جهة أخرى أعلن الرئيس الجزائرى بأنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي .
وكان بوتفليقة قد دافع مؤخرا عن إصلاحاته السياسية التي تعرضت لانتقادات شديدة من المعارضة بل ومن قسم من تحالفه في البرلمان.