بوتفليقة: إشراف قضائي على الانتخابات والدولة جاهزة لضمان شفافيتها

حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم العاشر من مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد، والتزم الرئيس في خطابه المتلفز أول أمس بالحياد التام للإدارة وإسناد مهمة الإشراف على هذه الانتخابات للجنة قضائية بقوله “ستتولى لجنة مؤلفة من قضاة للإشراف على الانتخابات، بداية من إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري” في حين كان وزير الداخلية سابقا هو من يعلن نتائج الانتخابات ثم يتولى المجلس الدستوري التدقيق فيها ليرسمها بعد ذلك. ويأتي هذا الإجراء نزولا عند رغبة أحزاب المعارضة التي طالبت بالإشراف القضائي على الانتخابات في مختلف مراحلها، ووصف الرئيس في خطابه الانتخابات المقبلة “بالانتخاب المصيري لأنها ستكون الانطلاق الفعلي للمرحلة الإصلاحية الرامية إلى استكمال بناء الدولة بعد خمسين سنة على استرجاع سيادتها” في إشارة إلى تولي البرلمان المقبل عملية تعديل الدستور.
وحمل الرئيس الإدارة ضمان حياد أعضائها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات، ودعت المعارضة إلى ضرورة دفع الإدارة إلى الحياد خشية استخدام نفوذها لصالح حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، ولتبديد مخاوف المعارضة من استخدام النواب أو وزراء في الحكومة لوسائل الدولة في الحملة الانتخابية قرر الرئيس منعهم من زيارة أماكن ترشحهم أثناء الحملة الانتخابية.
وأكد الرئيس من جهة أخرى “جاهزية الدولة لضمان شفافية الانتخابات” على أن تكون عملية الاقتراع والفرز تحت إشراف الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات”.
وجدد بوتفليقة التزامه بدعوة مراقبين دوليين “قررنا دعوة مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة، وقامت الحكومة بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية “.
ورمى الرئيس من جهة أخرى بالمسؤولية على الأحزاب في فوزها بالانتخابات من عدمه ذلك أن “تحقيق مصداقية الانتخابات وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء من خلال إعداد برامج جادة تتماشى حقا مع اهتمامات المواطنين في انتقاء وتزكية المرشحين والمرشحات وفسح المجال أمام المرأة والشباب”.
ودعا الرئيس الجزائريين والجزائريات وخاصة فئة الشباب للمشاركة بقوة في الانتخابات لضمان نجاح الإصلاحات قائلا “إننا ننتظر من الناخبين والناخبات هبة صريحة للإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية”.
وبدعوة الرئيس الهيئة الانتخابية يكون العد التنازلي للانتخابات المقبلة قد بدأ بالفعل وسط مخاوف الأحزاب الجديدة التي قد تجد صعوبة كبيرة في الحصول على الاعتماد بحيث أن أغلبها لم تتمكن بعد من تنظيم مؤتمراتها التأسيسية والحصول من بعد على الاعتماد الرسمي من مصالح الداخلية، تستغرق عملية دراسة ملفات الأحزاب الجديدة بحسب قانون الأحزاب الجديد ستين يوما، وقدم نحو عشرين حزبا جديدا طلبا للاعتماد ما يشكل ضغطا كبيرا على الإدارة، وهو التخوف الذي عبر عنه عبد الله جاب الله أمس، حيث قال إنه إذا فرضنا أن غلق الترشيحات في 20 مارس المقبل فإنه من الصعب على الأحزاب الجديدة الدخول في الانتخابات والترويج لبرامجها، ومع ذلك توقع جاب الله أن يكتسح حزبه الانتخابات المقبلة، وهو الحزب الثالث الذي يؤسسه في ظرف زمني قصير بعد الانقلاب عليه في حركتي النهضة والإصلاح.