الجزائر: تشكيل لجنة من 316 قاضيا للإشراف على انتخابات البرلمان

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لجنة تتكون من 316 قاضيا ينحدرون من مختلف الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.ويأتي هذا القرار بعد أيام من تعهد الرئيس في خطابه للشعب الجزائري بتكريس الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ابتداء من مراجعة قوائم الناخبين والمرشحين وحتى إعلان نتائجها من قبل المجلس الدستوري وليس وزير الداخلية كما جرت العادة، وهو تغيير لافت في الجزائر بعد عقود من هيمنة الجهاز الإداري للدولة على تحضير وتنظيم الانتخابات، ولكن هذه الخطوة لم تلق إجماع أحزاب المعارضة التي طالبت بإصدار مراسيم تؤكد التزام السلطات بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.غير أن بعض المراقبين يعتبرون خطوة إنشاء لجنة تتشكل كلها من قضاة بادرة تعبر عن حسن نية الرئيس باتجاه تكريس حياد أجهزة الدولة في الاستحقاق الانتخابي المقرر أن يبدأ في 10 مايو المقبل،من جهته أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، في تصريحات صحفية، أنه لم يطلع على قائمة القضاة المعينين في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، واستبق بعض السياسيين تعيين هذه اللجنة بإطلاق إشارات تحذير من توريط الجهاز القضائي في الانتخابات، وبالتالي ضرب مصداقية هذه المؤسسة كما عبر عن ذلك عبد المجيد مناصرة منسق مؤسسي جبهة التغيير المنشق عن حركة مجتمع السلم.
من جانبها ألقت وزارة الداخلية بالمسؤولية على الأحزاب في إنجاح الانتخابات المقبلة على خلفية تبادل التهم عن المسؤول عن عزوف الجزائريين عن صناديق الاقتراع، وقال المدير العام للحريات العامة بوزارة الداخلية محمد طالبي إن تحقيق نسبة مشاركة واسعة في التشريعيات يتوقف على نجاح الأحزاب السياسية في إقناع المواطنين بجدية برامجها خلال الحملة الانتخابية وكذا بنوعية مرشحيها.وربط المسؤول ذاته في حديث للإذاعة الجزائرية بين إقناع المواطنين بأهمية التوجه إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ونجاح الأحزاب خلال الحملة الانتخابية وحسن اختيار مرشحيها، وأضاف أن لوسائل الإعلام جانب من المسؤولية في تعبئة الجزائريين.