حمّل أكاديميون واقتصاديون، 70% من مسؤولية الغش التجاري في المملكة على عاتق التجار، مرجعين ذلك لكبر حجم ظاهرة الغش التجاري وتناميها في المملكة خلال السنوات الماضية بسبب ضعف الرقابة في المنافذ أو في الأسواق، إضافة إلى تدني الثقافة الاستهلاكية، وكبر حجم اليد العاملة الأجنبية التي تجد في هذه السلع فرصة لتحقيق أرباح جيدة. وتطرقوا عبر «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، إلى مساوئ انتشار المحال التي تبيع السلع الرخيصة والمخفضة الأسعار، مثل محلات أبو ريالين، و أبو 10 ريالات، وغيرها، لافتين إلى أن هذه المحلات تجتذب المستهلكين لرخص أسعارها، مقارنة بالأسعار العالية التي تشهدها السوق عموماً. وأبانوا أن الأصل في نجاح الأعمال والاقتصادات الحصول على ثلاثة أمور، أولها: عدم الاحتكار في العرض وثانيها: حرية السوق وأخيرا: وجود المنافسة الشريفة، وهذا يقلل الغش ولا يكثر التقليد. وأضاف الأكاديميون: إن بعض تجار السوق والموردين يرغبون في استغلال واستنزاف جيوب المشتري، ولم يراعوا خلال الاستيراد وجود بعض الأجهزة الرديئة التجارية رخيصة الأثمان ذات الربح السريع والتي تسبب الأضرار بالصحة العامة للفرد والمجتمع. ولفتوا إلى أنه في الدول المتقدمة وبعض الدول العربية تكون هناك صعوبة في الغش التجاري بسبب الأنظمة واللوائح والعقوبات الصارمة التي تقع على التجار في حال الغش التجاري، فيخشى التاجر من تلك العقوبات فيبتعد مرغما عن الغش في البضاعة. وأكدوا أن هناك فرقا شاسعا بين الغش التجاري والتقليد، حيث إن التقليد في الأشياء أمر لا بأس به، من حيث التقليد في اسم المنتج أو في تصميمه، بحيث يقوم التاجر باختيار اسم شبيه لاسم منتج معين أو تصميم مقارب له، أما الغش فيتمثل في عرض السلعة للمشتري بأنها أصلية من حيث استخدام العلامة الأصلية للماركة وبنفس الألوان بحيث يتوهم المشتري أنها أصلية فهنا يكمن الغش التجاري. إلى ذلك، قال أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن دليم القحطاني: إن ثلاثة أرباع الغش التجاري تقع على عاتق بعض التجار، مبينا أن التاجر لابد أن يتحلى بالأمانة والمصداقية في عرض السلع، ولابد أن يكون هناك حس المواطنة في عرض سلع ذات جودة عالية، ويحظر على التاجر التصرّف في المُنتَج المُشتبّه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته. وأبان أن 20% من أسباب انتشار الغش التجاري تقع على الجهات الحكومية ذات الطابع الرقابي متمثلة في وزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات و المقاييس، والتي يكمن دورها في الجهات الرقابية على المحلات التجارية التي يستوجب تكثيف جهودها في مراقبة ومتابعة المحلات، موضحاً أن غياب التنسيق فيما بينها أدى إلى انتشار وشيوع الغش التجاري في الأسواق، و10% تقع على المواطن، حيث يجب على المواطنين أن يكون لديهم وعي كاف في تقييم السلعة، بالإضافة إلى أهمية قراءة التعليمات والمحتويات، ومصدر التصنيع لتفادي شراء البضاعة التجارية المغشوشة. وأشار إلى أن تجار السوق والموردين يرغبون في استغلال واستنزاف جيوب المشتري، ولم يراعوا خلال الاستيراد وجود بعض الأجهزة الرديئة التجارية رخيصة الأثمان ذات الربح السريع التي تسبب الأضرار بالصحة العامة للفرد والمجتمع، والتي تسببت في كثرة الحوادث، موضحاً أن المستهلك نفسه أيضا شريك في هذه القضية، نتيجة شرائه تلك السلع الرديئة والتي قد يعتقد أنه حصل على حاجته بأقل ثمن دون وعي وإدراك بنوعية السلعة وسلامتها، مبيناً أنه يجب على المستهلك، إدراك أهمية شراء ما يلزمه من المحال التجارية الموثوقة، كما أنه ليس كل ما هو غالي الثمن أصلي التصنيع، فضعاف النفس والجشع المادي سيغلب على النتائج الربحية قبل الصحية. في حين قدّر القحطاني حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها السعودية ب 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، جراء