18 ريالا زيادة بالمنتج الواحد

حليب الأطفال.. فروقات نارية في الأسعار

تواصل "البلاد" جولاتهاعلى عدد من منافذ التسوق، سعيا لرصد فروقات أسعار المنتج الواحد بنفس الاسم وحجم العبوة، لنجد إجابة على أسباب ذلك، خاصة وأن كل متجر له اسمه وبناء عليه يتم رفع وانخفاض السلعة. في هذه الجولة الاستكشافية ركزنا على حليب الأطفال تحديدا منتج ( إن) بعبوة (800 جرام ) ووجدناه في مركز تسوق بسعر 79.50 ريال، لنفاجأ في مركز آخر بسعر أقل كثيرا وتحديدا بمبلغ 61.50 ريال لنفس المنتج وبنفس الحجم.
ولفهم أسباب هذا التباين السعري ومحاولة الإجابة عن التساؤلات الحائرة ، يشير الاقتصادي "ياسين الحفري" إلى عدة اسباب قائلا: أولا الشركة المنتجة تبيع بسعر محدد للتاجر، وهو بطبيعة الحال أقل لإتاحة هامش معقول للربح، كما تحتفظ بعض البقالات لنفسها بربح محدود تغطي تكاليف الإيجار والتشغيل وغيرها، الأمر الذي يجعل قدرة التجار على التنازل من الربح متفاوتة ومن المعروف أن البقالات ذات الحجم الكبير إمكانياتها أكبر وبالتالي تمرر جزءا من الخصم الممنوح لعملائها.
تعاون المستهلك والرقابة
ومن ناحية أخرى يرى المستشار" عبده الأسمري أن سبب التفاوت يكمن في أن كثيرا من العملاء لا يدققون في تفاوت الأسعار، ويجهلون اهمية البلاغ في حال المغالاة التي تعد نوعا من الغش التجاري، ووزارة التجارة تقوم بعمل مميز عبر فرقها الميدانية واتمنى ان يكون المواطن شريكا في مواجهة هذه السلبيات بالبلاغات والرصد، مع تكثيف حملات الرقابة أيضا من كافة الجهات، كل حسب اختصاصه وذلك للمساهمة في القضاء على السلبيات ومكافحة الغش والجشع.
في السياق أيضا يقول محمد عثمان ، إن عدم استقرار الأسعار مسؤولية يتقاسمها الكثير من الجهات الرسمية، ولكن بالأساس المسؤولية الأولى تقع على عاتق شركات الاستيراد، فهي التي تتحكم بالسوق، وبالتالي تحدد الأسعار كما تريد هي، دون مراعاة لأوضاع الناس المعيشية والتي يتضرر منها أكثر ذوو الدخل المحدود والمعتمدون على دخولهم الشهرية.
من جهتها ترى سارة أحمد أن فرق السعر قد يكون نتيجة المبالغة لكي يستفيد تاجر التجزئة بأكبر قدر ممكن من الأرباح وبالتالي يجب مراقبتهم. ويتفق مع هذا الرأي محمد علي ، الذي طالب بمواجهة التلاعب بالأسعار، فيما قالت مها عبدالله إن أسعار بعض المنتجات والعروض التسويقية قد تختلف حسب منافذ البيع ، فهناك بالفعل تفاوت واضح بالأسعار ، وبعض المحلات قد تستغل ذلك برفع القيمة لأطول فترة ممكنة ، وهنا الدور المهم في مراقبة مؤشرات الأسعار.