الجزائر : حراك سياسي لتهدئة الوضع .. وشكوك في مساعي « بوتفليقة » لتكريس التغيير

" قطار الإصلاح " يديره رئيس مجلس الأمة و يستثني قيادات " جبهة الإنقاذ "

تشهد الساحة السياسية هذه الأيام في الجزائر حراكا لم تعهده البلاد منذ فترة طويلة , عدا الفترات الانتخابية الكبرى التي تفتح فيها المنابر الإعلامية لأصوات المعارضة و ممثلي الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها لتطّل على الجزائريين بالأخص عبر التلفزيون الرسمي الذي ما يزال بعد 22 سنة من دخول البلاد عهد التعددية السياسية و الإعلامية التي أقرّها دستور 23 فبراير / شباط 1989 قناة وحيدة في مشهد سمعي بصري شدّد الرئيس بوتفليقة في عدد من المناسبات على أنه لن يفتح أمام الخواص لأسباب قال إنها تتصل بالوضع الداخلي للبلاد .
قطار الإصلاح الذي تحدث عنه الرئيس الجزائري في آخر خطاب له للأمة في 15 أبريل / نيسان الماضي ، و الذي أعلن فيه عن جملة من الإصلاحات السياسية و الاقتصادية ، تحرّك هذه الأيام بسلسلة من اللقاءات ، يقودها حاليا الرجل الثاني في البلاد ، عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة ، بإيعاز من بوتفليقة ، مع ما يزيد عن 300 شخصية وطنية و سياسية و حزبية و تاريخية و نقابية تجري حاليا داخل ما يسمى " هيئة إدارة المشاورات السياسية " بقصر الرئاسة ، أملا في الوصول إلى صياغة تقرير تفصيلي دقيق ، يفترض أن يسّلم إلى الرئيس الجزائري شهر / يونيو المقبل ، يعينه على فهم مواضع التغيير الذي تنشده مختلف أطياف المجتمع الجزائري ، و المعبّر عنه من خلال جملة الاحتجاجات و المسيرات و الاعتصامات و المبادرات السياسية التي تقترحها مختلف الشخصيات بالأخص تلك التي تحسب على المعارضة للخروج من الانسداد الحاصل على مستوى الأداء السياسي على خلفية رفع حالة الطوارئ التي دامت 19 سنة كاملة و الوضع الأمني المتردي نسبيا بعد عودة العمليات الإرهابية و محاولة الرسميين الجزائريين ربط هذه العودة بما يجري في ليبيا و الانفلات الحاصل في حركة تنقل السلاح على الحدود ما بين ليبيا و الجزائر.
و اللافت في قطار المشاورات الذي أعطى الرئيس بوتفليقة إشارة الانطلاق منتصف مايو/ آيار الماضي ، إقصاؤه قيادات الحزب الإسلامي المحظور " الجبهة الإسلامية للإنقاذ " لزعيمها الشيخ عباسي مدني الموجود في قطر منذ 2003 ، وهي القيادات التي يحظر عليها ميثاق السلم و المصالحة الذي زكاه الجزائريون في سبتمبر 2005 بنسبة 98% مزاولة أي نشاط سياسي أو دعوي أو تعليميي مثلما تقرّه المادة ال 26 منه ، رغم أن بعضا من هذه القيادات انخرطت في الفترة في جهود البحث عن مخرج للأزمة الجزائرية منذ " مبادرة العقد الوطني " في يناير 1995 إلى مبادرة " المقترحات الشرعية للخروج من الأزمة الجزائرية " التي نشرها قبل فترة قصيرة الشيخ الهاشمي سحنوني ، واحد من أهم قيادات السلفية في الجزائر ، من قدماء المنتمين للحزب المحظور ، و كان الأخير كشف قبل أقل من أسبوع فقط لصحف جزائرية أن الرئيس بوتفليقة بصدد التحضير لعفو شامل يمسّ نشطاء سابقين في الحزب متورطين في الإرهاب يوجدون حاليا رهن السجون لم يستفيدوا العام 2006 من الإفراج بموجب تدابير المصالحة آنذاك ، و أن هذا العفو تم التوصل إليه بتشاور بين بوتفليقة و المؤسسة العسكرية و الأمنية .
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
و بدأت أولى ردود الفعل حول جدوى المشاورات السياسية التي قاطعها الحزب المعارض الأقدم في البلاد " جبهة القوى الاشتراكية " لزعيمها التاريخي حسين آيت أحمد ، المقيم اختياريا في جنيف ، بدأت تصل من الشخصيات السياسية و الحزبية نفسها التي تم اللقاء بها ، على رأسها سيد أحمد غزالي ، رئيس الحكومة الأسبق ، الذي قاد العام 1994 جلسات الوفاق الوطني و الجزائر ترزح آنذاك تحت وطأة الإرهاب المتصاعد بعد توقيف المسار الانتخابي الذي فازت به جبهة الإنقاذ في الدور الأول من تشريعات 1991 و اعتبر غزالي الذي أسسّ حزبا سياسيا " الجبهة الديمقراطية " لم ترخّص له الداخلية ، أن المشاورات " مجرد مناورة " و أن الجزائر " ستواجه صدمة إذا استمرت في رفض النظر إلى الواقع بجدية " و مثله اعتبرت لويزة حنون الزعيمة التروتسكية ل " حزب العمال" و المترشحة السابقة لرئاسيات العام 2004 أن المشاورات بشكلها الحالي " غير كافية " ما لم يتم " إسماع صوت الشعب و إشراكه في هذه المشاورات " التي تدور حول خمسة محاور رئيسية أراد بوتفليقة فتح النقاش حولها قبل الذهاب إلى إقرارها من عدمه و هي تعديل الدستور و مراجعة قوانين الأحزاب و الانتخاب و الولاية و الإعلام فضلا عن قانون عضوي لترقية مشاركة المرأة في المجالس الانتخابية .
الهاشمي سحنوني أبرز قيادات السلفية
و كانت دوائر سياسية و إعلامية وصفت إعلان الرئيس بوتفليقة في 15 أبريل إجراء إصلاحات سياسية و اقتصادية شاملة في البلاد ب " اللاحدث " بل و شككت في قدرة الرجل على إتمام عهدته الرئاسية الحالية التي تنتهي في 2014 بعدما ظهر منهكا و مريضا في الخطاب الذي وجهه للجزائريين عبر التلفزيون .
وراحت أحزاب على رأسها جبهة القوى الاشتراكية المعارضة تقترح انتخاب ما أسمته " مجلس تأسيسي " تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية يشرف على وضع دستور جديد للبلاد ، و الذهاب نحو استفتاء شعبي لاختيار النظام السياسي الأنسب , وهو الاقتراح الذي دعّمته فعاليات كثيرة و يكون وراء رفض مشاركة حزب آيت أحمد في المشاورات التي دعا إليها بوتفليقة في محاولة لتهدئة الجبهتين السياسية و الاجتماعية التي صار الفاعلون الرئيسيون فيهما من سياسيين و نقابيين وحقوقيين يحتلون الشارع الجزائري صباح كل سبت منذ 12 فبراير الماضي للمطالبة بالتغيير .