بدأت ظاهرة التباين والاختلاف في الأسعار تنتشر في المحال والبقالات، رغم أنك تجد أحياناً أن أمتارا قليلة تفصل محلا تجاريا عن آخر، لكن ما يفصل أسعارهما أكبر من أن تستوعبه الاعتبارات المنطقية، فما السبب؟، السلعة هي نفسها، والتكلفة من المفروض أن تكون نفسها أيضاً، لكن هل يختلف هامش الربح الذي يرتضيه تاجر ما عن هامش ربح تاجر آخر؟، وبأي نسبة؟، هذه الفروق المتغيرة، والتفاوت في أسعار السلع بين المحال، اعتبرها مستهلكون استغلالاً لهم، مطالبين الجهات الرقابية المختصة ممثلة في وزارة التجارة والشؤون البلدية وحماية المستهلك، إمّا بتوحيد الأسعار وإما بإعلان نسب الفروق بشكل واضح، مؤكدين أن ما تفعله بعض المحال والمراكز التجارية أمر لا يصدق، فقد حصل لكثير منهم أن اشترى سلعة من محل بسعر مختلف عن محل آخر، وهذا يجعل المستهلك في حيرة ويكلفه كثيرا. جولات تفتيشية وقال محمد الحكمي: انتشر في الفترة الأخيرة اختلاف الأسعار في الأسواق للسلع الاستهلاكية من مكان لآخر للسلعة نفسها، لذلك نجد أن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة ورقابة من وزارة التجارة، خاصةً أنه من الملاحظ أن بعض التجار وأصحاب المحال بدأوا يتلاعبون في الأسعار، رغم أن المنتج الواحد للسلعة تختلف أسعاره في الأسواق من مكان لآخر، مُشدداً على أنه يجب على وزارة التجارة وحماية المستهلك القيام بجولات تفتيشية باستمرار لضبط الأمور ومعاقبة المخالف، أو نشر الأسعار للسلع الاستهلاكية في الصُحف الرسمية؛ حتى لا يقع المواطن ضحية للتاجر الجشع. حاجة الناس وأوضح علي خبراني، أن البقالات الصغيرة قرب المنازل تنتهز فرصة عدم وجود رقابة، لدرجة أنها ترفع الأسعار مقارنةً بالأسواق الكبيرة، وربما يرجع ذلك إلى أنها قرب المنازل، وتستغل ذلك لحاجة الناس، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى متابعة من وزارة التجارة، مضيفاً أن التعرف على الأسباب الحقيقية لاختلاف أسعار السلع، يساعد بشكل كبير على إيجاد حلول للمشكلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، المسؤولة عن ضبط الأسعار في الأسواق، لكنه يحتاج إلى معلومات ميدانية دقيقة، وقاعدة بيانات حول حركة السلع، وسلوك منافذ البيع في التعامل، وكذلك رفع تقارير دورية عن الأسواق إلى الجهات المعنية لاتخاذ قرارات تحفظ حقوق المستهلك. إيجاد آليات وأكد عماد حامد أن شراء السلع من المجمعات الاستهلاكية والتجارية يومياً يُعد أمراً ضرورياً، لكن اختلاف الأسعار للسلعة الواحدة التي تتضمن المواصفات نفسها والمصدر نفسه فهذا أمر غير مقبول، لذلك يجب على القائمين بالعمل داخل هذه المجمعات مراعاة التعامل مع المستهلكين بشكل يدل على أنهم ملتزمون بأسعار ثابتة وموحدة، خاصةً في السلع الغذائية التي قد تشتريها من مكان مثلاً ب(10) ريالات ومن مكان آخر ب(12) ريالات، ما يجعلك تتساءل: لماذا يحدث هذا؟ ومن يضبط هذه الأسعار؟ ورأى فتح الدين عقيلي، أن تفاوت الأسعار أصبح مشكلة، ربما تكون بسيطة في نظر البعض، لكنها كبيرة في نظر آخرين، متسائلاً: لماذا الفارق بين سعر السلعة الغذائية نفسها كأصناف الخضراوات؟