مطالب بمراقبة أسعار الجملة والتجزئة خوفاً من رفع تدريجي قبل رمضان

بعد رصد ارتفاعات لافتة لأسعار السكر والزيوت والحليب والقهوة

سجلت العديد من أسعار المواد الغذائية زيادة كبيرة في الأسعار خلال الفترة الحالية وشملت الارتفاعات السكر والزيوت والحليب وبعض أنواع القهوة الهرري وتراوحت نسب الزيادة من 10 إلى 40%.
وتأتي هذه الفروقات بالأسعار لترفع المطالب بوضع آلية واضحة من الجهات الرقابية لمراقبة الأسواق المحلية حيث تشهد الأسابيع الاخيرة قبل شهر رمضان ارتفاعات غير مبررة للكثير من السلع الرئيسية.
ويخشى الكثير من المستهلكين تكرار ما حصل في المواسم الفائتة بقيام الكثير من تجار المواد الغذائية برفع أسعار السلع الرئيسية تدريجيا قبل فترة وجيزة من حلول شهر رمضان، خاصة أن هذه الزيادات السعرية تتسبب بإرهاق كاهل الكثير من الأسر بسبب تداخل الإجازة الصيفية ومصاريف السفر ودخول شهر رمضان ضمن الإجازة الصيفية.
وأكد العديد من المختصين أن الفروقات السعرية الموجودة على السلع المتعددة بالسوق تحتاج إلى متابعة ومراقبة من وزارة التجارة والجهات المسئولة، منوهين بالدور الكبير الذي يقع على المستهلك في اختيار السلع المناسبة من حيث السعر المناسب والمطالبة بزيادة الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع.
وقال محمد العصيمي أحد تجار وموردي المواد الغذائية ان أسعار المواد الغذائية متفاوتة حاليا بالسوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار السكر زنة 50 كيلو من 145 إلى 175 ريالا في ظرف شهر، كما ارتفعت القهوة من نوع الهرري من 170 إلى 240 ريالا خلال الأشهر القليلة الماضية. مضيفا ان الزيادات شملت أيضا بعض أنواع الشاي بنسبه ارتفاع 20% والزيوت 30% خلال الشهرين الماضيين والكثير من أنواع الحليب.
وأكد في حديثه ل "الرياض" على استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي حيث يبلغ سعر البسمتي ذات الجودة العالية من 190 إلى 210 ريالات لوزن 40 كيلو غراما، وبلغت أسعار أنواع الأرز الأخرى المخلوطة من السيلا من 120 إلى 150 ريالا للكيس بنسب خلط تصل إلى 50% مع الأرز الأقل جوده مثل الشربتي والبرمل.
وأشار في نفس السياق إلى ان أسعار الأرز ستشهد استقرارا في الأسعار حتى نهاية 2011 مدعومة بكثرة محاصيل الأرز في الهند وباكستان وفيتنام مع قله الطلب والذي أدى لضبط الأسعار خلال عامي 2010 و2011.
وشدد العصيمي فيما يخص ارتفاعات بعض السلع على أن العلامات التجارية الشهيرة قد أضرت بالمستهلك المحلي وأصبحت تسوق على حسابه، لافتاً إلى أن العملية أصبحت أشبه بالمساومة، داعيا لمواجهة مثل هذه الإشكاليات بأهمية أن يكون لدى المستهلك القناعة بالبحث عن السلع البديلة، نظرا لسيطرة وتحكم أصحاب العلامات التجارية بالأسعار وفق ما يريدون.
من جهته طالب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع العديد من الجهات المعنية ممثلة بمصلحة الإحصاءات العامة ووزارة التجارة واللجان المختصة بحماية المستهلك بمراقبة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والتأكد من أن التغيرات في أسعار الجملة تتوافق مع المتغيرات في أسعار التجزئة لضمان عدم استغلال المستهلك.
واعتبر أن هذا الأمر هو في غاية الأهمية، مضيفاً أن التسوق الشرائي لدى المستهلكين له دور بارتفاع الأسعار ورفعها من قبل تجار الجملة وذلك عندما يقوم المستهلك بشراء سلع رمضان دفعة واحدة مما يعطي مؤشرات أولية لدى بعض التجار برفع الأسعار نظراً للإقبال الشرائي من قبل المستهلكين معتبراً بأن أضرار ذلك ستنعكس بالتالي على المستهلك.
وطالب الصنيع المستهلك بألا يندفع بعملية الشراء وألا تتركز عملية الشراء على أيام قبل رمضان والأيام الأولى منه، معتبراً أن هذا الأمر يخلق ضغوطاً كبيرة على منافذ البيع مما يرفع بعض الأسعار المرتكزة بالأساس على عملية العرض والطلب.