أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة

ندد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا بحظر الولايات المتحدة منح تأشيرات لشخصيات أوروبية تكافح الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، وقال التكتل الأربعاء إنه يستطيع "الرد بسرعة وحزم" على "الإجراءات غير المبررة".
وفرضت إدارة ترمب الثلاثاء حظرا على منح تأشيرات دخول لخمسة مواطنين أوروبيين، من بينهم الفرنسي تييري بريتون المفوض السابق في الاتحاد الأوروبي الذي اتهمته واشنطن بفرض رقابة على حرية التعبير واستهداف كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل غير عادل.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها "تندد بشدة بقرار الولايات المتحدة"، مضيفا أن "حرية التعبير حق أساسي في أوروبا وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم الديمقراطي".
وتسلط مسألة حظر التأشيرات الضوء على زيادة الخلافات بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن قضايا، من بينها حرية التعبير والدفاع والهجرة وسياسات اليمين المتطرف والتجارة والحرب الروسية الأوكرانية.
وبريتون هو أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بهدف جعل الإنترنت أكثر أمانا، مما أثار غضب المسؤولين الأميركيين.
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة سارة روجرز إن الحظر يستهدف أيضا البريطاني عمران أحمد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية ‌الرقمية، وآنا لينا فون هودنبرج وجوزفين بالون من منظمة (هيت ايد) الألمانية غير الربحية، وكلير ميلفورد التي شاركت ‌في تأسيس مؤشر التضليل العالمي.
وذكرت واشنطن أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض قيود "غير مبررة" على حرية التعبير في مساعيه لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والكاذبة، وإن قانون الخدمات الرقمية يستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة والمواطنين الأميركيين.
وأردف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قائلا إن من حق الاتحاد الأوروبي تنظيم النشاط الاقتصادي، وإنه طلب من واشنطن معلومات إضافية عن هذه الإجراءات.
وأضاف "سنرد بسرعة وحزم، إذا لزم الأمر، للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد أي إجراءات غير مبررة".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ترقى هذه الإجراءات إلى مستوى الترهيب والإكراه بهدف تقويض السيادة الرقمية الأوروبية".
وأضاف على منصة إكس أن القانون جرى إقراره عبر عملية ديمقراطية، ووضع "لضمان المنافسة العادلة بين المنصات، دون استهداف أي دولة ثالثة، ولضمان أن ما هو غير قانوني في العالم الواقعي غير قانوني أيضا على الإنترنت".
وبريتون، وزير المالية الفرنسي السابق والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية من 2019 إلى 2024، هو أهم شخصية استهدفها الحظر.
وندد بريتون نفسه بالقرار الصادر ضده.
وكتب على إكس "للتذكير: صوت 90 بالمئة ‍من البرلمان الأوروبي، الهيئة المنتخبة ديمقراطيا، وجميع الدول الأعضاء البالغة ‌27 دولة بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية. إلى أصدقائنا الأميركيين: الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة".
وقالت وزارة العدل الألمانية إن الحكومة "تدعم وتتضامن" مع الناشطتين الألمانيتين، وإن حظر منح التأشيرات المفروض عليهما غير مقبول، موضحة أن (هيت ايد) تدعم المتضررين من خطاب الكراهية الرقمي غير القانوني.
وأضافت الوزارة في بيان "أي شخص ‌يصف هذا بأنه رقابة يسيء عرض نظامنا الدستوري... القواعد التي نريد أن نعيش وفقا لها في الفضاء الرقمي بألمانيا وأوروبا لا يتخذ القرار بشأنها في واشنطن".