بوتفليقة ينتقد «مغالطات مشؤومة» في شأن انتقال ثورات «الربيع العربي» إلى الجزائر

قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن بلاده تمر بمرحلة «حساسة» على المستويين الداخلي والخارجي تستدعي التعامل معها ب «رصانة وحكمة». وتحدث بوتفليقة عن وضع إقليمي مضطرب سيقدّر فيه الشعب الجزائري «أهمية ما ينتظره من استحقاقات والتزامات ويُحسن التعبير عن مطالبه في انضباط ومسؤولية من دون الانسياق وراء مغالطات مشؤومة ومقارنات زائفة تعود بنا إلى عهد بائس بائد تجاوزه الشعب الجزائري إلى الأبد».
واعتبر الرئيس الجزائري في خطاب له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذه المرحلة «حساسة على المستويين الداخلي والخارجي تستدعي التعامل مع مقتضيات المرحلة برصانة وحكمة بثقة وتفاؤل في ضوء توجّهات الإستراتيجية الوطنية وأولوياتها».
وأضاف في خطاب ألقاه في وهران (400 كلم غرب العاصمة)، أمس، أن «بلادنا تمر بمرحلة حافلة بالتشييد والتجديد في ظروف دولية مشحونة بمتغيرات سياسية وتوترات أمنية وأزمات اقتصادية وتدخلات أجنبية»، مشيراً من جهة أخرى إلى أن الشعب الجزائري «بلغ من اليقظة والإدراك والنضج ما يؤهله لاستيعاب أبعاد المرحلة وتحدياتها».
وانتقد بوتفليقة خطاباً سائداً في الجزائر يراهن على أن «الربيع العربي» سيشمل البلاد. بيد أن الرئيس الجزائري رد بأن الشعب «يُقدّر أهمية ما ينتظره من استحقاقات والتزامات ويحسن التعبير عن مطالبه وانشغالاته في انضباط ومسؤولية من دون الانسياق وراء مغالطات مشؤومة ومقارنات زائفة تعود بنا إلى عهد بائس بائد تجاوزه الشعب الجزائري إلى الأبد». وكان يقصد على ما يبدو أحداث تشرين الأول (اكتوبر) 1988 التي فتحت المجال أمام دستور تعددي كان الأول في البلاد منذ الاستقلال عام 1962.
وتحدث بوتفليقة عن الانتخابات التشريعية المقبلة، واصفاً إياها بأنها تكتسي أهمية بالغة و «خطوة مميزة» في استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي تُشكّل «سنداً قوياً للبرامج التنموية الكبرى المتواصلة». وذكر أن «الاقتراع المقبل سيشهد مشاركة واسعة للأحزاب بما فيها الجديدة المعتمدة مما سيفرز برلماناً ديموقراطياً تعددياً». وتمنى أن «يكون البرلمان المقبل حقاً أوسع تمثيلاً وأكثر تنوعاً وأحسن تأهيلاً لمواصلة مهمته التشريعية في تكييف وتطوير المنظومة القانونية للبلاد بخاصة مهمة تعديل النص القانوني الأسمى، أي الدستور وذلك بما يتلاءم مع تحولات المجتمع وتقدم الإصلاحات السياسية ومتطلبات التنمية المتسارعة».
وأكد بوتفليقة أن نجاح الانتخابات «يبقى مرهوناً أولاً وأخيراً بمدى إقبال الناخبات والناخبين على الاقتراع» وأن هذا الإقبال ينبغي أن «يكون انشغالاً للجميع، فالإدارة مسؤولة عن توفير الإمكانات اللازمة والظروف الملائمة». بيد أنه رمى بمسؤولية جذب الناخبين على الأحزاب، قائلاً إن المسؤولية «تعود إلى الأحزاب في قدرتها على تجنيد شرائح واسعة من الشعب وعلى تعبئة الناخبين وكسب أصواتهم فضلاً عن الحركة الجمعوية التي يجب أن تضطلع بدورها الحيوي في تأطير المواطنين وتوعيتهم وكذلك الإعلام بكل أنواعه ووسائله المؤثرة الذي يعوّل عليه كثيراً في أداء واجبه المهني والوطني في تبليغ المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا الاقتراع وجدواه».
وجدد تأكيده ضرورة «حياد الإدارة التام وانضباط أعوان الدولة في أداء مهماتهم وإلتزامهم الكامل بتطبيق القانون وتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام»، مشيراً إلى أن «الإشراف القضائي على الانتخابات سيكون اختباراً حقيقياً لصدقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديموقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع».
ودعا الشباب الجزائري إلى المشاركة في الانتخابات المقررة يوم 10 أيار (مايو) المقبل وعدم تفويت الفرصة لتأكيد انخراطهم «القوي» في الحياة السياسية.
في غضون ذلك، هدّأت الحكومة الجزائرية من روع أحزاب ليبرالية تخوض حملة تشكيك مسبقة في مصادر تمويل أحزاب إسلامية. ولمح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إلى «إمكان إجراء تحقيقات» في حال «الشبهة» في مصادر الأموال، مذكّراً بأن قانون الانتخابات ينص على «عقوبات كبيرة» نظير ذلك.
وتسوّق شخصيات علمانية وأحزاب ليبرالية تهماً متواصلة ضد قادة أحزاب إسلامية في سياق سجال برزت ملامحه منذ أسابيع. ورافعت ثلاثة أحزاب ليبرالية على الأقل ضد شبهة «التمويل الخارجي» لمصلحة أحزاب إسلامية معتمدة وأخرى قيد التأسيس. وفجّرت لويزة حنون، زعيمة حزب «العمال»، السجال، وأيّدها عمارة بن يونس رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية» (قيد التأسيس)، لكن وقع الاتهامات اتسع بعدما أيّدها شهاب صديق القيادي في «التجمع الوطني الديموقراطي» (يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى) في تجمع شعبي نهاية الأسبوع.
وسئل وزير الداخلية الجزائري، مساء أول من أمس، على هامش تنصيبه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، عن الأحزاب السياسية التي قد «تتحصل على تمويل مشبوه» لحملاتها الانتخابية، فردّ مشيراً إلى «إمكان إجراء تحقيقات» في هذا الأمر، مذكّراً بأن قانون الانتخابات ينص على «عقوبات كبيرة» نظير ذلك.
لكن قيادات أحزاب إسلامية نأت بنفسها عن السجال المحموم. وهاجم عبدالمجيد مناصرة رئيس «جبهة التغيير»، أصحاب التهم، وقال إن حزبه الإسلامي يعتمد في هذا الجانب على اشتراكات المنخرطين والنواب، وإنه على استعداد لوضع كشوفاته أمام أجهزة الرقابة التابعة للدولة. ووصف مناصرة تلك الاتهامات بأنها تشويش على الأحزاب الإسلامية.