شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : أعلن رئيس الجمهورية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل إجراء الانتخابات التشريعية في ربيع 2012م. وقال بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أن الاستحقاقات المقبلة ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية التي ستتعزز بأحزاب جديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار. وجدد الرئيس عزمه للسهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية ، معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين ، وفي هذا السياق أوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للانتخابات المرتقبة على نحو ملموس. وكشف رئيس الجمهورية أيضا بأنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي ، وذكر عبد العزيز بوتفليقة بان الحكومة (كانت في الموعد إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها). من جهة أخرى فقد قرر مجلس الوزراء أمس رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 000 15 دج إلى هذا المستوى ابتداء من الفاتح من يناير /كانون الثاني2012م. وفي هذا السياق قرر المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية رفع منح التقاعد التي تعادل 000 15 دج بنسبة 30 بالمائة و رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دج و تقل عن 000 30 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و 24 بالمائة . وتقرر أيضا رفع معاشات و منح التقاعد التي تتجاوز 000 30 دج و تقل عن 000 40 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و 20 بالمائة و رفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 000 40 دج بنسبة 15 بالمائة. كما سيستفيد من هذه التدابير حوالي 000 400 2 متقاعد أجير و غير أجير ابتداء من الفاتح من يناير /كانون الثاني المقبل و سيتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.
