مواطنون يسخرون من تبريرات التجار لزيادة الأسعار ويؤكدون تبديد فرحتهم

تفاجأ الكثير من المتسوقين بارتفاع أسعار المواد الرئيسية خلال الأيام السابقة التي اعقبت صرف راتب الشهرين، حيث أكدوا أن الأسواق بدأت تشهد موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الغذائية، وأن الارتفاع في الأسعار جاء بشكل غير مبرر، مشيرين إلى أنه رغم توافر كميات كبيرة من تلك السلع إلا أنها شهدت ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار، محذرين من استمرار تلك الزيادة.
وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار, فيما أشارت وزارة التجارة في وقت سابق أن كافة الفروع في المملكة قد أعدت خطة لمراقبة حركة الأسواق والبضائع إضافة إلى مراقبة الأسعار وذلك للعمل على عدم إصابة موجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الأساسية.
وأكد مراقبون للسوق ومستهلكون أن عدم تنفيذ الجهات المعنية لخطط مراقبة الأسواق دليل على ارتفاع الأسعار عن الفترة الماضية وعدم وجود متابعة دقيقة لأسعار السلع الرئيسة والاستهلاكية خصوصاً ما بين أسعار الجملة والتجزئة، وأن هذه الزيادات السعرية أرهقت كاهل الكثير من الأسر.
وفي السياق نفسه أكد العديد من تجار التجزئة أن الأسعار متفاوتة لأن المورد الرئيس يسوق السلع بأسعار مبالغ فيها، فيما طالب خبراء اقتصاديون بضبط عملية الشراء وعدم الاندفاع الشرائي لكثير من السلع والتي تعطي مؤشراً لتجار الجملة بنقص السلع في السوق وبالتالي التحكم بالأسعار كيفما أرادوا.
ويشتكي مواطنون من ضعف الرقابة على الأسواق التي أصبحت ساحة يتفرد بها التاجر -على حد قولهم-، ويقول موسى بن درع أن كثيراً من التجار يتحكمون في السوق وحركة السلع، إذ شهد الأسبوعان الأخيران ارتفاعاً في الأسعار غير مبرر رغم تأكيد المسؤولين بعد صدور الأوامر الملكية بمتابعة حركة الأسواق ومتابعة الأسعار حتى لا يتضرر المواطن والمستهلك النهائي من جشع التجار.
وقال خالد الباعود إن هناك حديثاً يتم تداوله بكثرة يفيد بأن العديد من السلع الاستهلاكية تعرضت للتلف هذا العام بسبب سوء التخزين مع ارتفاع درجات الحرارة الأخيرة، ويؤكد أن التجار يقومون باحتكار بعض البضائع أو يعملون على رفع سعرها، ويشتكي الباعود من ممارسات بعض التجار الذي يرفعون أسعار بعض المواد الاستهلاكية ويحتكرون بعضها.
وقال رب الاسرة احمد الرقيطي إن أسعار المواد الغذائية في الأسواق تضاعفت خلال الاسبوعين الماضيين، إذ إن بعض التجار استغل صرف راتب شهرين لموظفي الدولة إضافة إلى كثير من الشركات التي صرفت كذلك راتب شهرين لموظفيها ليستغلوا ذلك في رفع الأسعار خاصة على المواد الغذائية والاستهلاكية مطالباً الجهات المعنية بوضع حد للارتفاع المريع في أسعار المواد الأساسية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني على ضرورة أن يتم تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك والجهات الرقابية للحيلولة دون استغلال ارتفاع الأسعار العالمي بشكل سيئ أو مبالغ فيه أو قيام بعض التجار الذين يحتكرون استيراد بعض السلع والمنتجات بتخزين كميات كبيرة منها بغرض رفع اسعارها، وأن هذا الامر تعاقب عليه الانظمة في مختلف دول العالم.
وأوضح القحطاني أن التلاعب بالاسعار يضر بالتاجر قبل غيره لان اكتشاف المواطنين لهذا التلاعب وهذا الاستغلال سيؤدي حتما الى عدم الرجوع الى هذا التاجر مرة اخرى، وإذا كانت هناك ارتفاعات في الأسعار عالميا فان وسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة تعلن عن نسبة الارتفاع وبالتالي تباع السلع بنفس نسبة الارتفاع.
إلى ذلك طالب المختص في التخطيط المالي الدكتور إبراهيم الشهري الجهات المعنية بحماية المستهلك بمراقبة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والتأكد من اتساق التغيرات في أسعار الجملة مع المتغيرات في أسعار التجزئة لضمان عدم استغلال المستهلك.
واعتبر الشهري أن هذا الأمر هو في غاية الأهمية، مبينا أن التسوق الشرائي لدى المستهلكين له دور بارتفاع الأسعار ورفعها من قبل تجار الجملة وذلك عندما يقوم المستهلك بشراء سلع دفعة واحدة مما يعطي مؤشرات أولية لدى بعض التجار برفع الأسعار نظراً للإقبال الشرائي من قبل المستهلكين، معتبراً أن ضرر هذا السلوك ينعكس بشكل مباشر على المستهلك، وأن على المستهلك أن لا يندفع بعملية الشراء.
وذكر الشهري أن على المستهلك إدارة ميزانيته بكل رشد وتوازن في عملية شراء السلع الاستهلاكية.
