بدأت حمى التسوق تنتشر في كافة محافظات منطقة جازان ومراكزها، وبدأت المحال والمراكز التجارية تكتظ بالمتسوقين، من أول يوم لاستلام الرواتب؛ وذلك من أجل شراء السلع والتجهيزات الرمضانية التي اعتاد الناس على شرائها كل عام. كما بدأت جميع المحال بعرض ما لديها من مواد رمضانية وسلع يطلبها المستهلكون في مثل هذا الوقت من كل عام، كما عملت بعض من المراكز التجارية على تقديم عروضها السنوية من أجل جذب المستهلك، إلا أن المواطنين المتسوقين أبدوا استغرابهم لتفاوت الأسعار بارتفاعها لدى محال، وانخفاضها في أخرى، الأمر الذي يدل على انعدام الرقابة التجارية على المراكز هذه الأيام. «عكاظ» التقت بعض المتسوقين الذين قالوا: إن اختلاف الأسعار في المحال مع توحيد السلعة خير دليل على انعدام الرقابة على تلك السلع والمراكز التجارية، وقالو: إنه من الواجب على وزارة التجارة في مثل هذه الأيام أن تكثف من جولاتها الرقابية لرصد التلاعب من قبل التجار الذين يوهمون المتسوقين بالتخفيضات والإعلانات. المتسوق محمد المسملي التقيناه في أحد مراكز التسوق في صامطة فقال: استغرب أن نفس المواد التموينية سعرها يختلف من مكان لآخر، حيث تجدها في أحد المراكز بسعر منخفض وفي آخر تجد سعرها مرتفعا، بينما هي نفس السلعة، ونفس الشركة المصنعة في وضوح لتلاعب التجار وأصحاب المحال بالسعر لعدم وجود رقابة عليهم، من قبل الجهات المعنية. أما المواطن عبده عريشي فيقول: إن فرع التجارة ليس له أي دور للحد من تلاعب التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين للتسوق، ويتلاعبون بالسعر دون رقيب، حيث لا توجد آلية معينة لتحديد السعر، الأمر الذي يفتح مجال التلاعب ورفع الأسعار. أما المواطن هادي الحكمي فتساءل: لماذا لاتوجد قوائم بأسعار المواد الاستهلاكية التي قد يحتاجها المواطن خلال الشهر الفضيل؛ وبذلك سوف تحد وزارة التجارة من أي رفع للسعر، وختم أنه من الواجب تشكيل فرق رقابية لمتابعة جشع التجار، ورفع الأسعار دون مبرر، وكل هدفهم الكسب فقط، دون التفكير في مصلحة المستهلك، كما انتقد المتسوق عبده مجرشي غياب فرق الرقابة التجارية. وقال: إن التجارة لدينا في جازان غائبة ولا دور لها، الأمر الذي فتح المجال أمام أصحاب المحلات لرفع الأسعار، والتلاعب بها، وعدم ثبوت السعر عند سقف معين. «عكاظ» حاولت الاتصال على هاتف فرع التجارة في جازان إلا أن أحدا لم يرد.
