إسلاميو الجزائر ينقلبون على حكومة أويحى مع اقتراب انتخابات 2012

قللوا من إصلاحات بوتفليقه عقب صعود نظرائهم في الجوار الثائر

يشهد التيار الإسلامي في الجزائر حالة من التخبط لم يشهدها هذا التيار منذ انتقال البلاد من عهد الأحادية الحزبية التي دامت أكثر من ربع قرن إلى عهد التعددية الحزبية التي مهّدت لها أحداث 5 أكتوبر 1988 و قادت إلى دستور 1989 الذي سمح بفتح المجال السياسي أمام تشكيل الأحزاب و اعتماد الصحف و تحرير المجتمع المدني.
حالة التخبط التي يشهدها التيار الإسلامي في الجزائر مردّها الأجواء السياسية السائدة في دول الجوار في تونس و المغرب و ليبيا والانتصارات التي حققها هناك التيار الإسلامي في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة و حالة الإغراء الكبير التي أفرزها وصول ممثلو تلك التيارات إلى الحكم والاعتقاد بسهولة تحقيق ذلك في نظر ممثلي التيار الإسلامي في الجزائر مثلما تعكسه بياناتهم وتصريحاتهم في الصحافة المحلية وتحوّل قيادات هذا التيار رغم انتمائهم لوعاء أيديولوجي وفكري واحد إلى خصوم وغرماء بل و فرقاء.
ويكفي للتدليل على هذا التخبط بما يحصل داخل بيت الحزب الإسلامي الذي ينعت نفسه ب "المعتدل" حركة مجتمع السلم (حمس) والانقلاب الحاصل في خطابات زعيم الحزب أبو جرة سلطاني الذي قبِل منذ رئاسيات 2004 المشاركة في الحكومة والدفاع عن برنامج الرئيس بوتفليقة في إطار ما يعرف ب "قطب التحالف الرئاسي" ودعّم سياسية المصالحة الوطنية التي دعا إليها الرئيس الجزائري وثمّن حزمة الإصلاحات السياسية التي أقرها بوتفليقة في 15 أبريل الماضي عقب ثورات الغصب العربي بالأخص في دول الجوار.
أبو جرة سلطاني
ولم يعد سلطاني، زعيم التيار الإخواني في الجزائر، الذي تقلّد حقيبتين وزاريتين في حكومتين سابقتين وله ثلاثة وزارء في حكومة أحمد أويحي الحالية، لم يعد يشهر نفس خطاب العشريتين الماضيتين، لقد انقلب الرجل منذ ثورتي تونس وليبيا على شركائه في التحالف الرئاسي الحاكم وانتقد أداء الأخير قائلاً "عليه أن يتجدد أو يتبدد" بل ويهدد بالانسحاب منه لأن التحالف الذي يضم إلى جانب (حمس) كل من "حزب جبهة التحرير" التي يرأسها شرفياً بوتفليقة و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحي لم يعد حسب سلطاني "ذا أهمية" لأن التحالف "أنشئ من أجل المصالحة الوطنية وأن الأخيرة تحققت ولم تعد في حاجة إليه".
وراح أبو جرة سلطاني أبعد من ذلك عندما راح ينتقد في وسائل إعلام داخلية وخارجية إصلاحات الرئيس بوتفليقة السياسية واصفا إياها ب "إصلاحات الصالونات" و أنها "لم تتمكن من استقطاب الشارع الجزائري المطالب بالتغيير" وبات ينتقد خيارات الحكم التي انتهجها النظام سابقا مرددا "لماذا لا يعطى الإسلاميون فرصتهم في الجزائر".
الشيخ عبدالله جاب الله
وليس أبو جرة سلطاني الوحيد من الإسلاميين الذي يعلو صوته المشهد السياسي في الجزائر عقب فوز الإسلاميين في استحقاقات دول الجوار، وتشدقه الدائم بالاحتمالات الهائلة لفوز حزبه في الاستحقاقات التشريعية المزمعة خريف 2012 ، فغريمه في الحزب الذي لم يعتمد بعد الشيخ عبد الله جاب الله رئيس "جبهة العدالة والتنمية" والزعيم السابق لحزبي "النهضة" ثم "الإصلاح الوطني" قبل انقلاب الرفقاء عليه و إبعادهم إياه من قيادة الحزبين بدعوى "التسلط و إقصاء الرأي الآخر" هو الآخر ركب الموجة. فقد فاجأ جاب الله، و هو المعروف لدى الشارع الجزائري ب "الإسلامي المتشدد" الرأي العام بتصريحه خلال أول مؤتمر صحفي يعقده الرجل بعد إيداع ملف حزبه لدى مصالح الداخلية أن مشروعه لإقامة الدولة الإسلامية، مثلما ظل يدافع عنه خلال الثمانينيات والتسعينيات "لم يعد أولوية" في الظرف الحالي و أن الأهم هو "تدعيم أركان الدولة الجزائرية في إطار القيم الإسلامية".