وكشفت جولة "الرياض" على الأسواق المركزية وسوقي الجملة في الخبر والدمام عن وجود تلاعب واضح في الأسعار شملت السكر والأرز والدجاج وزيت الطعام وحليب الأطفال على وجه الخصوص حيث كان ارتفاع الأسعار واضحا فيها وبلغ أرتفاع سعر السكر اكثر من 9 ريالات, بينما أرتفع سعر الأرز إلى ما يقارب 5 ريالات, وكذلك الحال للدجاج, وأرتفع سعر زيت الطعام بنحو 3 ريالات, وتراوح أرتفاع سعر حليب الأطفال سواء في محال الجملة أو الصيدليات بين 5 و7 ريالات, وقد انعكس ذلك على المطاعم أيضأ التي بررت رفع أسعارها الى ماتشهده الأسواق من أرتفاع في أسعار المواد الغذائية.
وطالب المواطن سعود الخالدي بتفعيل دور جمعية حماية المستهلك أو الغاءها كونها لم تكن مجدية ولم يصدر منها في العديد من تلك الحالات المشابهة أي ردة فعل أو تفاعل مع مايحدث من استغلال للمواطنين, كما شدد على ضرورة التشهير بكافة التجار والمحلات التي قامت باستغلال تلك الأوامر برفع أسعارها.
وسخر المواطن عبدالله المحمد من نسب بعض التجار ما يحدث من أرتفاع في أسعار بعض السلع بأنه يعود الى عوامل العرض والطلب حيث أشار إلى أن ذلك أمر مضحك وشماعة يريد من خلالها هؤلاء التجار تعليق أسباب أرتفاع الأسعار عليها,وتسائل المحمد، هل يعقل أن يزداد الطلب وينقص العرض بالتزامن مع الأوامر الملكية في كل مرة؟.
من جهة ثانية تباينت اراء الباعة حول اسباب رفع الأسعار وكان رد العديد منهم غير منطقي بتاتا خاصة في ظل تزامن تلك الارتفاعات مع الأوامر الملكية مباشرة.
وقال أحد المسئولين في أحد الأسواق بالخبر: الارتفاع حاصل نتيجة قيام المورد برفع أسعاره وزيادة تكلفة الشحن خاصة في ظل الاضطرابات الحاصلة في العديد من الدول مما جعل هناك خطورة في نقل البضائع, بينما حمل أحد الباعة في الدمام المسئولية على المواطنين الذين زاد طلبهم على تلك المواد أكثر من العرض الموجود وهو ما تسبب في زيادة الأسعار خاصة أن أهم عامل في البيع والشراء هو العرض والطلب.
وذكر بائع آخر أن ارتفاع أسعار النفط ووقود الطائرات ساهم في ارتفاع تكلفة الشحن مما تسبب في ارتفاع العديد من المنتجات في السوق السعودي,وعن المنتجات التي تصنع داخليا وشملها ارتفاع الأسعار أشار إلى انه نتيجة ارتفاع السلع المستورده أشتد الطلب على السلع الداخلية سواء من قبل المواطنين أو المنشئات كالمطاعم والمتاجر الصغيرة وبالتالي ارتفعت أسعارها هي الأخرى.
ونفى أحد القائمين في أحد محلات الجملة في مدينة الخبر وجود أي رقابة حقيقية من أي جهة كانت سواء من قبل حماية المستهلك أو وزارة التجارة منوها بأن ما يطلق من تصريحات هي للاستهلاك الإعلامي فقط دون وجود أي جهود حقيقية أو رقابة فاعلة، نافيا في الوقت ذاته قيام أي جهة بعمل جولات على تلك المنشآت للتأكد من أسعارها، واصفا ما يحدث بالفجوة العميقة بين الجهات المختصة والمواطنين والتجار.
وفي القريات لوحظ على الاسواق المتناثرة على الطريق الدولي المؤدي الى منفذ الحديثة الحدودي ارتفاع كبير في اسعار السلع الاساسية مثل الارز والتمر والزيوت اضافة الى ارتفاع اسعار البضائع الاخرى مثل الاثاث والمفروشات واطارات السيارات.
فيما اكد مواطنون أن هذه الارتفاعات جاءت بعد الاوامر الملكية الاخيرة التي دعمت المواطنين بكافة الشرائح اضافة الى المتاجرة عبر الحدود بالمواد الغذائية الى الاردن المجاورة وبيعها باسعار باهضة.
وقال نايف مطر الخفاجي: نواجه بعض التجار والعمالة الذين وضعوا نصب اعينهم رفع اسعار السلع بشكل مباشر بعد صدور الاوامر الملكية حيث تم رفع احد اصناف الارز داخل القريات بفارق خمس ريالات اما في الحديثة فالفرق عشرة ريالات عن سعره السابق وهذا شي يجب ان تتم محاسبة القائمين عليه وعدم تركهم يلعبون باسعار السلع بهذا الشكل.
ويرى سعد بن كردي العنزي ان جشع بعض التجار قد زاد بعد ان علموا ان المواطن حصل على دعم حكومي ففي سوق التمور ارتفع سعر احد الانواع 20ريال عن سعره السابق وكذلك ارتفاع اسعار اطارات السيارات بمختلف انواعها حيث كان سعر الاطار الواحد 240 ريال والان اصبح 300 ريال.
اما عوض خلف الطويلعي فقال: لاحظت بعض الفروقات السعرية بين المحلات التجارية على نفس السلعة رغم ان هذه المحلات قريبه من بعضها وهذا التفاوت السعري على كثير من المواد يجعل المواطن في حيرة من امره عن السعر الحقيقي لهذه السلعة وفي النهاية يجد نفسه مضطرا للشراء.
وكانت وزارة التجارة قد أطلقت الشهر الماضي خدمة نشر أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية في 20 محافظة بالإضافة إلى 7 مدن رئيسية يتم فيها نشر أسعار تلك المواد بصفة يومية، حيث يستطيع المواطن مقارنة الأسعار في فاتورة الشراء بالأسعار على شاشات الأسعار في تلك المراكز.