، مضيفاً أن الأمر الذي قد يمر به البعض أن هذا الفارق تجده ربما في مكان الشراء نفسه، فاليوم بسعر وغدا بسعر آخر، مُشدداً على أنه يجب إيجاد آليات لحماية المستهلك، تضمن له الشراء بأسعار ثابتة ومعروفة للجميع، ويلتزم بها أصحاب المحال والمجمعات خاصةً في السلع الغذائية. تجاهل المنتج وتحدث محمد القيسي قائلاً: إن الرقابة على المحال التجارية والمنتجات بشكل عام متوافرة، لكننا لا نستطيع إجبار التاجر على تخفيض أسعار منتجاته التي تخضع لآليات سوقية متعارف عليها، مضيفاً أن الحل يكمن في اتباع سياسة مختلفة، وهي تجاهل تلك المنتجات التي تزيد أسعارها على الحد المتعارف عليه، ما سيضطر التاجر نفسه إلى تخفيض أسعار تلك المنتجات من دون تدخل من أحد، مطالباً بضرورة تطبيق سياسة البحث عن بديل؛ حتى تكتمل حيلة تجاهل المنتجات مرتفعة السعر، لافتاً إلى أن البديل متوافر وبكثرة مهما كانت طبيعة المنتج، ما يوفر لنا حلولاً جيدة لمواجهة اختلاف الأسعار وارتفاعها أحياناً من قبل التجار على المستهلك، أو التحرك للتدخل لمنع التلاعب في الأسعار. وضع ضوابط وأوضح إبراهيم حكمي أن التفاوت في أسعار السلع بين المجمعات التجارية موجود بكثرة، خاصةً في الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تحمل الماركات والمواصفات نفسها، ما يتطلب وضع ضوابط لتحديد أسعار كل السلع، وتشديد الرقابة لتوحيد الأسعار بين منافذ البيع، والتأكد من مصداقية العروض الترويجية على بعض السلع التي تجذب نسبة كبيرة من المستهلكين، وقد تؤدي إلى عدم ثقتهم بتلك العروض إذا ما ثبت عدم جديتها. ورأى عبدالرحمن المحنشي، أن التفاوت في الأسعار أكثر ما يكون على المنتجات الغذائية من محل لآخر، أما في المراكز التجارية فالتباين في الأسعار يكون عند شراء الأجهزة الإلكترونية؛ حيث تختلف من مركز لآخر، مضيفاً أن بعض المراكز التجارية تلجأ إلى تقديم عروض، وتركز على السعر، وتضع تخفيضات لبيع كميات مضاعفة من سلع معينة شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء -حسب قوله-. قاعدة بيانات وأشار محمد المسملي إلى أن أفضل حل للقضاء على هذه الظاهرة في اختلاف الأسعار هو في يد المستهلك نفسه، الذي عليه المسؤولية الأولى في تجنب الأسعار؛ حيث إن هذا الإجراء يخلق سوقاً تنافسية؛ لكسب رضا المستهلك، إمّا بالأسعار الجيدة وإما بالبضائع الممتازة، مضيفاً أنه يقترح على وزارة التجارة عمل قاعدة بيانات لأسعار السلع في المملكة، لكي يكون كل المواطنين على علم بأسعار السلع، بحيث يمكن لأي شخص أن يدخل على تلك القاعدة ويقوم بطباعة أسعار السلع التي يريد شراءها من مكان ما، لكي يكون المواطن على علم بسعر السلعة، وعند اختلاف المعطى من قبل وزارة التجارة، فبإمكان المستهلك تقديم بلاغ فوري على المحل للجهة المختصة؛ لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقه. أفضل طريقة للتعامل مع غلاء السلع هو اللجوء إلى المنتج البديل محمد المسملي عماد حامد إبراهيم حكمي فتح الدين عقيلي محمد القيسي علي خبراني محمد الحكمي