ولم تتأخر تعليقات المراقبين في زّج جاب الله في خانة الإسلاميين المتشددين الذين يلبسون ثوب الوسطية المؤقت ل "ضرورة انتخابية" في وقت لم يتعاف الجزائريون تماما من مآسي العشرية السوداء التي حصدت 150 ألف قتيل وخسائر بالمليارات بالعملة الصعبة. ودفعت حالة الإغراء الكبير التي أفرزها وصول الإسلاميين إلى الحكم في دول الجوار بزعيم "جبهة العدالة والتنمية" إلى القول بأعلى صوته أن "حزبه جاهز للحكم" وهو الذي لم يتأسس بعد رسميا.
وقادت حالة الإغراء الحاصلة من صعود الإسلاميين في تونس والمغرب وليبيا إلى بروز انشقاقات وتطاحنات داخل أحزاب إسلامية تكاد تكون مجهرية من حيث تمثيلها البرلماني مثلما هو الحال بالنسبة لحركة الإصلاح الوطني التي يقودها حاليا جمال بن عبد السلام الذي وصل رأس الحزب عبر حركة تصحيحية فيما تشهد الحركة حاليا ما يمكن تسميتها ب "أزمة مناصب" على مقربة من التشريعيات من شأنها تفتيت الحزب عوض تقويته.
ويراود الطموح في اعتلاء السلطة حتى أصغر الأحزاب الإسلامية في الجزائر "النهضة" لزعيمها فاتح ربيعي، وهو الحزب الذي كان كبيرا خلال قيادة جاب الله له بعدما تمكن في تشريعيات 2002 من افتكاك 43 مقعدا في البرلمان، حيث يطالب الحزب اليوم ب "إشراف القضاء وليس الإدارة على العملية الانتخابية المقبلة" بدعوى أن "حظوظ" الحزب ستكون "وافرة" في حالت كانت التشريعيات المقبلة "نزيهة وشفافة".
وأطلق فاتح ربيعي في تصريحات صحفية مؤخرا النار على حكومة أحمد أويحي واصفا أداء الأخيرة ب "الفاشل" داعيا إياها ب "الرحيل".
ويغيب الحديث عن التحالفات بين الأحزاب الإسلامية الجزائرية رغم أهمية المسألة في تقوية الصف الإسلامي وتقدم ممثليه إلى الاستحقاقات بصوت واحد في ظرف يتميز هذا التيار بالتشتت. ويرفض غالبية ممثلي التيار الإسلامي الحديث عن عنصر التحالف ربما بسبب حرب الزعامات وعُقد التمثيل والخلافات التي كانت وراء خروج الكثير من القيادات من عباءة "الأحزاب الأم" وتشكيل أحزاب جديدة، إما عبر انشقاقات أو حركات تصحيحية و تقويمية، ويفضّل هؤلاء إرجاء المسألة إلى وقت لاحق، في حين لم يعد خافيا التكالب الحاصل داخل الأحزاب الإسلامية حول كيفيات استقطاب "شتات" الحزب الإسلامي المحظور"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" لزعيمها عباسي مدني التي تمكّنت بفضل وعائها الانتخابي الهائل من حصد 188 مقعداً من أصل 228 في المرحلة الأولى من تشريعيات 26 ديسمبر 1991.
وتراهن قيادات الأحزاب الإسلامية الموجودة حاليا في الساحة وعددها 5 أحزاب كثيرا على مناضلي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في افتكاك أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان بالأخص بعدما منعت المادة 40 من قانون الأحزاب الذي صادق عليه البرلمان الجزائري قبل أسبوع قيادات الحزب المحل من العودة إلى النشاط السياسي وأغلقت الباب رسميا ونهائيا في وجوههم وحضرت عليهم تشكيل حزب ولو تحت مسمى آخر أو المشاركة في تأسيس أحزاب سياسية بسبب ارتباط هؤلاء بمآسي العشرية السوداء وهذا استنادا إلى المادة 26 من قانون المصالحة الوطنية للعام 2005.
وكان قياديون سابقون في الحزب المحظور المعروف لدى العامة ب "الفيس" طالبوا من الرئيس بوتفليقة في بيان صدر شهر مارس الماضي رفع الحظر عن حزبهم تماشيا مع مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ و فتح المجال السياسي والإعلامي في البلاد. ووصف أنور هدام، القيادي السابق في الحزب المحل غداة تصويت البرلمان الجزائري على القانون الجديد للأحزاب أنه إقصائي، "ويراد ببعض بنوده حرمان من فازوا بثقة الشعب في انتخابات 1991 من حقهم السياسي والمدني".