على مدى الأسابيع الماضية وخلال أكثر من جولة ، رصدت "البلاد" فروقات أسعار واضحة بين منافذ البيع للعديد من السلع ذات الاسم والعبوة الواحدة . وفي هذه الجولة نوصل رصد فروقات أسعار البيع للمنتج الواحد ، وتحديدا في صنف التونة "بوتان" عبوة 185 جراما، حيث وجدناها بسعر 6 ريالات في أحد مراكز التسوق ، و7.48 ريال في محل آخر، وتصل إلى 8 ريالات في مكان ثالث.. فما هي حكاية هذه الفرقات. نبدأ بالمستهلكين الذين صادفناهم في بعض المحلات ، حيث ترى سميرة الذبياني ، أن الأسواق تشهد تفاوتا في الأسعار ، وكل تاجر يبيع بسعر مختلف، ومن وجهة نظري الغلاء غير المبرر يعد جشعا وفق نظرية (ما دام الجميع يتحدثون عن الغلاء والمستهلك يتوقع زيادات أسعار، لماذا لا أرفع سعر سلعتي أو خدمتي) وهنا تكون مسؤولية المستهلك في مساعدة الرقابة أولا ، والحل البديل هو اختيار سلع بديلة أو محل آخر وعندها سيعيد التاجر النظر في أسعاره. من جهته قال عبدالعزيز الحسيني: من وجهة نظر تجارية أعتقد أن تكلفة المنتج على البائع هي عامل مؤثر في تحديد قيمتها، مثلا إيجار المحل حسب موقعه وتكاليف التشغيل، والعكس من ذلك ، والعكس صحيح ، المهم يكون عادلا وليس من قبيل الجشع. لكن في كل الأحوال لابد من إيجاد حل من الجهات المعنية وتأكيد حماية المستهلك فيما يخص تفاوت الأسعار لمعالجة التفاوت، دراسة الأسباب وإيجاد قاعدة مشتركة بين الأطراف الثلاثة "الطلب والعرض والجهات الرقابية" لحلحلة هذا الخلل ومراقبة معدلات التضخم. في السياق ترى نورة العامودي أن هذا التفاوت بين الأسعار يتطلب رقابة كافية تفرض هامش متقارب في الأسعار قدر الإمكان، ولو تم فرض غرامة مالية على من يغالي أو يحتكر السلعة ، فبكل تأكيد لن نرى الأسعار متفاوتة بهذا الشكل. دائما أهل الاقتصاد أدرى بشؤون الأسواق ، ولهذا استطلعنا رأي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن السماعيل، حيث أوضح قائلا: عادة المنافسة والترويج للسلع تكون بين ثلاثي منافذ البيع داخل الأحياء السكنية وهي : الهايبر والسوبر ماركت ومحلات التموين الصغيرة.. وطبيعي أن تلجأ الاسواق الكبرى للترويج لتصريف مخزونها من السلع في صنف او مجموعة اصناف متنوعة (موسمي) محدد ومرغوب لدى المستهلكين، وتطرحه بهامش ربح قليل مُقارب للتكلفة، وهذا جيد للمستهلك وأيضا للمنفذ التسويقي بزيادة الحصة السوقية له وبالذات في المواسم مثل شهر رمضان المبارك ، وفي المقابل تعوّض هذه العروض في اصناف وسلع اخرى لديها، بالإضافة لعامل آخر مهم وهو الترغيب في زيادة (سلة المستهلك)، فالتفاوت في الأسعار لدى أسواق الهايبرز سياسة تسويقية، خاصة إذا علمنا أن هامش الربح محدود في المواد الغذائية أفضل خطة تسويقية لجذب عملاء جدد والمحافظة عليهم، بهدف رفع حجم محتويات سلة المشتريات وبالتالي تتعدد مصادر الربح من تنوع سلة المشتروات.