ظاهرة الغش التجاري بين أن خسائر الغش التجاري في المملكة أكثر من 42 مليار ريال. وعلى المستوى الرسمي، قدرت الجمارك السعودية حجم الظاهرة ب 16 مليار ريال سنوياً. من جهته، أكد وكيل عمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية وأستاذ الأعمال الدولية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل الدكتور مقبل العيدان، أن مسؤولية حماية المستهلك من الغش التجاري هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود العديد من الأطراف، مؤكدا أن مسؤولية تزايد حالات الغش التجاري هي أيضًا مسؤولية مشتركة يتحمل وزرها أطراف عدة. مردفا: تفعيل الجهات الحكومية ذات العلاقة للتشريعات الموصّفة لحالات الغش التجاري المحدَّدة للعقوبات المترتبة عليها يدخلها ضمن نطاق المسؤولية، كما أن تنامي حالة الجشع وانعدام قيم النزاهة عند مؤسسات قطاع الأعمال والتجار الممارسين للغش التجاري يوقعهم تحت طائل المسؤولية والأمر نفسه ينسحب على المستهلك الذي يقع ضحية لهذا الغش، فهو مسؤول أيضًا عما يُمارس ضده من غش تجاري في حالة عدم اكتسابه الإدراك الشرائي الكافي. وأوضح أن المفاهيم مغلوطة عند شريحة كبيرة من المستهلكين، معتقدين أن دورهم يقتصر على حماية تحصين أنفسهم من الغش التجاري بينما الدور الحقيقي الذي يجب أن يلعبه المستهلك في هذا الجانب هو مكافحة الغش التجاري والمساهمة في الحد من تزايد حالاته. ولعل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق ذلك هو اكتساب المستهلك الثقافة الشرائية المناسبة التي تمكنه من اكتشاف حالات الغش التجاري الممارسة ضده سواءً كانت حالات بيع سلع مقلدة أو حالات التلاعب بأسعار السلع. ومن أهم الوسائل التي يستطيع من خلالها المستهلك اكتساب هكذا ثقافة، الاستفادة من «البرنامج الشامل لتوعية المستهلك» الصادر عن جمعية حماية المستهلك والذي تُنشر محتوياته عبر منصات الإعلام الاجتماعي الخاصة بالجمعية تحت وسم «#المستهلك_الذكي». واسترسل: الخطوة الثانية في سبيل حماية المستهلك لنفسه ضد حالات الغش التجاري ومكافحتها، هي مبادرته حال اكتشافه حالة غش تجاري بالتبليغ عنها عبر القنوات الرسمية التي حددتها وزارة التجارة والاستثمار لهذا الغرض وبذلك يكون قد مارس دورًا مهمًا في تقليص حالات الغش التجاري وحماية الآخرين من الوقوع كضحايا مُحتملين لهذا الغش. وزاد: لاشك أن وزارة التجارة مدركة تمامًا لحجم ما يترتب على حالات الغش التجاري بما فيها حالات التلاعب بالأسعار من ضرر وتكلفة مالية مرتفعة، فاستنادًا إلى ورقة عمل حكومية قدمتها الجمارك السعودية مؤخرًا، يتحمل الاقتصاد السعودي عبئا يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا نتيجة حالات وعمليات الغش التجاري، لذلك يجب على الوزارة الحد من هذه الآفة، وتفعيل بنود ومواد نظام مكافحة الغش التجاري الخاصة بحالات التلاعب بالأسعار بأكبر قدر ممكن من الجدية، والعمل مع الأطراف ذات العلاقة كالغرف التجارية، وجمعية حماية المستهلك، والجامعات والمؤسسات التعليمية للقفز بوعي المستهلكين تجاه حالات التلاعب بالأسعار إلى مستويات غير مسبوقة ومباشرة كافة ما يرد إليها من بلاغات خاصة بهذا النوع من حالات الغش التجاري. من جهته، كشف أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد أن الأصل في نجاح الأعمال والاقتصادات يجب أن يحصل على ثلاثة أشياء، أولاً عدم الاحتكار في العرض وحرية السوق ووجود المنافسة الشريفة، وذلك لكي يقل الغش ولا يكثر التقليد. وأبان: يقصد بالاحتكار أن تلجأ شركة مصنعة لسلعة معينة بتسويقها أو بيعها بأسعار مرتفعة تتجاوز حد المنطق والمعقول، مستغلةً أنّها الوحيدة التي تملك هذه السلعة، مشيراً إلى أن غالباً ما يرتبط الاحتكار بالسعر المرتفع المبالغ فيه، ولهذا الاحتكار آثار سلبية قوية على أي اقتصاد بصورة عامة، ولعل أخطر أثر أنّه يفقده