السكّر بأنواعه سلعة أساسية لاغنى عنه على مدار اليوم ، لكل بيت وللكافيهات ومخابز الحلويات وغيرها ، بل هو أولى بنود قائمة المشتروات ، وعادة ما نتفهم تفاوت أسعاره من منفذ بيع إلى آخر ، لكن أن يختلف سعر العبوة الواحدة (خمسة كيلوجرامات) بين (16.50) و(17.47) ريالا، لنفس المنتج والاسم والوزن من محل إلى آخر ، فيبدو الأمر محل سؤال واستفسار. الاستفسار أحلناه إلى المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني ، فقال: يتحدد سعر السلعة في المقام الأول بالتكاليف الكلية التي تقع عليها من كافة الجهات المتعلقة بها حتى وصولها للمستهلك النهائي ، ومن الطبيعي أن تكون منافذ التوزيع جزءاً من هذه الجهات ، وبالتالي تختلف التكاليف وتتفاوت بين منافذ التوزيع نتيجة اختلاف التكلفة التي تتحملها هذه المنافذ وفي مقدمتها الإيجارات التي تتفاوت بدورها من موقع لآخر بين المدن وداخلها ، وهذا يفسر التفاوت في سعر السلعة من منفذ لآخر، وبعض منافذ البيع تتحمل بعض التكاليف الإضافية تتعلق بطريقة عرض السلعة وربطها ببعض الخدمات المساندة للعميل استجابة لطلب فئات من المستهلكين الذين لا يمانعون في دفع سعر أعلى للحصول على بعض التميز والخدمات المساندة . ومع رأي آخر تطرحه زهراء الحامد ، هو أن اختلاف أسعار السلع من موقع لموقع يعود أولا إلى عدم وجود آلية أو لائحة بشأن توحد الأسعار . وثانيا اختلاف السعر يعود أيضا إلى موقع المحل أو المتجر ، وأعني هنا أن اختلاف قيمة الإيجارات للمحلات التجارية تجعل سعر السلع لديها متفاوتا، وبذلك أتمنى أن يكون هناك ألية ورقابة عليهم وتنظيم جديد يهتم بها من هذي الناحية. بين التكلفة والجشع من جهتها تشير بدور الغامدي إلى أن سبب تفاوت اختلاف اسعار السلعة الواحدة أو المتشابهة من المواد الغذائية وغيرها يعتمد على عوامل عدة أهمها: – موقع المحل – الجودة، قد يكون منها تقليد ومنها الأصلي، على سبيل المثال في البلد كثير شنط سفر مقلدة تحمل ماركة أصلية تباع بأقل من نصف سعر الأصلية. – ثالث الأسباب هو تقدير البائع لحجم مكسبه خاصة السلع غير الغذائية، فنجده يرفع السعر في البداية مع الزبون أو المستهلك ، مثلا قد تكون سلعة ما سعرها 200 ريال ولكن البائع يقول 250 ليستفيد هو من الزيادة في حبة واحدة في حال تم البيع . ومن وجهة نظر شهد الغامدي أن السوق يحتاج إلى رقابة على رفع الأسعار وتحديد سقف متقارب حتى لانترك مجالا للزيادة والمبالغ فيها. وتتفق معها رانيا الشمراني ، بأن سبب الغلاء في أي سلعة هو عدم وجود سقف للتسعيرة ، ولهذا تتلاعب بعض المحلات. وفي تصور محمد الرايقي أن زيادة الأسعار هو من باب الجشع والطمع في أكبر مبلغ ممكن من جيوب المستهلكين ، لذا يتطلب الأمر تعاون المواطن مع الجهات المسؤولة بالتبليغ عن أي زيادة مبالغ فيها. آخر الجولة مع رحيل السلمي ، التي أوضحت أن لكل "هايبر ماركت" شريحة معينة من المستهلكين، وكذلك السوبر ماركت، هنا يختلف السعر باختلاف الكمية التي يستوردها كل منها ، وعادة ما يتعاقد الهايبر على كميات أكبر بالجملة وبسعر أقل ، وبالتالي قدرة أكبر على العروض بأسعار محفزة للمستهلك ، على عكس السوبرماركت أو البقالة التي تبيع لمحيطها السكاني ، ومنهم من يشتري بالآجل ، فيضطر لدفع فروقات أسعار المواد الغذائية والسلع التي لديه عامة كمواد النظافة وغيرها وعادة تكون مرتفعة.
