المدينة: ارتفاع أسعار الخضار «يرهق» جيوب المواطنين

اشتكى عدد كبير من المتسوقين ارتفاع الأسعار، وطالبوا الجهات المختصة بمراقبة المحال والبسطات لمنع التلاعب والاستغلال، محملين وزارة التجارة مسؤولية ذلك، مطالبين فروع وزارة التجارة بالمدينة المنورة بالتدخل لايقاف التلاعب بالاسعار في اوقات المواسم.
ودافع احد الباعة في سوق الخضار عن موقفهم، وقال ان السبب في ارتفاع الاسعار يعود إلى اصحاب المزارع والموردين الذين يرفعون الاسعار.
وبرر سعيد الحربي بائع بسوق الخضار المركزي بالمدينة المنورة، وقال ل«الحياة» ان ارتفاع الاسعار المفاجئ بحلقة خضار المدينة يرجع الى قلة العرض في صالة الحراج، حيث شهدت السوق ارتفاعاً في الاسعار بشكل مفاجئ، مؤكداً تكرار تلك المشكلة وسرعان ما تعود الاسعار تدريجياً الى وضعها الطبيعي.
وشاركه الرأي ايمن بائع ايضاً بحلقة الخضار، حيث يقول ان من يتحكم بارتفاع الاسعار هم الموردون الى الحراج، فهم من يتحكم برفع الاسعار وتقليل كمية العرض ليكون عاملاً في ارتفاع السعر.
وقال المتسوق ابراهيم السالم تفاجأت بارتفاع مبالغ فيه باسعار الخضار بالمدينة المنورة، حيث وصل سعر معظم الخضار الى اكثر من الضعف في مؤشر لاستغلال من التجار ويكون المستهلك هو الضحية، مطالباً وزارة التجارة بمراقبة مثل تلك الاسواق في اوقات المواسم التي من الممكن ان يتم استغلالها فترفع الاسعار بطريقة مبالغ خصوصاً في المواد الاستهلاكية مثل الخضار وهو امر لا يمكن السكوت عنه لانها تتعلق بارهاق موازنات بعض الاسر، مطالباً التجار بمراقبة الله عز وجل في عملية البيع وعدم المبالغة برفع الاسعار.
وقال المتسوق ياسر الجهني، بلغ سعر بيع كيلو الفاصوليا 25 ريالاً، والتي كانت تباع قبل يوم واحد ب 10 ريالات والبامية وصل سعر الكيلو الى 45 ريالاً، بينما كانت تباع ايضاً ب15 ريالاً، وطاول ارتفاع الاسعار حتى محال بيع الخضار داخل مراكز التسويق خارج الحلقة، مستغرباً صمت فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة.
واشار المستهلكون الى ان هذه الارتفاعات غير المبررة تحدث بسبب انعدام الرقابة من وزارة التجارة والبلديات كونها لا تهتم بمراقبة الأسعار نهائياً، مطالبين بضرورة اتخاذ الاجراءات النظامية حيال التجار المخالفين الذين يقومون برفع الاسعار الى خمسة اضعاف، فهذا الارتفاع يدل على عدم الرقابة من الجهات الرسمية، حتى ان التجار اصبحوا يتفننون في رفع الاسعار والاحتكار بالشكل غير المطلوب.
وقال كل من عبدالعزيز، وسامي، وعدنان، انه من المفترض ان يكون هناك تحديد للاسعار، وبالذات في المواسم لان غالبية التجار يستغلون مثل هذه المناسبات لرفع الاسعار بشكل غير مقبول ويفوق قدرات الناس، وبالذات ذوي الدخل الذين تفوق هذه الاسعار دخولهم، وبالتالي يضطرون الى الشراء بالدين لغالبية لوازم المواسم.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول ل«الحياة» في فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة ان هناك رقابة مستمرة على الاسعار من خلال الجولات على العديد من المواقع.
واضاف المصدر أن التجارة تلزم المحال التجارية كافة بوضع بطاقات الاسعار على كل السلع دون إلزام التجار بتحديد سعر معين كون بطاقات التحديد تسهم في تعريف المستهلك بالاسعار وتترك له حرية الاختيار، ولفت المصدر إلى ان هناك عقوبات في حال ضبط اي مخالفات سعرية تفوق الاسعار السائدة، وتتم احالة المخالفين الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم حيالهم.