صفة المنافسة التي يُفترض أن تكون موجودة في أي اقتصاد واعد. وأوضح أنّ أي اقتصاد قوي وحر، لا يحقق النجاح المأمول منه إلا في حال وجود منافسة شريفة، تشترك فيها جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية، كلٌ في تخصصه؛ لضمان إيجاد السلع في الأسواق بجودة عالية وأسعار معقولة، متطرقا إلى أهمية استخدام أنظمة واقعية وعملية ومحفزة وشاملة لكل الأطراف، وذلك لتحفيز كافة المواطنين على المبادرة في البحث والكشف عن الغش التجاري، إضافة إلى وجود تقنية عالية الجودة وحديثة تساعد في الكشف عن المواد المغشوشة. وتابع: بعض البلدان تكون هناك صعوبة في الغش التجاري بسبب الأنظمة واللوائح والعقوبات الصارمة التي تقع على التجار في حال الغش التجاري، حيث تكون هناك عقوبات مثلا على المطابع التي تأخذ طابع الغش، حيث يخشى تجار المطابع من تلك العقوبات فيبتعدون عن الغش في البضاعة. في السياق نفسه، أوضح الدكتور الحماد أن هناك فرقا شاسعا بين الغش التجاري والتقليد، حيث إن التقليد في الأشياء أمر لا بأس به، من حيث التقليد في اسم المنتج أو في تصميمه، بحيث يقوم التاجر باختيار اسم شبيه لاسم منتج معين أو تصميم مقارب له، أما الغش فيتمثل في عرض السلعة للمشتري بأنها أصلية من حيث استخدام العلامة الأصلية للماركة وبنفس الألوان بحيث يتوهم المشتري أنها أصلية فهنا يكمن الغش التجاري، ويتمثل الغش التجاري في كل مُنتَج دخل عليه تغيير أو عُبث به بصورةٍ ما مما أفقده شيئا من قيمته الماديّة أو المعنويّة، سواءً كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو مُتطلّباته أو خصائصه أو مصدره أو مقداره سواءً في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. وقال عميد كلية الآداب بجامعة الملك فيصل الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري: «في اعتقادي أن المواطن مهما كان حذرا لا يستطيع أن يحمي نفسه من احتيالات المتمرسين على الغش التجاري، والجشعين من التجار، فقد اختلطت الأمور وليس كل المستهلكين لديهم القدرة الكافية على تمييز السلع الاستهلاكية جيدها من رديئها. وأضاف: في ظل ضعف غياب الدور المأمول من بعض الجهات الحكومية لن يكون هناك رادع لمن تمرس على الغش التجاري واستغل الناس، فالسوق أغرق بالسلع المقلدة الرديئة والاحتيال على الناس بترويج هذه السلع استشرى، والمراقبة دون المأمول ونتمنى الالتفات والاهتمام أكثر بالجهات الرقابية وتفعيل دورها، فهي مهمة جدا وعليها واجب كبير في حماية الناس من تلاعب الجشعين من التجار مهما كان حجمهم، فالسوق السعودية سوق ضخمة وتحتاج لجهود كبيرة لحمايتها من التلاعب واستغلال الناس. على الصعيد نفسه، ضربت المحاضرة في قسم القانون العام بجامعة الملك فيصل بالأحساء منى عبدالعزيز الملحم مثالاً حياً للغش التجاري، فقالت: «في ذلك اليوم كنت أستمع لإحدى قريباتي وهي مليئة بالغضب، قصة قد لا تكون غريبة على عالمنا النسائي تتحدث إحداهن بأنها، اشترت حقيبة يد من محل مشهور عالميا لتنصدم برداءة المنتج وأنه تعرض للتلف ثم تذهب به بناء على الضمان إلى فرع آخر خارج حدود البلاد لتعرف أن الحقيبة تقليد للمنتج الأصلي، كم مرة سمعنا بهذا الموقف وغيره كثير جدا مما يتم تداوله في مجالسنا، الكثير من الشكوى وعلى الله العوض». وأضافت: كل هذا يجعلنا نعيش مفهوم الغش التجاري بشكله الصريح والواضح وهذا الغش والتدليس لم تقتصر أضراره على منتجات نكتشف الغش فيها بل تعدت اضراره هذا كله لتصل إلى حد الإضرار بالنفس ووقوع الأذى على المستفيد. وزادت: كم من تحذير يصل إلينا من بعض الأفراد بسبب اكتشافهم الغش أحيانا في أدوات التجميل نتج عنه كم هائل من الأضرار الجسدية وأحيانا في مرطبات للبشرة وأحيانا تصل إلى أدوية يتم تزوير تاريخ إنتاجها للاستفادة وترويجها على المرضى، فتتأثر النواحي المادية والصحية للمستفيد وأحيانا النفسية لهم. وقالت: لم يكن