الجزائر: الناخبون يتوجهون لمراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية .. اليوم

يختارون برلمانهم لخمس سنوات مقبلة .. وهاجس المقاطعة يؤرق حكومة بوتفليقة

يتوجه 21 مليون ناخب جزائري اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في خامس برلمان تعددي تشهده البلاد منذ إقرار التعددية الحزبية و الإعلامية بموجب دستور 1989 الذي جاءت به أحداث 5 أكتوبر 1988 . و يشارك في الانتخابات التشريعية 45 حزبا من بينهم 17 حزبا تم اعتماده حديثا بموجب قانون الاحزاب الجديد تتصدرهم أحزاب السلطة المدعمة لبوتفليقة على رأسها " حزب جبهة التحرير الوطني" التي يتزعمها عبدالعزيز بلخادم الذي يحوز حزبه على 11 وزيرا في الحكومة الحالية ، 4 منهم تم ترشيحهم للبرلمان المقبل و " التجمع الوطني الديمقراطي " الذي يحوز على 6 وزراء في الحكومة التي يقودها أمينه العام أحمد أويحي و قد رشّح الأخير وزيرا واحد فقط هو وزير البيئة و تهيئة الإقليم شريف رحماني . و تختلف تشريعيات العام 2012 عن نظيرتها للعام 2007 و قبلها العام 2002 في أربعة مستجدات رئيسية أملتها ظروف داخلية و أخرى إقليمية و دولية ، المستجد الأول قرار الرئيس بوتفليقة في سابقة هي الأولى من نوعها تضمين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تشرف عليها عادة وزارة الداخلية 316 قاضيا عيّنهم بوتفليقة شخصيا بموجب مرسوم رئاسي و إيعازه بتشكيل لجنة ثانية لمراقبة الانتخابات يشرف عليها ممثلو الأحزاب السياسية أنفسهم كضمانات منه على شفافية الاقتراع ، حيث ظل الرئيس في خطابات و رسائل وجهها للجزائريين طيلة فترة الحملة الانتخابية يشّجعهم على الذهاب بقوة إلى الصناديق و وصف التشريعيات ب " المصيرية " بل و حذّر من عواقب تدخل أجنبي في حال قادت الانتخابات إلى مآل لا يحمد عقباه ، و سمح لأول مرة بحضور مراقبين دوليين من كبريات الهيئات الدولية لضمان وصل عددهم إلى 300 مراقب . أما المستجد الثاني فهو دخول التيار الإسلامي موحدا حول برنامج واحد و قائمة موحدة تحت مظلة ما بات يعرف ب " تحالف الجزائر الخضراء " الذي يضم الحزب الإسلامي المعتدل حركة مجتمع السلم ( حمس ) أكبر الأحزاب الإسلامية من حيث التمثيل البرلماني الذي يحوز على 4 حقائب وزراية في الحكومة الحالية إلى جانب حركتي النهضة لزعيمها فاتح ربيعي و الإصلاح الوطني لزعيمها حملاوي عكوشي .
و يتمثل المستجد الثالث في تنافس الأحزاب على افتكاك مواقع في برلمان تم رفع عدد مقاعده من 389 الى 462 مقعد اي بزيادة 73 مقعدا و ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء و كذا توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى 33% وهذا ضمن الإصلاحات السياسية التي أقّرها الرئيس بوتفليقة .
وواجهت الأحزاب صعوبات كبيرة في الالتزام بنسبة " الثلث نسائي " بقوائمها ، و استنكرت نساء كثيرات ، سياسيات و مناضلات و إعلاميات و حقوقيات ما اعتبرته تلاعبا بهن في التشريعيات كواجهة كاذبة للديمقراطية ، وتحاملت بعضن على شطب أسمائهن من على رأس قوائم ، و انسحبت أخريات من الترشح . ويعتقد محللون أن بوتفليقة يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه المقاطعة المحتملة للتشريعيات على خلفية تجنّبه الحديث في الخطاب الذي وجّهه للأمة عشية الإعلان عن موعد التشريعيات عن الجبهة الاجتماعية المشتعلة ، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية على رأسها سعر البطاطا الذي أوشك آنذاك و ما يزال على مزاحمة سعر الموز و الأضرار البشرية و المادية الناتجة عن موجة البرد وعواصف الثلج التي شهدتها بعض مناطق البلاد أدت إلى وفاة أزيد من 15 شخصا ، فضلا عن تجنبه الحديث عن الحكومة الحالية التي تطالب الأحزاب السياسية بإقالة بعض وزرائها ممن ترشحوا للنيابيات المقبلة . و يعتقد المحللون أن بوتفليقة لم يشجّع الجزائريين على التوجه على الصناديق بعدما جعلهم يشعرون أن ما يتصل بهم مباشرة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لا يتم التطرق إليه من قبل القاضي الأول في البلاد.