وزير العدل المصري: حريصون على أمن القضاة والناخبين.. وتطبيق «قانون البلطجة» يعود إلى النيابة العامة

رداً على مطالبة «نادي القضاة» بقوات أمن إضافية

في اول رد فعل رسمي على البيان الصادر عن نادي القضاة المصري الذي طالب فيه القضاة بتأمين رجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية بقوات أمن إضافية أو حتى قوات من الجيش علق وزير العدل المصري محمود أبوالليل بالقول بانه حرص من النادي على القضاة خاصة بعدما حدث في المرحلة الثانية من أحداث شغب وإتلاف صندوقين ببورسعيد.
وقال في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب 2005 انه لضمان سلامة رجال القضاء والناخبين جرى حديث بيني وبين وزير الداخلية تم فيه الاتفاق على تأمين اضافي من قوات الأمن لرجال القضاء والناخبين لضمان سير العملية والسيطرة على تلك الأعمال في مهدها قبل انتشارها.
وحول إمكانية إشراف القضاة خارج اللجان قال أبوالليل إن اجمالي أعداد القضاة وأعضاء السلطة القضائية لا يتجاوز 13 ألفاً و500 عضو منهم «11» ألفاً فقط هم الذين يقومون بأعمال الإشراف على العملية الانتخابية وهو عدد لا يكفي الإشراف على اللجان من الداخل والخارج خاصة ان لكل صندوق قاضياً أو عضو هيئة قضائية وفقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة. أوضح المستشار محمود أبوالليل ان كل ما حدث من وقائع وتعديات أو تجاوزات أبلغت بها النيابة العامة والنائب العام يجري حالياً تحقيقاته فيها كلها.. وكل مخالفة للقانون سيلقى مرتكبها جزاءه. وحول إمكانية تطبيق قانون البلطجة لردع مرتكبي هذه الأعمال قال الوزير إن اللجنة العليا تطبق القانون وفيه من العقوبات الكثيرة التي تصل إلى السجن 15 سنة في حالة التعدي على رئيس أو أعضاء اللجنة وبلغ المعتدي مقصده من الاعتداء والسجن المؤبد إذا أفضي الاعتداء إلى الموت والذي يعطي تكييف العقوبة هو النيابة العامة وإذا وجدت النيابة ان الجريمة ومرتكبها تستدعي تطبيق قانون البلطجة عليه فهي تأخذ به.
سقوط الفقي
وحول إعلان سقوط د. مصطفى الفقي ثم نجاحه مثلما حدث في إعلان سقوط د. آمال عثمان ثم نجاحها قال المستشار أبوالليل انه لم يحدث ان أعلنت نتيجة من اللجنة ثم أعلن غيرها سواء في دمنهور أو الدقي ولم يرد للجنة سوى الفاكس الذي ورد لنا من اللجنة العامة في كل منطقة بالنتيجة وهو موجود وثابت وهو الذي أعلن.. وناشد رئيس اللجنة العليا رجال الإعلام والصحفيين توخي الحذر فيما تنشره وما تكتب ولا تأخذ النتيجة إلا من مصادرها وهي اللجنة العامة أو ما يعلنه المستشار انتصار نسيم الأمين العام للجنة.
قال المستشار أبوالليل ان عدد المنظمات الأهلية التي تتابع الانتخابات بلغ 51 منظمة وان عدد المراقبين التابعين لتلك المنظمات بلغ 5352 عضواً بخلاف 1500 صحفي وإعلامي مصريين وعرب وأجانب مشيراً إلى أن تقارير المنظمات والملاحظات التي بها تفيد اللجنة العليا نعمل على تلافيها أولاً بأول كل ملاحظاتهم محل احترام وتقدير.
أوضح المستشار محمود أبوالليل ان اللجنة لا تملك صلاحية تغيير صفة مرشح من فئات إلى عمال أو العكس أما مسألة تحديد انتماءات المرشح فقد أعطى قانون الأحزاب الحق لأي مصري الانتماء إلى الحزب الذي يريده وما حدث أن أمانة الحزب الوطني ارسلت للجنة أسماء أفراد يخوضون الانتخابات وهم أعضاء بالحزب الوطني على ان يكونوا مرشحين باسم الحزب وهذا ما وافقت عليه اللجنة العليا.
أكد وزير العدل ان هناك خلافاً بين المرحلتين الأولى والثانية حيث شاب المرحلة الثانية منذ بدايتها العنف والشغب ودعا أبوالليل كافة الأطراف إلى الالتزام بالقانون والضوابط الموضوعة وان تظل الانتخابات نزيهة وشفافة خاصة في ظل تلك الضمانات.
.. ورداً على سؤال حول تزوير الانتخابات وتشكيك بعض المرشحين في عمليات الفرز وإعلان النتائج قال رئيس اللجنة العليا إنه لم يثبت أمام اللجنة أي تزوير وإذا كان هناك من يشكك فان هناك قانوناً يتم بمقتضاه الطعن أمام رئيس مجلس الشعب الذي يحيله إلى محكمة النقض التي تفصل فيه خلال 90 يوماً ثم ترسله إلى المجلس الذي يصدر قراره بالبطلان من عدمه خلال 60 يوماً. أعلن المستشار محمود أبوالليل نتيجة المرحلة الثانية رسمياً مشيراً إلى ان عدد الدوائر 72 دائرة وعدد اللجان الفرعية 10 آلاف و619 لجنة والمقرات 3210 مقار انتخابية. قال إن عدد الناخبين المدعوين للمحافظات التسع التي جرى بها انتخابات الجولة الأولى للمرحلة الثانية بلغ 10 ملايين و531 ألفاً و820 ناخباً وان عدد الحاضرين بلغ 3 ملايين و11 ألفاً و745 ناخباً وان عدد الأصوات الصحيحة بلغ 2 مليون و906 آلاف و843 صوتاً والباطلة 104 آلاف و602 صوت بنسبة حضور بلغت 6,28٪.
حزب وطني
الى ذلك بدأ الحزب الوطني الديمقراطي نشاطاً مكثفاً استعداداً لخوض جولة الاعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم السبت حيث عقدت العديد من الاجتماعات على المستوى المركزي والمحافظات التي تجري بها الانتخابات والأقسام والمراكز والوحدات الحزبية بغرض تفعيل خطة التحرك الحزبي يوم الانتخاب وحشد الناخبين للتصويت لمرشحي الحزب في صناديق الأقتراع. وقد واصلت اللجنة العليا للانتخابات بالحزب اجتماعاتها برئاسة صفوت الشريف امين عام الحزب لبحث آخر ترتيبات تحرك قيادات وكوادر وقواعد الحزب استعدادا ليوم السبت حيث تم ارسال توجيها لأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات بتفعيل خطة برلمان المستقبل واستنفار تحركات ابناء الحزب لتأييد مرشحي الحزب ودعمهم وحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحهم. وواصل اعضاء الأمانة العامة المتابعين للمحافظات جولاتهم بالمحافظات لعقد المؤتمرات الانتخابية لدعم مرشحي الحزب الوطني في دوائرهم وشرح البرنامج الأنتخابي للحزب.