تحذير الإسلام لنا عن الغش والتدليس عبثا فنحن نرى الآثار الكارثية التي قد تحصل جراء ذلك، فتجد أحياناً ذلك الشاب المواطن يجتهد لفتح مشروع تجاري قائم على البضاعة ذات الجودة العالية وبقيمة توازي جودتها ليجد ذلك المقيم الذي ينافسه في باب رزقه بمنتج أقل جودة وسعرا مغريا ليقع المشتري في حيرة فيتهم ابن بلده برفع الأسعار ويتجه للمقلد والمزور لينتهي مشروع ذلك الشاب ويغلق ذلك الذي يكاد يكون باب رزق له. وينتشر تجار البضائع المقلدة وتنتشر العمالة الفاسدة ويبقى المواطن حبيس أمرين إما انتهاك أمانة المهنة ليزور كما يزورون أو يغلق متجره لأنه رفض الانصياع لهيئة الفساد في هذا الجانب. وأضافت: إن المواطن يتضرر فيُنهك الوطن ويرزح تحت وطأة ثقيلة لا ينتشله منها إلا تلك القرارات التي ترفع تعاليم الإسلام عاليا وتحفظ حقوق المشتري وتهتم بالبائع النزيه وتعزز مفهوم الثقة التجارية بين البائع والمشتري وترتقي بمهنة التجارة لدينا عاليا، فتوعي المواطن وتأخذ على يد المسيء ويتم التشهير بالمدلس وتعين الوطن على أن يسير بنهج قويم. وقالت المحاضرة بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك فيصل لطيفة أحمد الملحم: لما قامت وزارة التجارة مشكورة بانشاء إدارة مكافحة الغش التجاري أنشأتها في إطار وعي مشترك بين المجتمع وأفراده لتحميهم من السلع المغشوشة والمقلدة، لكننا للأسف ما زلنا نرى سلعا رديئة في الأسواق يكون ضحيتها المستهلك نتيجة عدم جدية المفتشين والمراقبين في الهيئة أو قلة وعي المستهلك نفسه بحقوقه في ظل تعسف بعض التجار وعدم قبولهم إرجاع أو استبدال بعض السلع التي لا ترضي العميل، لذلك نجد أنه لابد من تكوين فريق عمل واحد لمكافحة هذا الغش واستغلال القنوات الإعلامية لتوعية الفرد بحقوقه من التاجر وأن يتعدى هذا الدور مجرد اتصاله برقم في حال اكتشاف المواطن لسلعة لا تطابق المواصفات والمقاييس. وزادت: لا ننسى أن نلفت النظر إلى التجارة الالكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي البوابة الأكبر والأوسع للنصب والغش التجاري وسعت الهيئة إلى تقنين تلك المشاكل من خلال حث التجار على استخراج سجل تجاري إلكتروني ووضعه علنا أمام المستهلكين، وحث المستهلك على عدم الشراء إلا من التجار الثقة ممن وضعوا أرقام سجلاتهم الالكترونية، علما بأنني أكاد أجزم بأن الكثير من هؤلاء التجار أو حتى المواطنين لم يسمعوا قط بالسجل التجاري الالكتروني.. مما يؤكد على الدور المشترك للهيئة والتجار والمستهلكين كمنظومة. يذكر أن وزارة التجارة خصصت عددا من وسائل التواصل مع المواطنين والمقيمين للتبليغ عن حالات الغش منها إرسال حالة بلاغ عن غش تجاري إلكترونيا وذلك من خلال تعبئة نموذج يحتوي على (اسم المحل - العنوان - النشاط - المجال - وصف المخالفة - اسم المُبلِغ - رقم الجوال - البريد الإلكتروني) وتتم متابعة البلاغ من خلال رقم الجوال، كما أنه عند تقديم الطلب وخلال مدة أقصاها يوم عمل واحد ستصلك رسالة إلى الجوال المسجل تحتوي على رقم البلاغ المرجعي، وستصلك تباعا الإجراءات التي تتم على بلاغك بشكل مباشر إلى أن يتم استكمال جميع الإجراءات. وحرصا من الوزارة على تحقيق متطلبات المستهلكين، فإنه عند إغلاق البلاغ سيتم إشعارك برسالة نصية بأنه تمت مباشرة البلاغ وهو جاهز للإغلاق، وسيرسل لك رقم مكون من أربع خانات ويجب عليك الاتصال بالرقم 1900 وإدخال هذا الرقم لتأكيد إغلاق البلاغ، أما في حال الاعتراض فيمكنك التواصل بالرقم المرجعي مع المركز الموحد وتسجيل اعتراضك مباشرة. عمالة تقف بجوار مكيفات متكدسة بطريقة بدائية قبل بيعها في السوق أحد مفتشي وزارة التجارة والاستثمار يتأكد من جودة الساعات بسطات عشوائية تعرض ملابس رديئة ومجهولة الصناعة رجال وزارة التجارة يضبطون قطعا كهربائية مغشوشة الجمارك تبذل جهودا كبيرة في ضبط القطع المغشوشة التي تمثل خطرا على الأمن والسلامة
