تفاجأ الكثير من المتسوقين بارتفاع أسعار المواد الرئيسية خلال الأيام السابقة التي أعقبت صرف راتب الشهرين، حيث أكدوا أن الأسواق بدأت تشهد موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الغذائية، وأن الارتفاع في الأسعار جاء بشكل غير مبرر. وأشاروا,وفق ما ذكرت صحيفة الرياض , إلى أنه رغم توافر كميات كبيرة من تلك السلع إلا أنها شهدت ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار، محذرين من استمرار تلك الزيادة, وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار. وكانت وزارة التجارة قد أشارت في وقت سابق إلى أن كافة الفروع في المملكة قد أعدت خطة لمراقبة حركة الأسواق والبضائع إضافة إلى مراقبة الأسعار وذلك للعمل على عدم إصابة موجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الأساسية. وأكد مراقبون للسوق ومستهلكون أن عدم تنفيذ الجهات المعنية لخطط مراقبة الأسواق دليل على ارتفاع الأسعار عن الفترة الماضية وعدم وجود متابعة دقيقة لأسعار السلع الرئيسة والاستهلاكية خصوصاً ما بين أسعار الجملة والتجزئة، وأن هذه الزيادات السعرية أرهقت كاهل الكثير من الأسر. ويشتكي مواطنون من ضعف الرقابة على الأسواق التي أصبحت ساحة يتفرد بها التاجر -على حد قولهم-، ويقول موسى بن درع أن كثيراً من التجار يتحكمون في السوق وحركة السلع، إذ شهد الأسبوعان الأخيران ارتفاعاً في الأسعار غير مبرر رغم تأكيد المسئولين بعد صدور الأوامر الملكية بمتابعة حركة الأسواق ومتابعة الأسعار حتى لا يتضرر المواطن والمستهلك النهائي من جشع التجار. ومن ناحيته, قال خالد الباعود إن هناك حديثاً يتم تداوله بكثرة يفيد بأن العديد من السلع الاستهلاكية تعرضت للتلف هذا العام بسبب سوء التخزين مع ارتفاع درجات الحرارة الأخيرة، ويؤكد أن التجار يقومون باحتكار بعض البضائع أو يعملون على رفع سعرها. ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني على ضرورة أن يتم تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك والجهات الرقابية للحيلولة دون استغلال ارتفاع الأسعار العالمي بشكل سيئ أو مبالغ فيه أو قيام بعض التجار الذين يحتكرون استيراد بعض السلع والمنتجات بتخزين كميات كبيرة منها بغرض رفع أسعارها، وأن هذا الأمر تعاقب عليه الأنظمة في مختلف دول العالم. وأوضح أن التلاعب بالأسعار يضر بالتاجر قبل غيره لان اكتشاف المواطنين لهذا التلاعب وهذا الاستغلال سيؤدي حتما إلى عدم الرجوع إلى هذا التاجر مرة أخرى، وإذا كانت هناك ارتفاعات في الأسعار عالميا فان وسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة تعلن عن نسبة الارتفاع وبالتالي تباع السلع بنفس نسبة الارتفاع.
