فرع التجارة: الرقابة لا تشمل «الاستهلاكية» ومنافسة الشركات سبب تفاوت الأسعار

تشهد زيادة الأسعار في المدينة المنورة ارتفاعا ملحوظا على كافة السلع الغذائية، الملبوسات، اللحوم، الأسماك؛ الأمر الذي ترتبت عليه استياء وغضب المواطنين والزائرين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث بلغ هذا الارتفاع ذروته في جميع القطاعات مقارنة بمستوى دخل الفرد. «عكاظ» استطلعت آراء عدد من المواطنين حول ارتفاع الأسعار ومدى الرقابة عليها.
وبدأ عبدالرحمن صالح حديثه قائلا: «كل شيء ارتفع سعره بشكل مبالغ فيه، فاللحوم والأسماك زاد سعرها بشكل مضاعف، بالرغم من أن بلادنا بلد الخيرات، فوزارة التجارة تدعم الغذاء الأساسي، إلا أن التجار بالغوا بصورة كبيرة في عملية رفع الأسعار».
وأشار عبدالفتاح ناصر، إلى استغلال بعض التجار، الذين يتحينون أي فرصة لرفع الأسعار، مؤكدا أن تجار الجملة هم السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار.
وطالب ياسر عبيد، بتشديد الرقابة، وملاحقة أي تاجر يخالف القوانين، حتى لو اضطر الأمر إلى إغلاق محله التجاري كعقوبة رادعة له، فمن المفترض أن تتولى وزارة التجارة مسؤولياتها بملاحقة ومراقبة أسعار المخالفين، مضيفا بأن ارتفاع الأسعار لم يقف إلى حد السلع والملبوسات حتى السيارات وقطع الغيار، بل وصل إلى حد التسيب، وترك المجال إلى أصحاب المحال في اعتماد الأسعار، التي تناسبهم للبيع، بدون فرض أي جهة رقابية عليها، والزامها بالتقيد بالأسعار، وعدم المبالغة الجشعة فيها، مؤكدا أن التفاوت في الأسعار بين محال ومحال أحدث تسيبا وإهمالا، وتسبب في وضع المواطن في فخ التجار؛ لذا فإنه يجب أن تكون الرقابة مشددة على الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم التساهل مع المخالفين.
من جانبه أكد ل «عكاظ» مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة المدينة المنورة، على قيام فرع الوزارة بجولات رقابية مستمرة يعود بعضها إلى شكوى مقدمة وأخرى مفاجئة، مشيرا إلى أن ضبط أعدادا كبيرة من التجار المزايدين للأسعار ممن صدرت شكاوى في حقهم، إضافة إلى ضبط حالات غش تجاري تم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام فور اكتشافها، لافتا إلى أنه سيتم صدور أحكام للمبالغين في زيادة الأسعار في حال عدم وجود أسباب منطقية لتلك الزيادة، مضيفا: «أن الرقابة على الأسعار تشمل السلع الأساسية المدعومة من قبل الوزارة فقط، مثل: الأرز، القمح، الشعير، الأسمنت، ولا تشمل السلع الاستهلاكية»، موضحا أن سياسة الوزارة تضمن عدم وجود احتكار للسلع من قبل التجار، وأن وجود بضائع مختلفة بأسعار مختلفة تمكن جميع المستهلكين من الحصول على حاجتهم، عازيا ذلك إلى الاختيار المناسب لكل شخص للسعر الأفضل له.
مشيرا إلى أن السلع الاستهلاكية موجود في عدة أماكن أخرى ببدائل أخرى مختلفة، فليس من المنصف أن يحدد سعر السلعة الموجودة في محل إيجاره 15 ألف ريال، ووتتم مقارنه بسعر سلعة في محل إيجاره 120 ألف ريال. وعن تفاوت وتلاعب الأسرار في الصيدليات أوضح المصدر أن اختلاف أسعار الدواء في الصيدليات يعود إلى عرض الشركات المصنعة للتجار في تخفيض السعر، والحصول على عروض أكبر عند شراء كميات كبيرة؛ لوجود مستودعات كبيرة لدى التاجر يخزن فيها المنتجات ، مشيرا إلى أن بعض التجار تقدموا إلى الوزارة لتوضيح اختلاف سعر الدواء بحسب الكمية المشترى بها من الشركات، لافتا إلى وجود المنافسة بين الصيدليات التجارية لاستقطاب الزبائن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمر يمتاز بالشفافية لعدم وجود منتجات محتكرة، فالمنتج ممكن الحصول عليه من أي صيدلية أخرى، مؤكدا أن التفاوت بين الأسعار في الصيدليات لا يتجاوز المستوى المعقول للتنافس ولا يتجاوز الواحد بالمئة أو الواحد والنصف بالمئة.
وعن ارتفاع الأسعار في المطاعم كشف المصدر، عن تلقي شكوى عن ارتفاع سبعة ريالات لكل وجبة في أحد المطاعم، وبعد استدعاء صاحب المطعم أحضر إشعارا بارتفاع عقد الإيجار من 60 ألفا إلى 90 ألفا، وقال: «إذا أرتم أن تجبروني على خفض الأسعار يجب أن تجبروا أصحاب الإيجار بعدم رفع قيمته علينا».
مشيرا إلى أن زيادة الرسوم الحكومية في مكتب العمل للحصول على رخصة المحل، وارتفاع أسعار الدجاج، وصلت إلى مرة ونصف للدجاجة، منوها أن ذلك من المبررات المنطقية لرفع الأسعار سواء للخدمة المقدمة أو السلعة المطلوبة.